أي استراتجية للحكومة من أجل تشغيل الشباب الأقاليم الجنوبية في مجالي الطاقة والتنقيب عن المعادن ؟

استفسر الفريق الاستقلالي الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين عن ملف تشغيل الشباب، ولكن من زاوية الاستراتيجية الطاقية، حيث أبرز المستشار البرلماني اعمر حداد أحمد بابا في سؤال آني حول استراتيجية وزارة الطاقة والمعادن بالأقاليم الجنوبية سواء في شق التنقيب عن المعادن أو الشق الطاقي ومردودية ذلك على تشغيل الشباب.

وفي جوابه قدم وزير الطاقة والمعادن مؤشرات تمثلت في مساهمة الأقاليم الجنوبية ب 14 في المائة في القدرة المنشأة من الكهرباء، كما أن مشاريع الطاقة المتجددة المنجزة والقريبة الإنجاز في أفق 2021 ستكلف 22 مليار درهم، أما مشاريع المعادن وخاصة الفوسفاط فهي تكلف 17 مليار درهم، ما يعني أن مجمل الاستثمارات يصل 40 مليار درهم، وهذا له انعكاس لتوفير فرص الشغل، فمن حيث الطاقة هناك 450 فرصة شغل، والنشاط الفوسفاطي 1300 منصب شغل، رغم أن نشاط الفوسفاط بالجنوب لا يشكل سوى 5 في المائة، فإن 80 في المائة من العاملين من أبناء المنطقة وذلك في إطار توطين جهوي للاستثمارات لإعطاء قيمة مضافة للأقاليم والجهات.

وفي تعقيبه أبرز الأخ اعمر حداد أن توضيحات السيد الوزير جاءت بشكل عام، بينما شمل استفسار الفريق الاستقلالي جانبين خاص وعام لاسيما ما يتعلق بتشغيل الشباب العاطل بالجنوب، وتقديم تفاصيل أكثر حول مردودية التشغيل لمشاريع الطاقة الريحية والشمسية، والطاقة المائية مستقبلا،مضيفا أن فائدة المشاريع وبغية امتصاص البطالة هو حين يرسو مشروع على شركة معنية أن تمنح الأولوية للشباب العاطل  للمنطقة أو الجهة، التي تحتضن المشروع،.وأن يتضمن دفتر التحملات شروط تشغيل اليد العاملة المحلية المعطلة، وبتعاون مع السلطات المحلية والجماعات، ولا بأس من جلب مختصين من مناطق أخرى إذا تطلب الأمر ذلك، علما أن الجهات الإثنى عشر لا تفتقر للكفاءات والأطر، وبالتالي من غير المقبول أن تنتقل الشركات من منطقة إلى أخرى بعمالها بما يسد الباب  أمام  الشباب المحلي، وهذا ما يؤكد إلزامية إدراج شروط التشغيل المحلي في دفاتر التحملات حتى تكون المشاريع أكثر مردودية ونفعا.

وفي تجاوب وزير الطاقة والمعادن مع مطالب المستشار البرلماني الاستقلالي، أكد أنه لا وجود لاختلاف حول هذا التوجه، وهو نقاش تم التطرق إليه  كذلك مع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار حول القيمة المضافة المحلية للاستثمارات والمردودية على الشباب، وهناك اشتغال مع وزارة التشغيل لتحديد مساهمة كل مشروع في تشغيل أبناء المنطقة، على غرار الفوسفاط الذي يشغل 80 في المائة من أبناء المناطق الجنوبية، فضلا عن إعطاء الأفضلية للمقاولات القريبة من مكان المشروع لتقليص الكلفة.