الآخ لحسن حداد: الرفع من تنافسية المقاولات على المستوى الدولي يستوجب دعم التصدير ودعم الحصول على الآليات الصناعية والمواد الأولية

شارك الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 14  دجنبر 2020 ، والتي خصص جزء منها لمناقشة موضوع التحديات التي تواجه قطاع التجارة والصناعة في ظل الوضعية الراهنة، حيث تدخل الأخ لحسن حداد في إطار التعقيب موضحا أنه سيتفاعل مع السيد الوزير حول أربعة مواضيع أساسية :

ـ أولا: سياسة استبدال الاستيراد بالصناعة الوطنية، مبرزا أنه ليس هناك بديل عن الدعم المباشر، حيث لا يمكن التعويل فقط على رفع الحواجز الجمركية، مشيرا إلى ما حدث بخصوص مادة البوليستير الذي تم تسييسه، وفوَّت على المغرب  فرصة دعم بروز صناعة وطنية بالنسبة لهذه المادة.

وأكد الأخ النائب أنه بالإضافة إلى الدعم المباشر والحواجز الجمركية يجب تحديد قائمة من الحواجز غير الجمركية، الإدارية أو التقنية أوالعلمية، موضحا أن الهدف  ليس  نزعة حمائية ولكن دعم المنتوج الوطني  من أجل توفير كافة الشروط  في إطار العولمة.

ـ ثانيا: تنافسية المقاولات على المستوى الدولي، حيث أكد الأخ لحداد أنها تأتي من تسهيل عمليات تحويل المواد الأولية ودعم الحصول على الآليات الصناعية ودعم التصدير، مشددا على ضرورة وضع الآليات لدعم سلاسل القيم  الخاصة بالصناعة، لمعرفة مكامن الخصاص ، حيث يظهر أن سلاسل القيم  التي تعاني من العوبة وضعف المردودية  تتمثل في ورشات تصنيع الحديد، والمعالجة السطحية، والمعالجة الحرارية للمعادن ،ما هوالكتروني ميكانيكي، تقنية حقن البلاستيك، صناعة القوالب التقنية، نسيج وخيوط السيارات، حيث يتوفر المغرب حاليا  على صناعة الأغطية وأغطية المقاعد؛فقط في قطاع السيارات. ما بالك قطاعات أخرى.

ودعا عضو الفريق الاستقلالي إلى دعم سلاسل القيم عبر صناديق خاصة تابعة لصندوق محمد السادس للاستثمار، مع دعم آليات التصنيع، موضحا أن أهم عنصر  من ناحية التكلفة في مصنع السيارت مثلا هو آلية التصنيع والمواد الأولية، والأولى قارة والثانية غير قارة. وأخير دعم التصدير، وهو الأمر الذي يشتغل عليه الأتراك والطايوانيون والكوريون والمكسيكيون.

ـ ثالثا: المغرب يتوفر على ثلاثة أنواع من المقاولات الصناعية، مشيرا إلى هناك مقاولات يتم تسييرها بطريقة معقولة ولكن مستوى الاستدانة في علاقته مع EBITDA (الأرباح قبل الفوائد والضرائب وخفض القيمة والاسترداد) حيث المعدل يصل إلى 7 في المائة حسب ما اشترطته لجنة اليقظة الخاصة بكوفيد 19، ولكن هذه المقاولات كانت ضحية المنافسة غير الشريفة والإغراق من طرف صناعات مدعمة بشكل كبير  آتية من الصين وتركيا؛ موضحا أن المقاولات  اضطرت إلى استهلاك  رأسمالها لمواجهة هذه المنافسة الشرسة..  

وأضاف الأخ النائب أن هناك صنف ثاني ويهم مقاولات مسيرة بطريقة رديئة من ناحية الحكامة والفحص وغياب الاستراتيجية والرؤيا والتعامل بالنقد، وهي عادة مستورِدة، وتعتبر  نسبة استدانتها مقبولة في علاقتها مع الأرباح قبل السوائر. وهناك صنف ثالث ، يهم مقاولات مسيرة بطريقة رديئة ونسبة استدانتها مرتفعة، موضحا أن الدعم يوجه في الوقت الحالي  للمقاولات المستورِدة، والتي تساهم في توفير فرص الشغل بالخارج وليس داخل الوطن، ولذلك يجب وضع معايير أخرى لدعم المقاولات الصناعية، مرتكِزة على الحكامة والشفافية المالية.