الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الاثنين 03 فبراير 2020 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019/2020،وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التضامن والتنمية الاجتماعية، والشغل، والبيئة، والصحة...
تطرق الأخ عبد العزيز لشهب في سؤاله الموجه الى وزيرة التضامن والأسرة الى معاناة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، سواء فيما يخص الوضعية المادية لهذه الفئة بسبب انعدام فرص التشغيل، أو من الناحية الصحية بسبب قلة مؤسسات العلاج، ولا من الناحية المعنوية بسبب انعدام مراكز الاستقبال وغياب الخدمات الاجتماعية والولوجيات بمختلف المؤسسات والمصالح الإدارية، وهي الوضعية التي تزداد حدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمناطق النائية والمناطق القروية، بنسبة جد مرتفعة، نتيجة تدني مستوى العيش في هذه المناطق وافتقادها لأدنى التجهيزات والخدمات، ليساءل الوزيرة عن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها من أجل إنصاف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمناطق القروية.
وزيرة التضامن والأسرة أكدت في جوابها أن نسبة الاعاقة على المستوى الوطني تصل 6.8% في نسب شبه متساوية ما بين العالم القروي والحضري، مبرزة أن المغرب يتوفر على قانون إطار في الموضوع وسياسة عمومية لتقديم الدعم الاجتماعي لتلك الفئة ومن بين الاجراءات أيضا الاعلان عن المباراة الموحدة لتوظيف الاشخاص في وضعية إعاقة حيث خصصت لهم 200 منصب.
في معرض تعقيبه شدد الاخ لشهب على أهمية الموضوع في ظل الارقام المقلقة، وفي هذا الصدد أشار الى معاناة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم وزان الذي يحتضن أكثر من 20 ألف بدون برامج محددة، مرجعا ذلك الى فشل البرامج الرسمية في هذا المجال لغياب التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية وهو ما أكده تقرير المجلس الاعلى للحسابات، مضيفا أن الاهتمام بتلك الفئة ليس برا أو إحسانا وإنما حقهم الدستوري الشئ الذي لا يتم ترجمته على أرض الواقع في ظل غياب المواكبة والمصاحبة وغياب مراكز الاستقبال بالبوادي والقرى الجبلية.
تطرق الأخ عبد العزيز لشهب في سؤاله الموجه الى وزيرة التضامن والأسرة الى معاناة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، سواء فيما يخص الوضعية المادية لهذه الفئة بسبب انعدام فرص التشغيل، أو من الناحية الصحية بسبب قلة مؤسسات العلاج، ولا من الناحية المعنوية بسبب انعدام مراكز الاستقبال وغياب الخدمات الاجتماعية والولوجيات بمختلف المؤسسات والمصالح الإدارية، وهي الوضعية التي تزداد حدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمناطق النائية والمناطق القروية، بنسبة جد مرتفعة، نتيجة تدني مستوى العيش في هذه المناطق وافتقادها لأدنى التجهيزات والخدمات، ليساءل الوزيرة عن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها من أجل إنصاف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمناطق القروية.
وزيرة التضامن والأسرة أكدت في جوابها أن نسبة الاعاقة على المستوى الوطني تصل 6.8% في نسب شبه متساوية ما بين العالم القروي والحضري، مبرزة أن المغرب يتوفر على قانون إطار في الموضوع وسياسة عمومية لتقديم الدعم الاجتماعي لتلك الفئة ومن بين الاجراءات أيضا الاعلان عن المباراة الموحدة لتوظيف الاشخاص في وضعية إعاقة حيث خصصت لهم 200 منصب.
في معرض تعقيبه شدد الاخ لشهب على أهمية الموضوع في ظل الارقام المقلقة، وفي هذا الصدد أشار الى معاناة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم وزان الذي يحتضن أكثر من 20 ألف بدون برامج محددة، مرجعا ذلك الى فشل البرامج الرسمية في هذا المجال لغياب التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية وهو ما أكده تقرير المجلس الاعلى للحسابات، مضيفا أن الاهتمام بتلك الفئة ليس برا أو إحسانا وإنما حقهم الدستوري الشئ الذي لا يتم ترجمته على أرض الواقع في ظل غياب المواكبة والمصاحبة وغياب مراكز الاستقبال بالبوادي والقرى الجبلية.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
