Menu

مولاي ابراهيم شريف : الوعاء العقاري يحتل مكانة اساسية لتحفيز الاستثمار المنتج والمدر للدخل




اثار المستشار البرلماني مولاي ابراهيم شريف ملف الوعاء العقاري المخصص للاستثمار معتبرا من خلاله ان العقار يعد ثروة هامة ومحركا ضروريا ودعامة اساسية لتحقيق الاقلاع الاقتصادي الوطني، بحيث تُبنى عليه سياسة الدولة في مجال التعمير، مضيفا ان الوعاء العقاري يحتل مكانة اساسية لتحفيز الاستثمار المنتج والمدر للدخل، والحافز لخلق فرص الشغل وانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية.

واستنادا الى هذه التوضيحات طرح التساؤلات التالية: ماهي الاستراتيجية الحكومية لدعم الاستثمار في مجال العقار، وهل هناك احتياطي عقاري مخصص للمشاريع الاستثمارية، وماهي التدابير المتخذة لمحاربة ظاهرة تجميد العقارات لادماجها في الدورة الاقتصادية؟

الوزير المكلف باعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان ثمن مضمون السؤال لأهمية العقار في تفعيل وأجرأة السياسات العمومية مضيفا ان البرنامج الحكومي تطرق الى اصلاح النظام  العقاري في افق تشجيعه وتحفيز الاستثمار المنتج وتجويد حكامة تدبيره كنقط اساسية، وقد بذلت عدة مجهودات في المجال القانوني لتتميم مقتضيات التحفيظ العقاري واستصدار مدونة الحقوق العينية، والقانون المؤطر للشراكة بين القطاع العام والخاص وتحفيظ الاملاك العقارية، والتخطيط الحضري واعداد وثائق التعمير من خلال المصادقة على 600 وثيقة تعميرية بين 2012 و2016 مكنت من فتح ازيد من مائة الف هكتار للتعمير، مبرزا اهمية التوفر على استراتيجية شاملة وتصور، ووفق برنامج تحدي الالفية تجري حاليا دراسة في هذا الباب.

كما تشتغل الوزارة على عدة محاور منها المجال القانوني في سياق التعمير المستدام لتقليص التوسع، وتحديد شروط فتح مناطق التعمير، وتمويل التعمير ورصد القيمة المضافة لفتح مناطق التعمير.

الاخ مولاي ابراهيم شريف اشار الى الخصوصية التي يمتاز بها العقار في المغرب وتعدد انظمته بين المحفظ وغير المحفظ واملاك الدولة الخاصة واراضي الجموع والاراضي السلالية والملك العام، مثيرا مشكلا قانويا يتمثل في انتماء القوانين للفترة الاستعمارية 1912 و1919، لذا دعا الى اجتهاد وطني خالص لتجميع هذه القوانين وتتميمها وتعديلها.

جانب آخر تناوله الأخ شريف في تعقيبه تطرق الى استغلال الأراضي، حيث تعاني وثائق التعمير من إكراهات متقادمة ومتهالكة، كما إن الوكالات الحضرية لا تقوم بدورها كما يجب في البت في الملفات في الآجال المطلوبة، وغياب روح الاجتهاد لدى الوكالات خاصة في تفسير مقتضيات التعمير مسجلا ضرورة المرونة في هذا الصدد.

وكنقطة اخيرة شدد على مشكلة تآكل الرصيد العقاري ما دفع الدولة إلى اللجوء لمسطرة نزع الملكية من أجل توفير العقارات للمشاريع المنتظرة، وتساءل عن مآل ورش أراضي الجموع الذي يهم 15 مليون هكتار وتستغله كسكن 8 مليون نسمة من الساكنة.