الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 29 أبريل 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التجهيز، والماء، والاتصال، والنقل، والتكوين المهني...
على إثر الحوادث المميتة الناجمة عن الظروف اللإنسانية لنقل العاملات والعمال الفلاحيين التي أصبحت تكرر بين الفينة والأخرى تساءل الأخ الحسين أزوكاغ عن مآل الإجراءات التي تعهدت بها سابقا وزارة النقل باتخاذها لحقن دماء العاملات والعمال المزارعين جراء تكرار الحوادث المميتة (مولاي بوسلهام واشتوكة آيت باها وبركان وسدي سليمان) بسبب نقلهم على مثن آليات غير آمنة وفي ظروف غير إنسانية.
كاتب الدولة في النقل أكد أن نقل المستخدمين الزراعيين يتم دون احترام بقوانين النقل ودون التوفر على رخصة خاصة بذلك أو غياب لعقد محدد مع أصحاب الضيعات الفلاحية، مشيرا أن هذا الملف يهم وزارة النقل والشغل والفلاحة حيث تم الانتهاء من إعداد دفتر للتحملات لتنظيم القطاع.
ردا على جواب كاتب الدولة في النقل قال الاخ أزوكاغ في معرض تعقيبه:
لا بد أن نقف ونحن على بعد يوم واحد من العيد الأممي للطبقة العاملة،على أبشع مظاهر الاستغلال الطبقي المتعدد الأبعاد لهذه الطبقية، بدءا من إمعان الحكومة في هضم حقوقها من خلال التمييز الأجري بواسطة مدونة الشغل (الحد الأدنى للأجر 1800 في القطاع الفلاحي (smag و2600 smig للفئات في القطاعات الأخرى، وهو ما كرسه للأسف اتفاق 25 أبريل الجاري.
وانتهاء، بتجريدها من إنسانيتها وتمريغها في وحل المهانة واستباحة أرواحهم بالتساهل مع الشركات الفلاحية الكبرى، لتسخير شاحنات وآليات فلاحية مهترئة تخصص لنقل المواشي لحشرهم بها مما يليق معها تسميتها بعربات الموت والذل والعار، ولذاك، على الحكومة سن تشريعات تلزم هذه الشركات التي تستغل الانسان وتستنزف المجال، توفير حافلات لنقل عمالها، وتقديم الدعم المالي اللازم لتأهيل أسطول نقل العمال بالنسبة للفلاحين الصغار والمتوسطين، نظرا لظروف الجفاف والمنافسة الغير متكافئة والمتوازنة بالسوق الفلاحية.
على إثر الحوادث المميتة الناجمة عن الظروف اللإنسانية لنقل العاملات والعمال الفلاحيين التي أصبحت تكرر بين الفينة والأخرى تساءل الأخ الحسين أزوكاغ عن مآل الإجراءات التي تعهدت بها سابقا وزارة النقل باتخاذها لحقن دماء العاملات والعمال المزارعين جراء تكرار الحوادث المميتة (مولاي بوسلهام واشتوكة آيت باها وبركان وسدي سليمان) بسبب نقلهم على مثن آليات غير آمنة وفي ظروف غير إنسانية.
كاتب الدولة في النقل أكد أن نقل المستخدمين الزراعيين يتم دون احترام بقوانين النقل ودون التوفر على رخصة خاصة بذلك أو غياب لعقد محدد مع أصحاب الضيعات الفلاحية، مشيرا أن هذا الملف يهم وزارة النقل والشغل والفلاحة حيث تم الانتهاء من إعداد دفتر للتحملات لتنظيم القطاع.
ردا على جواب كاتب الدولة في النقل قال الاخ أزوكاغ في معرض تعقيبه:
لا بد أن نقف ونحن على بعد يوم واحد من العيد الأممي للطبقة العاملة،على أبشع مظاهر الاستغلال الطبقي المتعدد الأبعاد لهذه الطبقية، بدءا من إمعان الحكومة في هضم حقوقها من خلال التمييز الأجري بواسطة مدونة الشغل (الحد الأدنى للأجر 1800 في القطاع الفلاحي (smag و2600 smig للفئات في القطاعات الأخرى، وهو ما كرسه للأسف اتفاق 25 أبريل الجاري.
وانتهاء، بتجريدها من إنسانيتها وتمريغها في وحل المهانة واستباحة أرواحهم بالتساهل مع الشركات الفلاحية الكبرى، لتسخير شاحنات وآليات فلاحية مهترئة تخصص لنقل المواشي لحشرهم بها مما يليق معها تسميتها بعربات الموت والذل والعار، ولذاك، على الحكومة سن تشريعات تلزم هذه الشركات التي تستغل الانسان وتستنزف المجال، توفير حافلات لنقل عمالها، وتقديم الدعم المالي اللازم لتأهيل أسطول نقل العمال بالنسبة للفلاحين الصغار والمتوسطين، نظرا لظروف الجفاف والمنافسة الغير متكافئة والمتوازنة بالسوق الفلاحية.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
