Menu

في الاجتماع المستعجل للمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة بأكادير


ـ الأخ النعم ميارة : ليس هناك هدنة مع أي كان ومصالح الطبقة الشغيلة فوق أي اعتبار
ـ تثمين التوجهات العامة التي حددها جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء
ـ النقابة شريك أساسي في تدبير ملفات قطاع الشباب والرياضة وفي مقدمتها النهوض بالأوضاع المادية والمعنوية للموظفين
ـ استعداد دائم لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل صيانة حقوق وكرامة الموظفين
ـ دعوة السيد الوزيرالى الوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه داخل اللجنة البرلمانية المختصة بخصوص الوضعية الشاذة للأطر المساعدة
ـ المطالبة بمراجعة نظام الإمتحانات المهنية بما يضمن تكافؤ الفرص ويقطع مع كل الاختلالات التي تطبع تدبيرها
ـ ضرورة الإسراع إلى استصدار قرارات الانتقالات الخاصة بالموظفين الذين شملتهم الحركة الانتقالية لشهر يونيو 2019
ـالدعوة إلى تفيعل مقتضيات الدستور والتسريع بعقد اجتماع مع الجامعة الوطنية وتنفيذ الالتزامات الحكومية السابقة في اطار الحوار القطاعي



عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة اجتماعا مستعجلا يومي 15 و16 نونبر 2019 بأكادير  تحت رئاسة الأخ النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب الأخ أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة، وقد تدارس هذا الاجتماع  العديد من القضيا التي تهم الوضعية المتأزمة التي يعرفه القطاع،  واهتم المجتمعون بمناقشة أهم المستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، منها قضية الوحدة الترابية حيث أكد أعضاء المكتبي التنفيذي أن حل المشكل المفتعل في الأقاليم الجنوبية للمملكة لن يكون إلا في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي لقيت ترحيبا عالميا،  إلى جانب وقف المجتمعون عند النقطة المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، حيث عبر أعضاء المكتب التنفيذي عن إدانتهم الشديدة للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، مؤكدين دعمهم الدائم لحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة بعاصمتها القدس..

وقد  أصدر هذا الاجتماع بيان ختاميا  أكد فيه  تثمينه التوجهات العامة التي عبر عنها صاحب الجلالة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، وجدد استنكاره  القوي للفعل الشنيع والطائش لبعض المغرر بهم في الإساءة والمس بمقدسات المملكة ، ودعا إلى ضرورة رد الاعتبار لقطاع الشباب والرياضة بكونه سلطة حكومية مكلفة بتنفيذ السياسات العمومية في مجال الطفولة والشباب والمرأة والرياضة ، في ما يلي النص الكامل للبيان الختامي:
 
تنزيلا لمخرجات الاجتماع الموسع للمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب المنعقد ببوزنيقة أيام 04-05-06 أكتوبر 2019، عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية اجتماعا مستعجلا يومي 15-16 نونبر 2019 بمركز الاستقبال أكادير، حيث انصب جدول أعماله حول مناقشة مختلف القضايا التي تهم قطاع الشباب والرياضة وفي مقدمتها الأوضاع المادية والمهنية للموظفين والموظفات.

وتميز هذا الاجتماع بالكلمة التوجيهية للأخ النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب التي أكد فيها أن الإتحاد العام ليس في هدنة مع أي كان بخصوص المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة.
كما عرف الاجتماع تدخل الأخ أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية الذي قدم عرضا تقييميا لحصيلة سنتين من العمل لخدمة مصالح شغيلة القطاع منذ انتخابه على رأس الجامعة.

وبعد نقاش مستفيض لأعضاء المكتب التنفيذي لمجمل النقط المدرجة في جدول الأعمال وشكرهم للأخ الكاتب العام على دعمه الدائم للجامعة الوطنية في مختلف محطاتها النضالية، وتثمينهم للمجهودات التي يبذل الأخ الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة تعلن الجامعة الوطنية للرأي العام الوطني والقطاعي مايلي:
 
  • تثمينها التوجهات العامة التي عبر عنها صاحب الجلالة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، وخاصة فيما يتعلق بالنهوض بجهة سوس ماسة، وتأكيدا للانخراط الدائم  للجامعة في هذه التوجهات، عقد اجتماع المكتب التنفيذي بمدينة أكادير.
  • استنكارها القوي للفعل الشنيع والطائش لبعض المغرر بهم في الإساءة والمس بمقدسات المملكة المغربية من خلال تدنيس وحرق العلم الوطني.
  •  تأكيدها على رد الاعتبار لقطاع الشباب والرياضة بكونه سلطة حكومية مكلفة بتنفيذ السياسات العمومية في مجال الطفولة والشباب والمرأة والرياضة ، عبر رصد الموارد البشرية  الضرورية وإنقاذ القطاع من الوضعية المتأزمة التي يتخبط فيها عبر مضاعفة المناصب المالية المخصصة له في الميزانية العمومية وتأهيل فضاءات العمل.
  • إنصاف موظفي القطاع بالقطع مع نمط التدبير القائم على تهميش الكفاءات وتكريس المحسوبية والزبونية والحزبية الضيقة في المهام والمسؤوليات، الانتقالات، والتعويضات...
  • تأكيدها على أن النقابة شريك أساسي في تدبير مختلف الملفات المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة ، وفي مقدمتها خدمة المصالح المادية والمعنوية للموظفين.
  • دعوتها للسيد الوزير الوصي على القطاع  إلى تفيعل مقتضيات الدستور والتسريع بعقد اجتماع مع الجامعة الوطنية وتنفيذ الالتزامات الحكومية السابقة في اطار الحوار القطاعي.
  • مطالبتها بمعالجة عادلة ومنصفة لملف الأطر المساعدة التي تعد ركيزة أساسية في تنفيذ برامج القطاع في مختلف المجالات وضمانا لإستمرار خدمات عدة أصناف من مؤسسات القطاع ومرافقه وفي هذا اطار يمكن اعتماد نظام التعاقد على غرار القطاعات الحكومية الاخرى.
  • تأكيدها أنها تابعت باهتمام كبير مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون المالية 2020 ، حيث لاحظت بأسف شديد الضعف الكبير للميزانية الموجهة لقطاع الشباب والرياضة وفي هذا السياق تدعو السيد الوزير الى الوفاء بالإلتزامات والوعود التي قطعها على نفسه داخل اللجنة البرلمانية المختصة بخصوص الوضعية الشاذة للاطر المساعدة ، مع التأكيد أن هذا القطاع الإجتماعي الحيوي في حاجة ماسة الى ازيد من 1700 إطار وموظف من أجل سد الخصاص المهول في الموارد البشرية.
  • تسجيلها بأسف شديد هزالة الاعتمادات المرصودة لبعض المديريات الاقليمية الهشة فيما يخص ميزانية التسيير بشكل مقصود وممنهج وهو ما يعاكس توجيهات جلالة الملك التي تشدد على ضرورة العناية اكثر بهذه الاقاليم قصد تحقيق العدالة المجالية.
  • دعوتها إلى مراجعة نظام الإمتحانات المهنية بما يضمن تكافؤ الفرص ويقطع مع كل الاختلالات التي تطبع تدبيرها.
  • رفضها كافة أشكال التهديد والترهيب والإقصاء التي تستهدف النشطاء النقابيين بالقطاع، واستنكار استمرار محاربة العمل النقابي .
  • مطالبتها بالإسراع إلى استصدار قرارات الانتقالات الخاصة بالموظفين الذين شملتهم الحركة الانتقالية لشهر يونيو 2019 ، في إطار استمرارية الإدارة.
  • رفضها القاطع للتنقيلات التي تمت خارج الحركة الانتقالية القانونية، واعتبارها خرقا قانونيا وفسادا إداريا  تتحكم فيه المحسوبية والزبونية الحزبية الضيقة.
  • إلحاحها على تمثيل النقابات داخل اللجن الخاصة بالترقية والحركة الانتقالية.
  • التسريع بإخراج نظام أساسي لموظفي قطاع الشباب والرياضة يستجيب لخصوصية القطاع وطبيعة الاشتغال بمؤسساته.
  • المطالبة بخدمات إجتماعية تستجيب لحجم التضحيات وإنتظارات العاملين بالقطاع وذويهم، مع إعتماد مقاربة مجالية ومنصفة في تعميم خدمات مؤسسة الأعمال الإجتماعية، مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنخرطين بكل جهات المملكة.
  • تعميم التعويضات على المخاطر الخاصة بأطر مؤسسات حماية الطفولة وإنصاف هاته الفئة من الموظفين التي تعاني في صمت دون أدنى شروط الاشتغال.
  • تسوية وضعية الأطر الملحقة والموضوعة رهن الاشارة والتقنيين في أقرب الأجال.
  • وضعها مصلحة الموظفين فوق كل اعتبار ورفضها الاضرار بها تحت اي ذريعة.
  • استعدادها الدائم لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل صيانة حقوق وكرامة الموظفين والحفاظ على المكتسبات والإستجابة لمختلف التطلعات وإنتظارات شغيلة القطاع.







              









الاتحاد العام للشغالين بالمغرب