ارتفاع اسعار المواد الغذائية في ظل غياب تعميم المراقبة

عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 07 ماي 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الصحة والتعليم والحكامة ..          

 مع اقتراب شهر رمضان الأبرك طالب الاخ صالح أوغبال من الحكومة معرفة التدابير التي اتخذتها لضمان تزويد السوق بالمواد الغذائية بشكل يستجيب لحاجيات المغاربة، وفرة وجودة، وبأثمان مناسبة في متناول قدرتهم الشرائية.

لحسن الداودي قال في جواب مقتضب أن كل السلع متوفرة.

الأخ صالح قال في تعقيبه أن أجوبة الحكومة على المستوى الشفاهي جيدة وتبشر بالخير لكنها لاتمت للواقع بصلة وتبقى منفصلة عن انشغالات المواطنين الذين اكتوا بنار لهيب الاسعار المرتفعة  بدون حسيب ولا رقيب وفي غياب أي مراقبة من شأنها حماية المستهلك، معتبرا أن الحكومة عاجزة عن إعادة التوازن لحياة المغاربة بما يضمن حقهم الدستوري في العيش الكريم، وغير واعية بالوضعية الاجتماعية الصعبة التي آلت اليها البلاد أمام عدم تحكمها في ضمان الامن الغذائي وحمايته من شجع المتلاعبين بالأسعار والمستفيدين من ارتفاعها على حساب المستهلك، مقدما المثال بكون المغرب يتوفر على 3500 كلم من الشريط الساحلي والمواطنون يشترون السردين ب 25 درهم للكيلو وسيصل في رمضان الى 40 درهم، وكذلك مادة الحمص التي وصل ثمنها الى 30 درهم للكيلو معتبرا أن هذا الارتفاع يعبر عن غياب العدالة الاجتماعية في عمل الحكومة.