الرئيسية
الحوار الاجتماعي كان محور السؤال الشفوي الذي تقدم به الأخ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2017، الى وزير الشغل والإدماج المهني، والذي سجل من خلاله أن تفعيل الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ومع ممثلي أرباب العمل، يعتبر آلية أساسية لا غنى عنها لتطوير التعاون بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وأبرز الأخ اللبار أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الأمثل لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، مسائلا الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها في هذا الشأن من أجل ضمان تفعيل حوار اجتماعي ممؤسس باعتباره مبدأ ومنهجا مستمرا وأسلوبا للتعاون المشترك بين مختلف الأطراف، ومستفسرا عن التطورات الجديدة فيما يخص الحوار الاجتماعي.
وفي معرض تعقيبه، أكد الأخ عبد السلام اللبار أن لا محيد ولا بديل عن الحوار، مضيفا أن توقف الحوار لا يخدم لا الشغيلة المغربية ولا الاستقرار بالمغرب، مضيفا أن لا تنمية ولا تقدم ولا تطور بدون سلم اجتماعي، بحيث أن الاستقرار هذا الكنز الثمين الذي يمتاز به المغرب هو أساس كل تنمية، الشيء الذي دفع الفريق الاستقلالي بأن يلح على ضرورة عقد طاولة الحوار ثلاثي الأطراف والذي يجمع جل الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وسجل الأخ اللبار أن المركزيات النقابية لا تطالب بالمعجزات، بل هناك بعض القضايا والمطالب العالقة والتي تتطلب إرادة سياسية حقيقية من طرف الحكومة من أجل تسويتها، وإرجاع الثقة إلى المستخدمين والموظفين والأجراء، والدفع نحو التقدم في تحقيق الرخاء والنماء الاقتصادي للمملكة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة.
وأشار الأخ عبد السلام اللبار إلى أن الفريق الاستقلالي يؤكد أن أولوية الأولويات هو عقد الحوار الاجتماعي والانكباب على تسوية كافة الملفات والمطالب العادلة للطبقة العاملة، مسجلا أن المركزيات النقابية ومعها الطبقة الشغيلة لها انتظارات كبرى و مطالب لم تعد تحتمل التأجيل، معتبرا أن الاحتجاجات المتكررة التي تشب هنا وهناك تخدش صورة المغرب أمام المنتظم الدولي.
وأضاف الأخ اللبار أن الحكومة والنقابات ترفض أي شكل من أشكال الاحتجاجات التي تعرقل الاقتصاد والمردودية، والعطاء، وتعطي نظرة مشوهة عن الاقتصاد الوطني، لأن هناك شركات كبيرة وكثيرة جدبها المغرب من أجل أن تستثمر به يجب أن ندعمها بالحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، هذا الأخير لا يحدث مجانا، بل من خلال تحسين الدخل، وضمان الحريات النقابية، وتوفير بعض الامتيازات لأرباب العمل..
كما أكد الأخ عبد السلام اللبار أن الحكومة تعرف أن القدرة الشرائية للمواطنين أصبحت لا تطاق، ومتطلبات الحياة أصبحت كثيرة، مبرزا أن الموظف أصبح كالعاطل عن العمل لا يفرق عنه شيء، مشددا على ضرورة مواصلة العمل من أجل تحقيق حوار اجتماعي فعال.
وأبرز الأخ اللبار أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الأمثل لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، مسائلا الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها في هذا الشأن من أجل ضمان تفعيل حوار اجتماعي ممؤسس باعتباره مبدأ ومنهجا مستمرا وأسلوبا للتعاون المشترك بين مختلف الأطراف، ومستفسرا عن التطورات الجديدة فيما يخص الحوار الاجتماعي.
وفي معرض تعقيبه، أكد الأخ عبد السلام اللبار أن لا محيد ولا بديل عن الحوار، مضيفا أن توقف الحوار لا يخدم لا الشغيلة المغربية ولا الاستقرار بالمغرب، مضيفا أن لا تنمية ولا تقدم ولا تطور بدون سلم اجتماعي، بحيث أن الاستقرار هذا الكنز الثمين الذي يمتاز به المغرب هو أساس كل تنمية، الشيء الذي دفع الفريق الاستقلالي بأن يلح على ضرورة عقد طاولة الحوار ثلاثي الأطراف والذي يجمع جل الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وسجل الأخ اللبار أن المركزيات النقابية لا تطالب بالمعجزات، بل هناك بعض القضايا والمطالب العالقة والتي تتطلب إرادة سياسية حقيقية من طرف الحكومة من أجل تسويتها، وإرجاع الثقة إلى المستخدمين والموظفين والأجراء، والدفع نحو التقدم في تحقيق الرخاء والنماء الاقتصادي للمملكة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة.
وأشار الأخ عبد السلام اللبار إلى أن الفريق الاستقلالي يؤكد أن أولوية الأولويات هو عقد الحوار الاجتماعي والانكباب على تسوية كافة الملفات والمطالب العادلة للطبقة العاملة، مسجلا أن المركزيات النقابية ومعها الطبقة الشغيلة لها انتظارات كبرى و مطالب لم تعد تحتمل التأجيل، معتبرا أن الاحتجاجات المتكررة التي تشب هنا وهناك تخدش صورة المغرب أمام المنتظم الدولي.
وأضاف الأخ اللبار أن الحكومة والنقابات ترفض أي شكل من أشكال الاحتجاجات التي تعرقل الاقتصاد والمردودية، والعطاء، وتعطي نظرة مشوهة عن الاقتصاد الوطني، لأن هناك شركات كبيرة وكثيرة جدبها المغرب من أجل أن تستثمر به يجب أن ندعمها بالحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، هذا الأخير لا يحدث مجانا، بل من خلال تحسين الدخل، وضمان الحريات النقابية، وتوفير بعض الامتيازات لأرباب العمل..
كما أكد الأخ عبد السلام اللبار أن الحكومة تعرف أن القدرة الشرائية للمواطنين أصبحت لا تطاق، ومتطلبات الحياة أصبحت كثيرة، مبرزا أن الموظف أصبح كالعاطل عن العمل لا يفرق عنه شيء، مشددا على ضرورة مواصلة العمل من أجل تحقيق حوار اجتماعي فعال.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
