الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 14 يناير 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التجهيز والنقل، والصحة، والسكنى، والتربية الوطنية والتشغيل..
تطرق الأخ علال عمراوي في سؤاله الى وزير الصحة الى القانون رقم 34.09 المتعلقة بالمنظومة الصحية الذي تم إصداره في أخر ولاية حكومة الاستاذ عباس الفاسي والذي اعتبره المتتبعين والمختصين آنذاك من أهم القوانين الصحية التي عرفها المغرب الذي يهدف الى تأطير الخريطة والمنظومة والعرض الصحية ليتساءل عن أسباب التعثر الغير مبرر في تنزيله على أرض الواقع.
أشار وزير الصحة أن الحكومة السابقة أصدرت المرسوم التطبيقي للقانون في سنة 2015 الذي حدد كيفية إعداد المخططات الجهوية للعرض الصحي والعلاج وتوفير البنيات التحتية، مضيفا أن المديريات الجهوية للصحة أعدت المخططات الجهوية وتتوفر على بنك للمعلومات خاص بالمشاريع الصحية التي هي في طور المصادقة.
وشدد الاخ العمرواي في معرض تعقيبه على أن الحكومة لا زالت بعيدة عن تطبيق مضامين القانون الاطار التي حدد الاولويات الاساسية لضمان حكامة ونجاعة تدبير المنظومة الصحية، مشيرا الى غياب ألية التنسيق بين خدمات القطاع الخاص والقطاع العام ومنظومة تقييم الخدمات والعلاجات وتشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي وهيئات التشاور الستة إضافة الى غياب مأسسة اللجنة الوطنية لعرض العلاجات التي من اختصاصاتها المصادقة على الخريطة الصحية أدوات وغيرها جاء بها القانون التي لم تفعل أثرت على المنظومة الصحية يضيف الاخ العمرواي وهو ما جعل كل القرارات ممركزة على مستوى الوزارة بعيدا عن الجهوية.
تطرق الأخ علال عمراوي في سؤاله الى وزير الصحة الى القانون رقم 34.09 المتعلقة بالمنظومة الصحية الذي تم إصداره في أخر ولاية حكومة الاستاذ عباس الفاسي والذي اعتبره المتتبعين والمختصين آنذاك من أهم القوانين الصحية التي عرفها المغرب الذي يهدف الى تأطير الخريطة والمنظومة والعرض الصحية ليتساءل عن أسباب التعثر الغير مبرر في تنزيله على أرض الواقع.
أشار وزير الصحة أن الحكومة السابقة أصدرت المرسوم التطبيقي للقانون في سنة 2015 الذي حدد كيفية إعداد المخططات الجهوية للعرض الصحي والعلاج وتوفير البنيات التحتية، مضيفا أن المديريات الجهوية للصحة أعدت المخططات الجهوية وتتوفر على بنك للمعلومات خاص بالمشاريع الصحية التي هي في طور المصادقة.
وشدد الاخ العمرواي في معرض تعقيبه على أن الحكومة لا زالت بعيدة عن تطبيق مضامين القانون الاطار التي حدد الاولويات الاساسية لضمان حكامة ونجاعة تدبير المنظومة الصحية، مشيرا الى غياب ألية التنسيق بين خدمات القطاع الخاص والقطاع العام ومنظومة تقييم الخدمات والعلاجات وتشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي وهيئات التشاور الستة إضافة الى غياب مأسسة اللجنة الوطنية لعرض العلاجات التي من اختصاصاتها المصادقة على الخريطة الصحية أدوات وغيرها جاء بها القانون التي لم تفعل أثرت على المنظومة الصحية يضيف الاخ العمرواي وهو ما جعل كل القرارات ممركزة على مستوى الوزارة بعيدا عن الجهوية.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
