استقلالية القضاء

استقلالية القضاء
 

 في إطار النقاش الجاري حول استقلالية القضاء وتوجس بعض الفاعلين من اختلال في التوازن بين السلط الثلاث التنفيذية والتشريعية
والقضائية، لاسيما بعد أن أصبحت السلطة القضائية مستقلة، أو عبارة عن مؤسستين/ سلطتين مستقلتين عن بعضهما البعض،
أكد الحزب بهذا الخصوص على ما يلي:

 

• ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل توطيد استقلالية القضاء الفتية ببلادنا وجعلها في خدمة الإقلاع التنموي وترسيخ الثقة والنجاعة والأمن القضائي لفائدة المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين؛

• اعتبار استقلالية القضاء ركنا أساسيا من أركان دولة القانون والمؤسسات، الذي يصب في ضمان حقوق المواطن والمقاولة، ويكرس مبادئ مساواة الجميع أمام القضاء، وتوفير شروط المحاكمة العادلة للجميع، وعدم الإفلات من العقاب؛

• كون القضاء، في سلطته التقديرية المستقلة، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار المسؤولية الديمقراطية تجاه المجتمع. وبالتالي هناك حاجة، في نظر الحزب، إلى آلية للتوازن من خلال السياسة التشريعية التي تضعها الحكومة أولا، ثم من خلال العمل الذي يضطلع به البرلمان في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، وذلك بما يعزز سمو القانون ويقلص من السلطة التقديرية للعنصر البشري؛ وما سيكون لذلك من وقع إيجابي على نجاعة منظومة العدالة عموما، ولاسيما فيما يتعلق بولوج المواطن إلى المحاكم وجدوة الأحكام وآجال تنفيذها؛

• ضرورة الالتزام بمبدأ فصل السلط وتوازنها، وعدم المساس بمقومات دولة الحق والقانون وضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة، والمساواة أمام العدالة بدون تمييز أو انتقائية وتحصين القضاء من التأثيرات الخارجية كيفما كان نوعها ومصدرها.

(من العرض السياسي للأمين العام للحزب في الدورة الأولى للجنة المركزية للحزب 15 دجنبر 2018)