
الأخ الحسين أزوكاغ في تعقيبه الموجه الى الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية حول وضعية المتصرفين الاداريين أن الحكومة مصرة في تكريس الحيف ضد تلك الفئة مشيرا أن الشواهد الجامعية التي يتوفرون عليها موجودة عند بعض الفئات الاخرى مثل المنتدبين القضائيين لكن وضعيتهم المالية مختلفة عن المتصرفين، إضافة الى عناد الحكومة في تمتيعهم بنظام أساسي منصف وعادل معتبرا ذلك غير غريب عن الحكومة التي تنهج سياسة اللاشعبية ضدهم وضد الطبقة المتوسطة عموما، وهو ما تكرس برفض الحكومة التجاوب مع المذكرة التي تقدم بها الفريقين الاستقلاليين لتعديل القانون المالي من اجل تخفيف العبء الضريبي عن الموظفين وكذا التحفيزات الضريبية بما سيسهم في الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين وحمايتهم في ظل مضي الحكومة في تفكيك أنظمة الحماية الاجتماعية وهو ما يهدد الاستقرار والاندماج الاجتماعي.