الأخ رحال المكاوي : الحكومة مطالبة بتقديم حصيلتها بخصوص ورش الإصلاح الإداري

  
شكل موضوع تحديث الإدارة العمومية  محور السؤال الثاني  للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين في جلسة يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2018، والتي تزامنت مع اختتام الدورة الربيعية، وفي هذا الإطار أوضح الاخ رحال المكاوي أن اصلاح الادارة اساس تحقيق التنمية، وهو من الأوراش الجوهرية بحيث تدور في فلكها كل الاشكاليات المتصلة بالإدارة، وهوم الأمر الذي اولاه جلالة الملك اهمية خاصة في خطاب العرش للسنة الماضية- والذي مر عليه الآن سنة- حيث  تحدث جلالته عن مشاكل الادارة وأعطابها، وهو يشكل مدخلا من مداخل الاصلاح الاداري، ودعا جلالته كذلك الى التقييم المبني على النتائج، وتساءل الأخ المكاوي عن حصيلة الحكومة في هذا الورش بعد سنة من الخطاب الملكي وما تنوي فعله خلال السنوات المقبلة.

وفي جوابه أوضح الوزير المنتدب في تحديث الادارة العامة  ان التحديث جاء ضمن اكراه التدبير الميزانياتي والانفتاح على القطاع الخاص وادخال مفهوم التدبير العمومي الجديد، مضيفا اننا الآن نوجد في  مرحلة الاصلاح بعد التحديث، ونتوخى ان يكون تحويليا من نموذج الى نموذج آخر تحكمه معطيات جديدة هي قواعد الحكامة الجديدة الواردة في الدستور وثقافة المواطنة وضمان حقوق المرتفقين داخل الادارة، ضمن الأفق الواسع للنموذج الجديد الذي فتحه جلالة الملك في خطابه قبل سنة، وتفاعلا معه صاغت الحكومة وثيقة تتضمن رؤية واضحة سنمكن منها الفرق بالبرلمان، وتتضمن اربعة تحولات كبرى و24 مشروعا جديدا في اطار اللاتركيز الاداري، والتوجه نحو تقليص المديريات العشرين ونقل السلط، وتحسين استقبال المواطنين في المكاتب الامامية للادارة، والتحول الرقمي.

وفي تعقيبه نبه الاخ المكاوي إلى ان سؤال الفريق الاستقلالي استهدف النتائج المتوصل اليها، واذا كان ميثاق المرافق العمومية الذي هو اساسي جدا ضمن هذه النتائج فقد جاء متأخرا بشكل غير مقبول، لا سيما وانه كان واردا في البرنامج الحكومي، مضيفا ان الحكومة لا يجب ان تتأخر في مبادراتها، والتخوف ان تتراجع عن الاهداف المعلن عنها، وفي هذا الاطار افاد ان الحكومة تراجعت عن معدل نمو خمسة في المائة وتقليص معدل البطالة الى 8.5 في المائة، ونخشى ان يعرف هذا الورش نفس المسار.

وفي السياق نفسه فتح الاخ رحال المكاوي ملف التعيين في مناصب المسؤولية، حيث اكدت الحكومة في برنامجها الاشتغال عليه، لكن من ضمن الاستنتاجات المتصلة بالقوانين التي اضرت بالادارة يبرز قانون التعيين في المناصب العليا، حيث أثر على الكفاءات في بعض الادارات والقطاعات مع وجود استثناءات طبعا، مبرزا ان هذا يقتل الطموح والتحفيز لدى الموظفين والذين يتطلعون الى العمل المتفاني والمردودية العالية لتولي منصب المسؤولية، وختم بالقول ان هذه واحدة من النقط العويصة في الادارة العمومية وهذا يعني وجود أوراش متعددة جوهرية تستدعي العمل وتقييم حصيلة الحكومة، وهذا في الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الحكومة فقط عن الامكانات المتاحة لبعض القطاعات وليس النتائج والتصورات، وبالتالي نظل ننتظر اجوبة في هذا المجال.