الرئيسية
تدخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في إطار لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المنعقدة يوم الثلاثاء 9 يونيو لمناقشة "وضعية التشغيل ببلادنا والتدابير المتخذة من طرف الوزارة خلال وبعد فترة الحجر الصحي ومدى نجاعتها وتداعياتها على القطاع، والأسباب الكامنة وراء عدم توصل العديد من الأجراء بمستحقاتهم والإجراءات المواكبة من أجل دعم المتضررين"...
وتناول الكلمة النائب اسماعيل البقالي، مبرزا أن الفريق الاستقلالي عندما تقدم بطلبه من أجل مناقشة هذا الموضوع الحيوي مع الحكومة ممثلة في شخص السيد وزير الشغل والإدماج المهني، فإن ذلك راجع بالأساس لكون الفريق سجل عددا من الملاحظات الجوهرية التي أثرت سلبا، على حسن تنزيل برنامج الدعم المباشر الذي جاء بمبادرة من جلالة الملك،، لفائدة الفئات الهشة والفقيرة وكذا العمال المتوقفين عن العمل نتيجة تداعيات الجائحة.
وأوضح عضو الفريق الاستقلالي أن من الملاحظات المسجلة في هذا المجال هناك :
أولا : التأخر الكبير في صرف الدعم على فئات واسعة من المستحقين.
ثانيا : الارتباك الكبير في تدقيق لوائح المستفيدين من العمال المنخرطين في الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، حيث تم حرمان عدد كبير من المستحقين، فيما تم تقديم الدعم لقطاعات غير مستحقة، كما هو الشأن بالنسبة الصيد البحري التقليدي، وكذا بالنسبة للمشتغلين في القطاع غير المهيكل، الذين لا يتوفرون على بطاقة راميد الذين استفادوا بنسب ضئيلة، إلى جانب وجود من استفادوا بدون وجه حق، حيث لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة .
ثالثا: التأخر الكبير في صرف الدعم لفائدة ساكنة العالم القروي، والذي كان من اللازم أن يحظى بأولوية حيوية وبإجراءات استثنائية، خاصة وأن السنة الحالية هي سنة جفاف، والوضعية الاجتماعية لساكنة العالم القروي متضررة حتى قبل الجائحة، مشيرا إلى أن العالم القروي يعتمد على الأسواق الأسبوعية ،حيث يروج الفلاحون منتوجهم، إلا أنها أغلقت وأصبحت معها الحركة الاقتصادية مشلولة...
رابعا: ضعف تواصل الحكومة وتأخر التفاعل مع شكايات المواطنات والمواطنين المتضررين، وضعف التواصل أو تاخره، هو عطب يمكن أن ينسحب تقريبا على كل القطاعات للأسف الشديد، في الوقت الذي ما فتئنا نكرر دائما أن التواصل الفعال والسريع مع المواطن هو أولى الإجراءات الحيووية لمواجهة الجائحة، مؤكدا أن الوزير اعترف بوجود مليونين من الشكايات المقدمة من المواطنين المتضررين، مشيرا إلى أن جائحة كرورنا أبانت أن هناك قطاعات وخاصة غير المهيكلة، أصبح أصحابها يعيشون ظروف الحاجة والعوز، كما هو حال السياحة في إقليم شفشاون...
وأبرزالأخ البقالي أنه بالرغم من المجهود المبذول من طرف أطر الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي، فإن عناصر الارتباك والتأخير، أثرت بشكل سلبي على جودة تنزيل العلمية في ظرف استثنائي، كان يستلزم كثير من الحرص والاحترافية.
وانتقل الأخ النائب إلى الحديث عن المحور الثاني في طلب الفريق الاستقلالي والمتعلق بالجانب الاستشرافي، ويتعلق بالإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل دعم التجار والمهنيين المتضررين بهدف ضمان انطلاقة جديدة، مبرزا أن حزب الاستقلال يرى أن العمل يجب أن يركز على محورين أساسين:
ـ الأول: يتعلق بتأمين مناخ العمل بما يحفظ أولا وأخيرا سلامة العاملين، في كل القطاعات، وما يقتضيه الأمر من تشديد المراقبة الحيوية والصارمة على نقاط الشغل، وتوفير كل ضمانات السلامة والوقاية، والظروف المهنية الاستثنائية، مع جزر كل المخالفين، وهنا يأتي الدور الاساسي لهيئة مفتشي الشغل.
ـ الثاني : استشرافي ويهدف الى ضمان الحفاظ على مناصب الشغل، باعتبار أن هذه الجائحة ستكون مدمرة لآلاف المناصب، وبالتالي الرفع من نسبة البطالة في صفوف الفئة النشيطة،حيث تشير المعطيات إلى فقدان 200 ألف منصب شغل، ووجود حوالي 400 ألف منصب شغل مهددة بالفقدان ، وتبقى الضرورة ملحة للنهوض بجهاز مفتشية الشغل من حيث الموارد البشرية والإطار التشريعي، لتقوم بأدوارها لذلك ومن موقع حزب الاستقلال في المعارضة، ومن طبيعة عمله، فقد قدم مذكرة للسيد رئيس الحكومة تتضمن عددا من الإجراءات في هذا المجال، يمكن إجما لها في ما يلي:
● إطلاق أوراش كبرى ذات منفعة عامة (البنى التحتية الصحية، والسدود التلية، وفك العزلة عن العالم القروي، وتعميم الطاقة الشمسية على المساكن وفي المباني العمومية، إعادة تشجير الأراضي غير الصالحة للزراعة، إنشاء دور الخدمة العمومية على مستوى الجماعات القروية، وما إلى ذلك..). إن من شأن هذه الأوراش أن تساهم في توفير ملايين أيام العمل...)
● إعادة توزيع المناصب المالية المنصوص عليها في قانون المالية 2020 والتي لم يتم استغلالها بعد وفقًا للأولويات الجديدة للبلاد، مع إيلاء اهتمام خاص للصحة والتعليم والبحث العلمي ، والتركيز على الابتكار الوطني و"صنع بالمغرب".
● منح إعانات التشغيل بتعميم الإجراء الموجه حاليا للمقولات المنشأة حديثًا في حدود 10 أجراء. وللتذكير، تستفيد الشركات من إعفاء من الضريبة على الدخل للأجور التي تقل عن 10000 درهم شهريًا كراتب إجمالي، وذلك في حدود 24 شهرًا ابتداء من تاريخ التوظيف مع استفادة 10 مستخدمين كحد أقصى، مع ضرورة توظيف الأجير بموجب عقد عمل لمدة غير محددة.
● اشتراط خلق مناصب الشغل واقتصاد العملة الأجنبية للحصول على مزايا ضريبية وإعانات مالية، عبر مراجعة شاملة لنظام الحوافز، وتوجيه التحفيزات للقطاعات التي تشغل اليد العاملة كقطاع النسيج الذي تم نسيانه، مع استبعاد الشركات التي لا تقدم قيمة مضافة للمغرب .
● تمديد الاستفادة من الإعانات الاجتماعية للحفاظ على مناصب الشغل والحفاظ على دخل الأجراء وأصحاب المهن الحرة الذين توقفوا عن العمل كليا أو جزئيا حتى نهاية سنة 2021 بالنسبة للقطاعات المتضررة مثل السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي.
● تمديد حتى نهاية عام 2020 تنفيذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتدبير الذي يهدف إلى السماح للمشغلين بالحق في منح تعويضات المساعدة للمستخدمين المعفيين من الضريبة على الدخل، والتي تصل إلى 6000 درهم كحد أقصى لفائدة القطاعات المذكورة أعلاه.
● إعداد برنامج تكويني مشترك بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل على مدى 18 إلى 24 شهرًا لفائدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم) من أجل تعزيز المكتسبات وتعلم مهارات جديدة) ومواكبة حركية الأجراء من نشاط قطاعي إلى آخر. ووضع برنامج وطني لإعادة التكوين لفائدة المهن المهددة بالانقراض.
● تفعيل برنامج "انطلاقة" لدعم المقاولين الشباب والمبادرات على المستويين الحضري والقروي.
وتناول الكلمة النائب اسماعيل البقالي، مبرزا أن الفريق الاستقلالي عندما تقدم بطلبه من أجل مناقشة هذا الموضوع الحيوي مع الحكومة ممثلة في شخص السيد وزير الشغل والإدماج المهني، فإن ذلك راجع بالأساس لكون الفريق سجل عددا من الملاحظات الجوهرية التي أثرت سلبا، على حسن تنزيل برنامج الدعم المباشر الذي جاء بمبادرة من جلالة الملك،، لفائدة الفئات الهشة والفقيرة وكذا العمال المتوقفين عن العمل نتيجة تداعيات الجائحة.
وأوضح عضو الفريق الاستقلالي أن من الملاحظات المسجلة في هذا المجال هناك :
أولا : التأخر الكبير في صرف الدعم على فئات واسعة من المستحقين.
ثانيا : الارتباك الكبير في تدقيق لوائح المستفيدين من العمال المنخرطين في الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، حيث تم حرمان عدد كبير من المستحقين، فيما تم تقديم الدعم لقطاعات غير مستحقة، كما هو الشأن بالنسبة الصيد البحري التقليدي، وكذا بالنسبة للمشتغلين في القطاع غير المهيكل، الذين لا يتوفرون على بطاقة راميد الذين استفادوا بنسب ضئيلة، إلى جانب وجود من استفادوا بدون وجه حق، حيث لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة .
ثالثا: التأخر الكبير في صرف الدعم لفائدة ساكنة العالم القروي، والذي كان من اللازم أن يحظى بأولوية حيوية وبإجراءات استثنائية، خاصة وأن السنة الحالية هي سنة جفاف، والوضعية الاجتماعية لساكنة العالم القروي متضررة حتى قبل الجائحة، مشيرا إلى أن العالم القروي يعتمد على الأسواق الأسبوعية ،حيث يروج الفلاحون منتوجهم، إلا أنها أغلقت وأصبحت معها الحركة الاقتصادية مشلولة...
رابعا: ضعف تواصل الحكومة وتأخر التفاعل مع شكايات المواطنات والمواطنين المتضررين، وضعف التواصل أو تاخره، هو عطب يمكن أن ينسحب تقريبا على كل القطاعات للأسف الشديد، في الوقت الذي ما فتئنا نكرر دائما أن التواصل الفعال والسريع مع المواطن هو أولى الإجراءات الحيووية لمواجهة الجائحة، مؤكدا أن الوزير اعترف بوجود مليونين من الشكايات المقدمة من المواطنين المتضررين، مشيرا إلى أن جائحة كرورنا أبانت أن هناك قطاعات وخاصة غير المهيكلة، أصبح أصحابها يعيشون ظروف الحاجة والعوز، كما هو حال السياحة في إقليم شفشاون...
وأبرزالأخ البقالي أنه بالرغم من المجهود المبذول من طرف أطر الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي، فإن عناصر الارتباك والتأخير، أثرت بشكل سلبي على جودة تنزيل العلمية في ظرف استثنائي، كان يستلزم كثير من الحرص والاحترافية.
وانتقل الأخ النائب إلى الحديث عن المحور الثاني في طلب الفريق الاستقلالي والمتعلق بالجانب الاستشرافي، ويتعلق بالإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل دعم التجار والمهنيين المتضررين بهدف ضمان انطلاقة جديدة، مبرزا أن حزب الاستقلال يرى أن العمل يجب أن يركز على محورين أساسين:
ـ الأول: يتعلق بتأمين مناخ العمل بما يحفظ أولا وأخيرا سلامة العاملين، في كل القطاعات، وما يقتضيه الأمر من تشديد المراقبة الحيوية والصارمة على نقاط الشغل، وتوفير كل ضمانات السلامة والوقاية، والظروف المهنية الاستثنائية، مع جزر كل المخالفين، وهنا يأتي الدور الاساسي لهيئة مفتشي الشغل.
ـ الثاني : استشرافي ويهدف الى ضمان الحفاظ على مناصب الشغل، باعتبار أن هذه الجائحة ستكون مدمرة لآلاف المناصب، وبالتالي الرفع من نسبة البطالة في صفوف الفئة النشيطة،حيث تشير المعطيات إلى فقدان 200 ألف منصب شغل، ووجود حوالي 400 ألف منصب شغل مهددة بالفقدان ، وتبقى الضرورة ملحة للنهوض بجهاز مفتشية الشغل من حيث الموارد البشرية والإطار التشريعي، لتقوم بأدوارها لذلك ومن موقع حزب الاستقلال في المعارضة، ومن طبيعة عمله، فقد قدم مذكرة للسيد رئيس الحكومة تتضمن عددا من الإجراءات في هذا المجال، يمكن إجما لها في ما يلي:
● إطلاق أوراش كبرى ذات منفعة عامة (البنى التحتية الصحية، والسدود التلية، وفك العزلة عن العالم القروي، وتعميم الطاقة الشمسية على المساكن وفي المباني العمومية، إعادة تشجير الأراضي غير الصالحة للزراعة، إنشاء دور الخدمة العمومية على مستوى الجماعات القروية، وما إلى ذلك..). إن من شأن هذه الأوراش أن تساهم في توفير ملايين أيام العمل...)
● إعادة توزيع المناصب المالية المنصوص عليها في قانون المالية 2020 والتي لم يتم استغلالها بعد وفقًا للأولويات الجديدة للبلاد، مع إيلاء اهتمام خاص للصحة والتعليم والبحث العلمي ، والتركيز على الابتكار الوطني و"صنع بالمغرب".
● منح إعانات التشغيل بتعميم الإجراء الموجه حاليا للمقولات المنشأة حديثًا في حدود 10 أجراء. وللتذكير، تستفيد الشركات من إعفاء من الضريبة على الدخل للأجور التي تقل عن 10000 درهم شهريًا كراتب إجمالي، وذلك في حدود 24 شهرًا ابتداء من تاريخ التوظيف مع استفادة 10 مستخدمين كحد أقصى، مع ضرورة توظيف الأجير بموجب عقد عمل لمدة غير محددة.
● اشتراط خلق مناصب الشغل واقتصاد العملة الأجنبية للحصول على مزايا ضريبية وإعانات مالية، عبر مراجعة شاملة لنظام الحوافز، وتوجيه التحفيزات للقطاعات التي تشغل اليد العاملة كقطاع النسيج الذي تم نسيانه، مع استبعاد الشركات التي لا تقدم قيمة مضافة للمغرب .
● تمديد الاستفادة من الإعانات الاجتماعية للحفاظ على مناصب الشغل والحفاظ على دخل الأجراء وأصحاب المهن الحرة الذين توقفوا عن العمل كليا أو جزئيا حتى نهاية سنة 2021 بالنسبة للقطاعات المتضررة مثل السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي.
● تمديد حتى نهاية عام 2020 تنفيذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتدبير الذي يهدف إلى السماح للمشغلين بالحق في منح تعويضات المساعدة للمستخدمين المعفيين من الضريبة على الدخل، والتي تصل إلى 6000 درهم كحد أقصى لفائدة القطاعات المذكورة أعلاه.
● إعداد برنامج تكويني مشترك بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل على مدى 18 إلى 24 شهرًا لفائدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم) من أجل تعزيز المكتسبات وتعلم مهارات جديدة) ومواكبة حركية الأجراء من نشاط قطاعي إلى آخر. ووضع برنامج وطني لإعادة التكوين لفائدة المهن المهددة بالانقراض.
● تفعيل برنامج "انطلاقة" لدعم المقاولين الشباب والمبادرات على المستويين الحضري والقروي.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
