الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الاثنين 20 يناير 2020 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019/2020، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الصحة، والشغل، والبيئة والاسرة...
في إطار المادة 152 من النظام الاساسي لمجلس النواب تناول الأخ صالح أوغبال الكلمة باسم الفريق الاستقلالي للتحدث في موضوع طارئ حول استراتيجية الحكومة في مواجهة البرد القارس التي تشهدها البلاد خاصة مع فئة المشردين والاشخاص بدون مأوى جاء فيها: اصبحت ظاهرة التشرد تشكل خطرا حقيقيا على مجتمعنا امام تزايد عدد الاشخاص بدون ماوى من مختلف الشرائح الاجتماعية، بما فيها الاطفال و المسنون المتخلى عنهم او الذين يذهبون ضحية التفكك الاسري في غياب مقاربة حقوقية تضمن لهؤلاء الاشخاص حقهم الدستوري في العيش الكريم، وتزداد خطورة هذه الوضعية التي اخذت بعدا مقلقا في بلادنا كما تؤكد ذلك الاحصائيات الرسمية، في ظل البرد القارس الذي عرفته البلاد ولازالت تعرفه بعد ان وصل الوضع الى حالة الوفاة.
وأبرز عضو الفريق الاستقلالي أن هذا الامر يسائل الحكومة عن وضعية هؤلاء الأشخاص و تخليها عن مسؤوليتها في حمايتهم و إنقاذهم و تمكينهم من مقومات العيش الكريم، بما فيها السكن اللائق، فلماذا اذن هذا التعامل اللامسؤول مع هذه الفئة الاجتماعية التي تحتاج الى الرعاية اللازمة؟ و لماذا هذا الاهمال لفئة عريضة من ابناء هذا الوطن ضدا على القيم المجتمعية و الدينية و المبادئ الانسانية و الاحكام الدستورية والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل و المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب؟
و انتهى الأخ أوغبال بالتساول حجول ما أذا كانت الحكومة هلا فكرت في معالجة هذه الوضعية الصعبة التي تتحمل فيها المسؤولية الكاملة في اطار التدبير الجيد للسياسة الاجتماعية، بما فيها اساسا الرعاية الاجتماعية التي يجب ان تشمل جميع افراد المجتمع.
في إطار المادة 152 من النظام الاساسي لمجلس النواب تناول الأخ صالح أوغبال الكلمة باسم الفريق الاستقلالي للتحدث في موضوع طارئ حول استراتيجية الحكومة في مواجهة البرد القارس التي تشهدها البلاد خاصة مع فئة المشردين والاشخاص بدون مأوى جاء فيها: اصبحت ظاهرة التشرد تشكل خطرا حقيقيا على مجتمعنا امام تزايد عدد الاشخاص بدون ماوى من مختلف الشرائح الاجتماعية، بما فيها الاطفال و المسنون المتخلى عنهم او الذين يذهبون ضحية التفكك الاسري في غياب مقاربة حقوقية تضمن لهؤلاء الاشخاص حقهم الدستوري في العيش الكريم، وتزداد خطورة هذه الوضعية التي اخذت بعدا مقلقا في بلادنا كما تؤكد ذلك الاحصائيات الرسمية، في ظل البرد القارس الذي عرفته البلاد ولازالت تعرفه بعد ان وصل الوضع الى حالة الوفاة.
وأبرز عضو الفريق الاستقلالي أن هذا الامر يسائل الحكومة عن وضعية هؤلاء الأشخاص و تخليها عن مسؤوليتها في حمايتهم و إنقاذهم و تمكينهم من مقومات العيش الكريم، بما فيها السكن اللائق، فلماذا اذن هذا التعامل اللامسؤول مع هذه الفئة الاجتماعية التي تحتاج الى الرعاية اللازمة؟ و لماذا هذا الاهمال لفئة عريضة من ابناء هذا الوطن ضدا على القيم المجتمعية و الدينية و المبادئ الانسانية و الاحكام الدستورية والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل و المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب؟
و انتهى الأخ أوغبال بالتساول حجول ما أذا كانت الحكومة هلا فكرت في معالجة هذه الوضعية الصعبة التي تتحمل فيها المسؤولية الكاملة في اطار التدبير الجيد للسياسة الاجتماعية، بما فيها اساسا الرعاية الاجتماعية التي يجب ان تشمل جميع افراد المجتمع.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
