الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الاثنين 20 يناير 2020 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019/2020، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الصحة، والشغل، والبيئة والاسرة...
تعاني فئة عريضة من العمال من عدم احترام الشركات الخاصة للنظافة والحراسة التي رست عليها صفقات الدولة والمؤسسات العمومية، لقوانين الشغل الجاري بها العمل ولا سيما في مجال احترام الحد الأدنى للأجور والتغطية الصحية والاجتماعية للعمال بما فيها المرض والتقاعد وساعات العمل الطويلة وغير مصرح بهم بصندوق الضمان الاجتماعي وهو محور السؤال الذي تقدم به الأخ أحمد التومي ليتساءل عن الإجراءات التي ستتخذ في حق الشركات المخلة بالقانون لحماية العمال الذين تضيع حقوقهم خاصة في المناطق النائية والقروية بسبب غياب أجهزة المراقبة بها.
وزير التشغيل تطرق في جوابه الى دور مفتشي الشغل لضمان حقوق الاجراء من خلال إلزام الشركات بالتقيد بأحكام القانون من خلال زيارات التفتيش المبرمجة أو بناء على الشكايات التي يتوصلون ها، كما ذكر بمنشور رئيس الحكومة في 31 يناير 2019 الذي دعا من خلاله القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية الاخذ بعين الاعتبار الحقوق التي ينص عليها القانون أثناء ابرام الصفقات العمومية خاصة الاجر والعطل والتحملات الاجتماعية، إضافة الى قيام وزارة الشغل بإنجاز دفتر للتحملات نموذجي لتقوم القطاعات الحكومية باعتماده.
رغم توفر الاطار القانوني وجهاز التفتيش اعتبر الاخ التومي أن ذلك لم يعمل على حل مشاكل الاجراء على المستوى الواقعي، داعيا الى تبني مفهوم الاتفاقيات الجماعية في الشغل وتجميع المهنيين في إطار جمعية لتصبح المخاطب الرسمي للدولة الى جانب نقابات العمال بهدف وضع كل الامور المتعلقة بحقوق وواجبات العمال على طاولة النقاش والتفاوض، أخذا بعين الاعتبار العمل المهم الذي تطلع به تلك الفئة من العمال الذي كان خدمات عامة وتم تحويله الى الخواص مضيفا أن تحسين أوضاع هؤلاء ستقابله جودة أكثر للخدمات.
تعاني فئة عريضة من العمال من عدم احترام الشركات الخاصة للنظافة والحراسة التي رست عليها صفقات الدولة والمؤسسات العمومية، لقوانين الشغل الجاري بها العمل ولا سيما في مجال احترام الحد الأدنى للأجور والتغطية الصحية والاجتماعية للعمال بما فيها المرض والتقاعد وساعات العمل الطويلة وغير مصرح بهم بصندوق الضمان الاجتماعي وهو محور السؤال الذي تقدم به الأخ أحمد التومي ليتساءل عن الإجراءات التي ستتخذ في حق الشركات المخلة بالقانون لحماية العمال الذين تضيع حقوقهم خاصة في المناطق النائية والقروية بسبب غياب أجهزة المراقبة بها.
وزير التشغيل تطرق في جوابه الى دور مفتشي الشغل لضمان حقوق الاجراء من خلال إلزام الشركات بالتقيد بأحكام القانون من خلال زيارات التفتيش المبرمجة أو بناء على الشكايات التي يتوصلون ها، كما ذكر بمنشور رئيس الحكومة في 31 يناير 2019 الذي دعا من خلاله القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية الاخذ بعين الاعتبار الحقوق التي ينص عليها القانون أثناء ابرام الصفقات العمومية خاصة الاجر والعطل والتحملات الاجتماعية، إضافة الى قيام وزارة الشغل بإنجاز دفتر للتحملات نموذجي لتقوم القطاعات الحكومية باعتماده.
رغم توفر الاطار القانوني وجهاز التفتيش اعتبر الاخ التومي أن ذلك لم يعمل على حل مشاكل الاجراء على المستوى الواقعي، داعيا الى تبني مفهوم الاتفاقيات الجماعية في الشغل وتجميع المهنيين في إطار جمعية لتصبح المخاطب الرسمي للدولة الى جانب نقابات العمال بهدف وضع كل الامور المتعلقة بحقوق وواجبات العمال على طاولة النقاش والتفاوض، أخذا بعين الاعتبار العمل المهم الذي تطلع به تلك الفئة من العمال الذي كان خدمات عامة وتم تحويله الى الخواص مضيفا أن تحسين أوضاع هؤلاء ستقابله جودة أكثر للخدمات.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
