الأخ عبدالعزيز لشهب: سكان إقليم وزان يطالبون بإحداث محكمة للاستئناف بالمدينة عوض الحاقهم بتطوان

عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 08 يناير 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، منها موضوع المحاكم وتقريب العدالة من المتقاضين، وفي إطار، واستنادا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقدم الاخ عبد العزيز لشهب بطلب إحاطة للمجلس في موضوع التنظيم القضائي تطرق فيه الى مصادقة الحكومة على مرسوم يهم مراجعة التنظيم القضائي الجديد للمملكة وتأثيره على إقليم وزان، حيث كانت المحكمة الابتدائية بوزان تابعة لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ليتم إلحاقها حسب المرسوم الجديد بمحكمة الاستئناف بتطوان، ليحيط الوزير علما أن ساكنة إقليم وزان تتأسف لهذا القرار الذي لا يدخل ضمن أهداف تقريب الادارة من المواطن، حيث ستضطر الساكنة الى التنقل لمدة أكثر من ثلاثة ساعات لقضاء مصالحها، ومن جهة أخرى اعتبر ان القرار اتخذ ايضا دون التشاور مع أحد اهم في الفاعلين في الميدان القضائي وهم هيئة المحامين بالقنيطرة وهو ما كان يتطلب النقاش معهم قبل اتخاذ قرار نقل المحكمة الى تطوان وهو ما سيشكل ارتباكا لمكاتبهم، ليطالب في ختام تدخله بمراجعة هذا المرسوم بتشاور مع كل المتدخلين وإيجاد بدائل عملية تراعي القرب من المواطنين بما فيها إحداث محكمة للاستئناف بإقليم وزان.
وزير العدل أكد على وجود المقاربة التشاركية مع القضاء والمهن القضائية، وهي العملية التي استغرقت ثلاثة سنوات، حيث تم الاتفاق على عدة معايير ، ومن أهمها ملاءمة التقطيع القضائي مع التقطيع الجهوي، كما تم الاتفاق على ضرورة وجود محكمة للاستئناف بكل جهة وفي هذا الصدد سيتم إحداث محكمة بجهة كلميم ومن بين المعايير أيضا ضرورة وجود محكمة ابتدائية بكل عمالة أو إقليم، ليختم جوابه أن الوزارة بصدد اللقاء بعدة هيئات ومنها النقباء لتدارس مثل تلك الاشكاليات المطروحة بما فيها وزان.