Menu

مواقف الحزب بشأن الأداء الحكومي

الحكومة وهدر زمن الإصلاح

بين واقع الحال ببلادنا، منذ تشكيل الحكومة المتأخر والمتعثر، وما تعرفه الساحة الوطنية من تداعيات سلبية على مستوى عدد من المجالات والمؤشرات، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها،وما يصاحبها من تمثلات مقلقة لدى الفاعلين والرأي العام الوطني على حد سواء، في مقابل إرادة ملكية قوية للإصلاح والقطع مع النموذج على مواجهة التحديات، والتجاوب مع ًوالسياسات وأنماط الحكامة التي لم تعد قادرة تطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين، أن الحكومة غير آبهة بهذه التطورات.

وقد عبر حزب الاستقلال عن استغرابه لسلوك الحكومة و إمعانها في هدر غير مفهوم لزمن الإصلاح، وتلكؤ في استكمال منظومة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية التي أتى بها دستور 2011 في فلسفته وروحه ومقتضياته المنصوص عليها .

ويسجل بقلق أنه هناك تساؤلات عريضة عن مآل الالتزامات المقيدة بآجال دستورية طبقا للفصل 86 كما هو الشأن بالنسبة لـ:

القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛
القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛
القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب.
إخراج ميثاق المرافق العمومية، وملاءمة الإطار القانوني الجديد لبعض مؤسسات الحكامة؛
سن ومراجعة جملة من التشريعات، بموجب الدستور، ذات الصلة بالحقوق والحريات وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، والتشريع الجنائي وحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، وآليات الديمقراطية التشاركية المتعلقة بمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في مسلسل اتخاذ القرار وتقييمه.

سجل الحزب باستغراب، بعد مرور سنة ونصف على ولاية الحكومة الحالية، أن العديد من الملفات ذات الأولوية والأهمية لا تزال مغلقة أو معلقة أو مؤجلة إلى حين غير معلوم , أو لوجود ارتباك أو تردد في التقدير؛ كما هو الشأن بالنسبة لـ :

القانون الإطار لإصلاح التعليم؛
والإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد؛
استكمال الإصلاح الشمولي لنظام المقاصة والدعم الاجتماعي؛
التطبيق الفعلي للجهوية المتقدمة واعتماد ميثاق اللاتمركز وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار؛ وذلك بالنظر إلى الرهانات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعقودة على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الكفيلة باستيعاب العديد من المطالب والحاجيات والانتظارات التي يعبر عنها الفاعلون ومواطنات ومواطنو العمق الترابي؛
تفعيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة في شقه المتعلق بسير المحاكم وتحسين ولوج المواطن إلى القضاء، والحصول على الأحكام وتنفيذها في آجال معقولة.