Menu

مواقف الحزب بشأن الإصلاحات السياسية والمؤسساتية


أضحى تفعيل ورش الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديمقراطية ضرورة مجتمعية تتطلب إبداع تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد. ويراهن حزب الاستقلال على هذه الإصلاحات لتأهيل الحقل السياسي والحقوقي ببلادنا وإعادة الاعتبار للفعل والفاعل السياسيين واسترجاع ثقة المواطن في العملية السياسية، وفق رؤية جديدة للممارسة السياسية من شأنها تعزيز الديمقراطية في أبعادها التمثيلية والمواطنة والتشاركية، وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات.

وفي إطار تفاعله مع مطلب هذه الإصلاحات، حرص حزب الاستقلال على تقديم العديد من المبادرات والمواقف
تعزيز الديمقراطية التشاركية
شدد الحزب على أهمية الديمقراطية التشاركية، ودورها في تعزيز المشاركة المواطنة والحوار المدني في مسلسل اتخاذ القرار وتقييم السياسات العمومية؛ وذلك من خلال:

مأسسة وتفعيل فضاءات الحوار المدني والمبادرة المواطنة التي تتيح مشاركة المواطن في اتخاذ وتتبع وتقييم القرار السياسي والتنموي، مع وضع آليات لقياس رضا المواطن، ولاسيما التفاعل عبر الوسائط الاجتماعية واستطلاعات الرأي وبحوث المنفعة العامة، وغيرها؛


تفعيل المقتضى الدستوري المتعلق بتنظيم ممارسة الحق في تقديم العرائض وملتمسات التشريع، كآلية لإيصال صوت المواطن بخصوص مختلف الاحتجاجات والنقاشات العمومية والمطالب الاجتماعية الملحة.


العمل على تسهيل ممارسة هذه الآلية عبر تبسيط مساطرها وتعقيداتها الإدارية وتسريع وثيرة التفاعل مع الملتمسات والعرائض التي سبق تقديمها والتواصل حول مآلها، وذلك حتى يشعر المواطن بجدوى ومصداقية هذه الآلية في إيصال مطالبه والتفاعل الفوري والإيجابي معها، وكذلك الشأن بالنسبة لتوصيات ومقترحات المؤسسات الاستشارية وإبداء الرأي والحقوق والحكامة؛