Menu

توصيات اللقاء الدراسي حول "أراضي الجموع في خدمة التنمية الفلاحية"




توصيات اللقاء الدراسي حول "أراضي الجموع في خدمة التنمية الفلاحية"
ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ، يوم السبت 22 دجنبر 2018 بمدينة سيدي قاسم، أشغال اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان، حول موضوع "أراضي الجموع في خدمة التنمية الفلاحية"، وذلك بحضور متميز للسلاليين والسلاليات والمستثمرين في المجال الفلاحي، إلى جانب أطر ومناضلي الحزب بإقليم سيدي قاسم ونواحيه.

وتميزت أشغال هذا اللقاء الدراسي بالكلمة الهامة التي ألقاها الأخ الأمين العام بالمناسبة، بالإضافة إلى كلمات التقديمية لكل من الإخوة محمد الحافظ عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وعبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين.

كما ساهم في هذا اللقاء الدراسي، كل من السادة، عبد الرحيم بنياسين مدير التجميع والشراكة بوكالة التنمية الفلاحية، وحسن بنعبد الرزاق خبير وكاتب عام سابق بوزارة الفلاحة، إلى جانب فؤاد بنونة عضو مكتب الفيدرالية الوطنية  للاستثمار الفلاحي والسياحي، والصغير بوسلهام ممثلا عن جمعيات الأراضي السلالية، بالإضافة إلى ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وبناء على عروض الخبراء والمعنيين بهذا المجال، وبعد نقاش مسؤول ومستفيض حول مختلف القضايا والإشكاليات المتشعبة لملف الأراضي السلالية التي يعتبر حلها مفتاحا للتنمية الوطنية، خلصت أشغال اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق البرلماني الاستقلالي حول "أراضي الجموع في خدمة التنمية الفلاحية" إلى التوصيات التالية :

- وضع سياسة حكومية واضحة المعالم واستراتيجية محددة الأهداف وبرنامج وتدابير لجعل الأراضي السلالية رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة بعيدا عن الحلول المرحلية المطبوعة بالارتجال.

- ضرورة إعادة النظر في النصوص التشريعية المنظمة لأراضي الجموع  بعيدا عن الاجراءات التنظيمية الترقيعية.

- إعادة النظر في تدبير اراضي الجموع ، بما يضمن الاستغلال الأفضل  لهذا الرصيد العقاري لفائدة المشاريع الاستثمارية وتحقيق التنمية الفلاحية المتوازنة.

- الحرص على اعتماد المنظور الاقتصادي الاجتماعي التضامني في تدبير أراضي الجموع وضمان انخراطها في الإصلاح الزراعي وبرامج التنمية الفلاحية.

- يجب أن يقوم فتح ورش اصلاح الأراضي السلالية على أساس مقاربة شمولية باشراك جميع المتدخلين، بما يضمن تحقيق مبادئ المساواة والانصاف والعدل، مع مراعاة متطلبات تثمين هذا الرصيد العقاري والرفع من مستوى الإنتاج والمردودية.

- يجب أن تشكل أراضي الجموع دعامة أساسية لمشاريع الفلاحة التضامنية خاصة بالشباب القروي من أجل تحفيز التشغيل الذاتي وخلق طبقة متوسطة قروية.

- العمل على تسريع وثيرة تمليك أراضي الجموع لذوي الحقوق المستغلين.

- اعتماد مساطر دقيقة لعمليات التحديد الإداري للأراضي السلالية على أساس احترام مبادئ المسؤولية والنزاهة والشفافية.

- اعتماد مساطر مضبوطة لعمليات تفويت الأراضي السلالية لصالح الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لحماية الحقوق المكتسبة لذوي الحقوق.

- ضمان حقوق المرأة السلالية وحمايتها من أي شكل من أشكال الاستغلال المخالفة لأحكام الدستور.

- ضمان الحقوق المكتسبة للمستثمرين في أراضي الجموع وتسوية الوضعية القانونية لهؤلاء المستثمرين في أفق تشجيع الاستثمار في هذه الأراضي على أسس قانونية متينة.

- اعتماد مقاربة جديدة لمعالجة إشكالية التحفيظ العقاري بالنسبة لأراضي الجموع من اجل تحصين هذا الوعاء العقاري وحماية حقوق الأشخاص ذوي الحقوق وتثمين والرفع من القيمة المضافة لهذه الأراضي.

- احداث وكالة لتدبير أراضي الجموع بدل النظام المعمول به حاليا والمطبوع بتعدد الجهات الموكول اليها أمر التدبير وتداخل اختصاصاتها وتنازعها بشكل يعيق التدبير الحر والمعقلن والمسؤول لهذا الرصيد العقاري، بما يضمن إقرار الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

- تنظيم مناظرة وطنية كفيلة بفتح حوار وطني واسع حول أراضي الجموع بمشاركة جميع القطاعات المختصة والجهات المعنية بما يضمن اعمال الديموقراطية التشاركية.

توصيات اللقاء الدراسي حول "أراضي الجموع في خدمة التنمية الفلاحية"

توصيات اللقاء الدراسي حول "أراضي الجموع في خدمة التنمية الفلاحية"

توصيات اللقاء الدراسي حول "أراضي الجموع في خدمة التنمية الفلاحية"

              



الاشتراك بالرسالة الاخبارية










نشر هذا الموقع