الرئيسية
شكل موضوع التخييم محور السؤال الرابع للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين في جلسة يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2018، والتي تزامنت مع اختتام الدورة الربيعية، وفي هذا الإطار وجه الاخ عبد اللطيف ابدوح سؤالا حول وضعية قطاع الشباب والرياضة وتحديدا المخيمات الصيفية، حيث استفسر الأخ أبدوح عن الاجراءات المتخذة لإنجاح عملية التخييم هذا الموسم.
وزير الشباب والرياضة افاد ان الاجراءات هذه السنة لحقتها تحولات واساسا على مستوى المساطر المنصوص عليها قانونا، والتي لم تكن مطبقة من قبل وذلك تجاوبا مع ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات، وتم رفع عدد المستفيدين الى 180 الف مقابل مائة الف في الموسم الماضي، 150 الف في المخيمات القارة و30 الف في المخيمات الحضرية، مع اعتماد اماكن تخييم جديدة وبمواصفات جديدة كذلك، في الحوزية واكلموس والصويرية بحيث سيتم توفير كل الشروط بها، ويظل النقاش مطروحا حول المطعمة والتي كانت تتكفل بها الجمعيات وتدبرها بطريقتها، والآن اضحت تخضع للصفقات والمتابعة، كما اشار الى اجراء تحاليل للدرك الملكي والمكتب الوطني للسلامة الصحية ووزارة الصحة بالنسبة لمخيم الحوزية بحيث لم يثبت اي تسمم في أحد المخيمات الذي يعرف في الحقيقة تصارعا بين طرفين، حسب تعبير السيد الطالبي العلمي.
الاخ ابدوح اكد في تعقيبه دوافع الغيرة على قطاع التخييم والمتمنيات بنجاح هذه المحطة المهمة في حياة الناشئة، مضيفا ان مداخلة الوزير تطرقت الى نقط ايجابية وجهود مهمة، لكن هذا لا يمنع من اثارة بعض الجوانب ذات الصلة بتجربة هذه السنة، لاسيما المطعمة التي دخلت منعطف تدبير جديد يتمثل في تفويت صفقاتها للممونين على ان يتم تقييم التجربة بعد انتهاء الموسم التخييمي، وان كان 26 درهما لكل فرد تطرح تساؤلات، كما تطرق الى نقطة اخرى كانت مثيرة للجدل تمثلت في مراكز الاستقبال خصوصا للجمعيات الوطنية التي لها حصص مهمة، ولم تجد المراكز متوفرة وتدخلت وزارة التعليم لتدارك الموقف وهذا غير مقبول حسب تعبير الاخ ابدوح، واختتم بالتطرق لمشكل التأمين بالنسبة للمستفيدين من التخييم، وتأخير رخص الجمعيات المقبولة ما يدفع الى تردد الجمعيات وتقليص فترة استعدادها للمخيم، داعيا الى تدارك هذه المساطر الادارية.
وزير الشباب والرياضة افاد ان الاجراءات هذه السنة لحقتها تحولات واساسا على مستوى المساطر المنصوص عليها قانونا، والتي لم تكن مطبقة من قبل وذلك تجاوبا مع ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات، وتم رفع عدد المستفيدين الى 180 الف مقابل مائة الف في الموسم الماضي، 150 الف في المخيمات القارة و30 الف في المخيمات الحضرية، مع اعتماد اماكن تخييم جديدة وبمواصفات جديدة كذلك، في الحوزية واكلموس والصويرية بحيث سيتم توفير كل الشروط بها، ويظل النقاش مطروحا حول المطعمة والتي كانت تتكفل بها الجمعيات وتدبرها بطريقتها، والآن اضحت تخضع للصفقات والمتابعة، كما اشار الى اجراء تحاليل للدرك الملكي والمكتب الوطني للسلامة الصحية ووزارة الصحة بالنسبة لمخيم الحوزية بحيث لم يثبت اي تسمم في أحد المخيمات الذي يعرف في الحقيقة تصارعا بين طرفين، حسب تعبير السيد الطالبي العلمي.
الاخ ابدوح اكد في تعقيبه دوافع الغيرة على قطاع التخييم والمتمنيات بنجاح هذه المحطة المهمة في حياة الناشئة، مضيفا ان مداخلة الوزير تطرقت الى نقط ايجابية وجهود مهمة، لكن هذا لا يمنع من اثارة بعض الجوانب ذات الصلة بتجربة هذه السنة، لاسيما المطعمة التي دخلت منعطف تدبير جديد يتمثل في تفويت صفقاتها للممونين على ان يتم تقييم التجربة بعد انتهاء الموسم التخييمي، وان كان 26 درهما لكل فرد تطرح تساؤلات، كما تطرق الى نقطة اخرى كانت مثيرة للجدل تمثلت في مراكز الاستقبال خصوصا للجمعيات الوطنية التي لها حصص مهمة، ولم تجد المراكز متوفرة وتدخلت وزارة التعليم لتدارك الموقف وهذا غير مقبول حسب تعبير الاخ ابدوح، واختتم بالتطرق لمشكل التأمين بالنسبة للمستفيدين من التخييم، وتأخير رخص الجمعيات المقبولة ما يدفع الى تردد الجمعيات وتقليص فترة استعدادها للمخيم، داعيا الى تدارك هذه المساطر الادارية.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
