Menu








بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال



*تثمين لقاء منتخبي الأقاليم الجنوبية مع المبعوث الأممي كممثلين شرعيين للساكنة، والتأكيد على أن عمل الاتحاد الإفريقي هو الانخراط في دعم مسلسل التسوية تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن

* الحكومة تجازف بما تبقى لدى المواطنات والمواطنين من صبر وتعقل وقدرة على التحمل في مواجهة محنة البطالة والغلاء وتدهور القدرة الشرائية

* حاجة آنية إلى استراتيجية للتقويم الشامل للأوضاع كفيلة بتبديد الشكوك والطمأنة وتأمين الطريق نحو المستقبل



 
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي يوم الإثنين 2 يوليوز 2018 بالمركز العام تحت رئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ نزار بركة، وذلك لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، والدبلوماسية الحزبية والعمل البرلماني للحزب.
 
1.    وفي بداية الاجتماع استعرضت اللجنة التنفيذية آخر التطورات المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية على ضوء مخرجات قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وكذا الزيارة التي قام بها، نهاية الاسبوع الماضي، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية السيد هورست كوهلر، والتي كانت مناسبة عبر فيها المنتخبون، بمختلف انتماءاتهم السياسية ،بصفتهم الممثلين الشرعيين لغالبية المواطنين بالأقاليم الصحراوية وفي مقدمتهم الإخوة الحاج حمدي ولد الرشيد رئيس المجلس الجماعي للعيون، وسيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، وكذا شيوخ وأعيان القبائل ، وممثلي المجتمع المدني، عن تعبئتهم وراء جلالة الملك وتشبثهم بمغربية الصحراء و بمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لتسوية قضية الصحراء المغربية.
 
وتؤكد اللجنة التنفيذية أن لا تسوية للنزاع المفتعل حول قضية وحدتنا الترابية إلا في إطار السيادة المغربية الكاملة كما يترجمها مقترح الحكم الذاتي،والالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي باعتباره الجهة الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية، ورفض أي محاولة تهدف إلى  الانحراف بهذا المسار عن المرجعيات المعتمدة، معتبرة أن عمل الاتحاد الإفريقي ينبغي أن ينخرط في دعم المسلسل الأممي تحت إشراف مجلس الأمن.
 
وتدعو اللجنة التنفيذية إلى مواصلة تنفيذ النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية للنهوض بالإنسان والمجال، وإعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة والتسريع بذلك في أفق منح الحكم الذاتي لهذه الأقاليم تحت السيادة المغربية.
 
2.    وفي إطار الدبلوماسية الحزبية أجرى الأخ الأمين العام للحزب الذي كان مرفوقا بالأخ رحال مكاوي مسؤول العلاقات الخارجية مباحثات ثنائية الأسبوع الماضي ببروكسيل مع رئيس الحزب الشعبي الأوربي الذي عبر عن دعمه لتجديد اتفاقي الصيد البحري والفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشملان الأقاليم الجنوبية للمملكة، وعن استعداده للتعاون مع حزب الاستقلال في العديد من المجالات. كما شارك الحزب، من جهة أخرى،  في فعاليات اجتماع اللجنة التنفيذية للأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط.
 
3.    ووقفت اللجنة التنفيذية على اللقاء الذي بادر إليه السيد رئيس الحكومة مشكورا مع وفد من قيادة الحزب برئاسة الأخ الأمين العام، على إثر المذكرة التي سبق أن وجهها إليه فريقا الحزب بالبرلمان بشأن تعديل مشروع قانون مالية 2018 والتدابير المصاحبة، وهو اللقاء الذي مر في أجواء إيجابية واتسم بحوار صريح ومسؤول بين الجانبين حول التدابير الاجتماعية ذات الأولوية التي ينبغي اتخاذها للتخفيف عن معاناة المواطن. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة الإسراع بالتفاعل مع مقاصد التوجهات والإجراءات الواردة في مذكرة فريقي الحزب لمواجهة غلاء المعيشة ودعم القدرة الشرائية للأسر المتوسطة والمعوزة، وتوفير فرص الشغل للشباب.
 
 
4.    وفي ضوء التطورات الأخيرة التي تعرفها الساحة الوطنية التي تتسم بتنامي أشكال الاحتجاج، وتداعيات الأحكام الثقيلة التي شملت شبابا من إقليم الحسيمة، ومواصلة مقاطعة استهلاك بعض المواد، ، فإن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال:
 
-         تسجل بأسف كبير مراهنة الأغلبية الحكومية مرة أخرى على منطق التسويف، وإصرارها على انتظار 2019 لاتخاذ التدابير التي يتحتم اعتمادها والشروع في تطبيقها الآن ودون أي تأخير في الاستجابة لمطالب اجتماعية واقتصادية ملحة للمواطنين والفاعلين.
 
 
-          تعتبر أن الحكومة تخطئ موعدا آخر في الانصات والتفاعل الجادين المتبوعين بالحلول الملائمة، وتجازف بما تبقى لدى المواطنات والمواطنين من صبر وتعقل وقدرة على التحمل في مواجهة محنة البطالة والغلاء وتدهور القدرة الشرائية؛ وهي المنابع التي تغذي مشاعر الاستياء واليأس والمنطق العدمي.
 
 
-         تؤكد أن الظرفية الراهنة، بتعقيداتها وتداعياتها السياسية والاجتماعية والتنموية، تقتضي اليوم قبل الغد، وبإشراك مختلف القوى الحية والجادة، وضع وتفعيل استراتيجية للتقويم الشامل للأوضاع كفيلة بتبديد الشكوك وطمأنة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والتجاوب مع التطلعات المشروعة إلى الكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف للثروة، وتأمين الطريق إلى المستقبل برؤية واضحة وأولويات محددة وأهداف إرادية في استكمال مسار الإصلاح والمصالحات والبناء الديمقراطي الذي اختارته بلادنا بقيادة جلالة الملك حفظه الله
 
 
 

 

Lu 178 fois