الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 20 ماي 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات السكنى وسياسة المدينة، والتعليم العالي، والثقافة، والشغل، والتضامن والاسرة…
شدد الأخ عبد العزيز لشهب على أهمية المنح الجامعية كدعامة أساسية للطلبة لتمكينهم من متابعة دراساتهم الجامعية بالنسبة للعائلات الضعيفة منهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطلبة الذين لا توجد بأقاليمهم نواة جامعية ومن المفروض أن تشملهم المنح الجامعية كما هو الشأن لإقليم وزان وشفشاون،ليتساءل عن التدابير المتخذة لتعميمها بتلك المناطق.
وصل عدد الممنوحين خلال هاته السنة اكثر من 382 ألف بزيادة 4% يجيب وزير التربية الوطنية بغلاف مالي يفوق مليار و 800 مليون درهم وبخصوص المعايير المعتمدة لمنحها اشار الى المعيار الاجتماعي بالنسبة لحاملي البكالوريا ونظام الحصيص بالنسبة للأقاليم التي لا تتوفر على نواة جامعية والاحياء الذي وصل الى 95% بدل 80% في أفق التعميم.
أكد الاخ لشهب في معرض تعقيبه على جواب الوزير على وجود معايير شبه مجحفة بالنسبة لتوزيع المنح خاصة بالعالم القروي معتبرا أن التعميم هو الحل لتلافي كل الاشكاليات المرتبطة بالاستفادة خاصة وان بعض الاقاليم تصل نسبة عدم استفادة الطلبة الى 20% ، داعيا الحكومة الى عدم تبرير غياب التعميم الى الجانب المالي وهي نفسها التي رفضت اعتماد البند المخصص في ميزانية جهة طنجة الحسيمة الذي خصص كمنح لفائدة الطلبة، مشددا ان غياب تعميم المنح يسهم في ازدياد الهدر الجامعي بسبب ضعف الامكانيات المالية وحرمان هؤلاء الطلبة من حقهم الحصول على الشواهد العلمية الجامعية.
شدد الأخ عبد العزيز لشهب على أهمية المنح الجامعية كدعامة أساسية للطلبة لتمكينهم من متابعة دراساتهم الجامعية بالنسبة للعائلات الضعيفة منهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطلبة الذين لا توجد بأقاليمهم نواة جامعية ومن المفروض أن تشملهم المنح الجامعية كما هو الشأن لإقليم وزان وشفشاون،ليتساءل عن التدابير المتخذة لتعميمها بتلك المناطق.
وصل عدد الممنوحين خلال هاته السنة اكثر من 382 ألف بزيادة 4% يجيب وزير التربية الوطنية بغلاف مالي يفوق مليار و 800 مليون درهم وبخصوص المعايير المعتمدة لمنحها اشار الى المعيار الاجتماعي بالنسبة لحاملي البكالوريا ونظام الحصيص بالنسبة للأقاليم التي لا تتوفر على نواة جامعية والاحياء الذي وصل الى 95% بدل 80% في أفق التعميم.
أكد الاخ لشهب في معرض تعقيبه على جواب الوزير على وجود معايير شبه مجحفة بالنسبة لتوزيع المنح خاصة بالعالم القروي معتبرا أن التعميم هو الحل لتلافي كل الاشكاليات المرتبطة بالاستفادة خاصة وان بعض الاقاليم تصل نسبة عدم استفادة الطلبة الى 20% ، داعيا الحكومة الى عدم تبرير غياب التعميم الى الجانب المالي وهي نفسها التي رفضت اعتماد البند المخصص في ميزانية جهة طنجة الحسيمة الذي خصص كمنح لفائدة الطلبة، مشددا ان غياب تعميم المنح يسهم في ازدياد الهدر الجامعي بسبب ضعف الامكانيات المالية وحرمان هؤلاء الطلبة من حقهم الحصول على الشواهد العلمية الجامعية.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
