الرئيسية
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين تناول الأخ حسن سليغوة عضو الفريق الاستقلالي سؤالا عن إشكالية خطيرة جدا لم تجد الطريق إلى الحل منذ سنوات، وتتمثل في حماية الأماكن العمومية ومرتديها من آفة التدخين، حيث أوضح في سياق سؤاله أن البرلمان صادق على قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، وهو المسار الذي لقي استحسان وتجاوب الرأي العام الوطني الذي يراعي البعد الحقوقي والإنساني للمواطن، وأضاف أن هذه المصادقة منحت المغرب موقعا متميزا ضمن الدول التي تبنت هذا التوجه الحمائي والذي له علاقة بالصحة العامة، وبالتالي تساءل عن مآل المراسيم التطبيقية لتفعيل هذا القانون ومتى تعتزم الحكومة إخراجه إلى حيز الوجود.
وزير الصحة أفاد أن المنظمة العالمية للصحة تصنف التبغ ضمن المخاطر المضرة بالصحة لما يحتويه من مادة مسببة للسرطان بمعدل 85 في المائة، وتهم سرطانات الرئة والفم والحنجرة والبلعوم والكلي، ومخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. وعلى مستوى الوضع الوبائي بالمغرب فهناك 8 في المائة من الوفيات ناجمة عن التدخين، بينما يصل معدل المدخنين 18 في المائة من الساكنة مقابل 40 في المائة من المعرضين للتدخين السلبي.
وعلى المستوى القانوني أوضح أن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد إلى جانب الصومال الذي لم يصادق على اتفاقية المنظمة العالمية للصحة بشأن مكافحة التبغ، مضيفا أن القانون لم يعد ملائما للاتفاقية حيث صودق عليه في 1996، ولم يتم نشر مشروع مرسوم منذ ذلك الوقت، وقد بادر الفريق الاستقلالي في سنة 2007 إلى تقديم مقترح قانون صودق عليه سنة 2008 لكن لم يعرف الطريق نحو التفعيل النهائي.
وأشار في الأخير إلى وجود عدد من الدراسات حول الأثر الاقتصادي والوبائي والنظام الضريبي والجمركي ومسح يهم الشباب بين 13 و15 سنة قصد تجميع المعطيات حول إعداد قانون جديد والمصادقة على الاتفاقية العالمية.
الأخ حسن سليغوة اعتبر هذه التوضيحات غير مقنعة، ولا تقنع السيد الوزير بدوره الذي قدمها، لما تنطوي على الظاهرة من مخاطر وتهديدات غير قابلة للمغامرة بالصحة العامة. وأضاف أن معظم الأجوبة تناولت جانب الوقاية والأضرار ولم تنفذ إلى مقاصد السؤال بشأن تأخر المراسيم التطبيقية، مؤكدا أن الوزارة ومن خلالها الحكومة مطالبة بحماية المواطن والمرافق العامة مادامت تصرف شعارات اصطفافها مع الشعب وتترك هذا الفراغ القاتل للمدخنين الإيجابيين والسلبيين، وهذا يفسر فقط حماية شركات التبغ وتجارة السجائر، ليطالب في الأخير وبحدة إخراج المراسيم باستعجال في نطاق المسؤولية المنوطة بالحكومة.
وزير الصحة أفاد أن المنظمة العالمية للصحة تصنف التبغ ضمن المخاطر المضرة بالصحة لما يحتويه من مادة مسببة للسرطان بمعدل 85 في المائة، وتهم سرطانات الرئة والفم والحنجرة والبلعوم والكلي، ومخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. وعلى مستوى الوضع الوبائي بالمغرب فهناك 8 في المائة من الوفيات ناجمة عن التدخين، بينما يصل معدل المدخنين 18 في المائة من الساكنة مقابل 40 في المائة من المعرضين للتدخين السلبي.
وعلى المستوى القانوني أوضح أن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد إلى جانب الصومال الذي لم يصادق على اتفاقية المنظمة العالمية للصحة بشأن مكافحة التبغ، مضيفا أن القانون لم يعد ملائما للاتفاقية حيث صودق عليه في 1996، ولم يتم نشر مشروع مرسوم منذ ذلك الوقت، وقد بادر الفريق الاستقلالي في سنة 2007 إلى تقديم مقترح قانون صودق عليه سنة 2008 لكن لم يعرف الطريق نحو التفعيل النهائي.
وأشار في الأخير إلى وجود عدد من الدراسات حول الأثر الاقتصادي والوبائي والنظام الضريبي والجمركي ومسح يهم الشباب بين 13 و15 سنة قصد تجميع المعطيات حول إعداد قانون جديد والمصادقة على الاتفاقية العالمية.
الأخ حسن سليغوة اعتبر هذه التوضيحات غير مقنعة، ولا تقنع السيد الوزير بدوره الذي قدمها، لما تنطوي على الظاهرة من مخاطر وتهديدات غير قابلة للمغامرة بالصحة العامة. وأضاف أن معظم الأجوبة تناولت جانب الوقاية والأضرار ولم تنفذ إلى مقاصد السؤال بشأن تأخر المراسيم التطبيقية، مؤكدا أن الوزارة ومن خلالها الحكومة مطالبة بحماية المواطن والمرافق العامة مادامت تصرف شعارات اصطفافها مع الشعب وتترك هذا الفراغ القاتل للمدخنين الإيجابيين والسلبيين، وهذا يفسر فقط حماية شركات التبغ وتجارة السجائر، ليطالب في الأخير وبحدة إخراج المراسيم باستعجال في نطاق المسؤولية المنوطة بالحكومة.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
