الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسة تشريعية عمومية عقدت يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018 خصصت للمناقشة والتصويت على المشاريع الجاهزة، وفي هذا الاطار ناقش المجلس وصوت بالأغلبية على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، وقد تميزت هذه الجلسة بتدخل الاخ عمر حجيرة باسم الفريق الاستقلالي جاء فيه:
يشرفني ان اتدخل اليوم باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الحكومة أن تأتي بإجراءات جديدة للأزمة الاجتماعية التي تعاني منها البلاد نتفاجأ بها تلجأ الى الحلول السهلة وهي خوصصة بعض المؤسسات العمومية، علما أن الخوصصة هي ألية من آليات التنمية الاقتصادية لتجويد يتم اللجوء إليها لتسريع وتيسير الاقتصاد وتأهيله، ولا يمكن أن يتم اللجوء إليها كآلية لسد العجز الذي أصبح بنيويا في اقتصادنا بسبب سوء التسيير الحكومي والافتقار لرؤية متوسطة وبعيدة الأمد في هذا المجال.
لكن السؤال الذي لم نجد له إجابة لدى الحكومة لحد الآن هو:
هل لجأت الحكومة إلى الخوصصة في هذا الوقت من أجل تسريع وتطوير الاقتصاد الوطني، أم من أجل سد العجز؟ وهل ستستمر الحكومة في اللجوء لهذا الخيار كلما زاد العجز؟ ولماذا اختيار هذه المؤسسات لخوصصتها في حين جاء قانون المالية لسنة 2019 بمؤشرات غير طموحة من خلال نسبة نمو محددة في 3.2% علما أن المحافظة على مناصب الشغل الحالية واستقرار معدلات البطالة يتطلب نسبة لا تقل عن 4.2%.
إننا في الفريق الاستقلالي نتساءل أيضا عن المعطيات الخاصة بصرف مداخيل خوصصة تلك المؤسسات سواء للجزء الذي سيذهب لصندوق الحسن الثاني والجزء الذي سيذهب للميزانية العامة.
ونحن هنا لا ننكر أن بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تمت خوصصتها قد نجحت في التحدي وتحقق أرقاما مهمة، وأصبحت رقما صعبا في المشهد الاقتصادي، رغم أن أغلبها لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للعمال ولا حقوقهم المكتسبة، غير أن مؤسسات أخرى فشلت بعد خوصصتها وتعيش عدة مشاكل ولكم كمثال صارخ على ذلك حال خوصصة "لاسامير" التي ندفع جميعا ثمنها من خلال سعر المحروقات وآثاره على الجميع ببلادنا، دون أن نغفل أن هناك ملفات قضائية كثيرة لازالت تروج في المحاكم بخصوص حقوق ووضعيات العمال السابقين بهذا المركب، وهو ما يحتم حل هذه الملفات من أجل إنصافهم وتمتيعهم بحقوقهم.
فلا يمكننا أن نتباهى بالنجاح الاقتصادي للمشاريع التي تمت خوصصتها في الوقت الذي تعيش فيه الطبقة العاملة التي بنت مجد هذه المؤسسات حالة من التهميش والاستغلال وانعدام الحقوق الأساسية وعدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، فأرقام المعاملات لا يجب أن تكون على حساب العمال وذوي حقوقهم.
فما معنى العودة لخيار الخوصصة الذي تمت تجربته في منذ نهاية الثمانينات وخلال فترة التسعينيات التي عرفت موجة خوصصة كبيرة همت العديد من المؤسسات ووصولا للعشرية الأولى من هذا القرن؟
كما نسائلكم هل قمنا بتقييم موضوعي وشامل لآثار عمليات الخوصصة المتتالية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا؟
وهل نستطيع أن نعرف بدقة ماذا ربحنا وماذا خسرنا من بيع المؤسسات والمقاولات العمومية؟
من حقنا اليوم أن نسائلكم عن السبب الكامن في اختيار المؤسستين المعنيتين بالخوصصة من خلال هذا المشروع وهما:
وهل هناك برامج مستقبلية لبيع وخوصصة مؤسسات اخرى؟
وهل سنلجأ لهذا الحل كلما كانت هناك رغبة في سد الخصاص والعجز؟
في النهاية لا يمكننا إلا ان نشدد على أن هذا الخيار السهل الذي تلجا له الحكومة لا يتماشى مع الدعوة الملكية للحكومة والفاعلين السياسيين وجميع مكونات البلاد للإعداد لتصورات عملية وقابلة للتطبيق في أفق إعداد مشروع نموذج تنموي جديد يقطع مع النموذج الحالي الذي بلغ منتهاه واستنفذ مقوماته وآلياته.
وهو الأمر الذي كان حزبنا سباقا لتفعيله من خلال إعداد تصور استقلالي خالص لنموذج تنموي قائم على التعادلية الاقتصادية والاجتماعية وعلى إحداث قطائع مع النموذج الحالي.
لكل هذا فقد قررنا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن نصوت بالرفض على مشروع هذا القانون.
يشرفني ان اتدخل اليوم باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الحكومة أن تأتي بإجراءات جديدة للأزمة الاجتماعية التي تعاني منها البلاد نتفاجأ بها تلجأ الى الحلول السهلة وهي خوصصة بعض المؤسسات العمومية، علما أن الخوصصة هي ألية من آليات التنمية الاقتصادية لتجويد يتم اللجوء إليها لتسريع وتيسير الاقتصاد وتأهيله، ولا يمكن أن يتم اللجوء إليها كآلية لسد العجز الذي أصبح بنيويا في اقتصادنا بسبب سوء التسيير الحكومي والافتقار لرؤية متوسطة وبعيدة الأمد في هذا المجال.
لكن السؤال الذي لم نجد له إجابة لدى الحكومة لحد الآن هو:
هل لجأت الحكومة إلى الخوصصة في هذا الوقت من أجل تسريع وتطوير الاقتصاد الوطني، أم من أجل سد العجز؟ وهل ستستمر الحكومة في اللجوء لهذا الخيار كلما زاد العجز؟ ولماذا اختيار هذه المؤسسات لخوصصتها في حين جاء قانون المالية لسنة 2019 بمؤشرات غير طموحة من خلال نسبة نمو محددة في 3.2% علما أن المحافظة على مناصب الشغل الحالية واستقرار معدلات البطالة يتطلب نسبة لا تقل عن 4.2%.
إننا في الفريق الاستقلالي نتساءل أيضا عن المعطيات الخاصة بصرف مداخيل خوصصة تلك المؤسسات سواء للجزء الذي سيذهب لصندوق الحسن الثاني والجزء الذي سيذهب للميزانية العامة.
ونحن هنا لا ننكر أن بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تمت خوصصتها قد نجحت في التحدي وتحقق أرقاما مهمة، وأصبحت رقما صعبا في المشهد الاقتصادي، رغم أن أغلبها لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للعمال ولا حقوقهم المكتسبة، غير أن مؤسسات أخرى فشلت بعد خوصصتها وتعيش عدة مشاكل ولكم كمثال صارخ على ذلك حال خوصصة "لاسامير" التي ندفع جميعا ثمنها من خلال سعر المحروقات وآثاره على الجميع ببلادنا، دون أن نغفل أن هناك ملفات قضائية كثيرة لازالت تروج في المحاكم بخصوص حقوق ووضعيات العمال السابقين بهذا المركب، وهو ما يحتم حل هذه الملفات من أجل إنصافهم وتمتيعهم بحقوقهم.
فلا يمكننا أن نتباهى بالنجاح الاقتصادي للمشاريع التي تمت خوصصتها في الوقت الذي تعيش فيه الطبقة العاملة التي بنت مجد هذه المؤسسات حالة من التهميش والاستغلال وانعدام الحقوق الأساسية وعدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، فأرقام المعاملات لا يجب أن تكون على حساب العمال وذوي حقوقهم.
فما معنى العودة لخيار الخوصصة الذي تمت تجربته في منذ نهاية الثمانينات وخلال فترة التسعينيات التي عرفت موجة خوصصة كبيرة همت العديد من المؤسسات ووصولا للعشرية الأولى من هذا القرن؟
كما نسائلكم هل قمنا بتقييم موضوعي وشامل لآثار عمليات الخوصصة المتتالية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا؟
وهل نستطيع أن نعرف بدقة ماذا ربحنا وماذا خسرنا من بيع المؤسسات والمقاولات العمومية؟
من حقنا اليوم أن نسائلكم عن السبب الكامن في اختيار المؤسستين المعنيتين بالخوصصة من خلال هذا المشروع وهما:
- فندق "المامونية" الذي يشكل معلمة عمرانية وثقافية وحضارية يباهي بها المغاربة على المستوى العالمي، والذي يحمل إرثا تاريخيا وفنيا مغربيا اصيلا راسخا في ذاكرتنا الجماعية ؛
- والمحطة الحرارية لتاهضارت التي تحيلنا ايضا إلى الموضوع المهم للمواطنين اليوم في مختلف انحاء البلاد ألا وهو التزود بالطاقة الكهربائية وعلاقته بقطاع المحروقات؟
وهل هناك برامج مستقبلية لبيع وخوصصة مؤسسات اخرى؟
وهل سنلجأ لهذا الحل كلما كانت هناك رغبة في سد الخصاص والعجز؟
في النهاية لا يمكننا إلا ان نشدد على أن هذا الخيار السهل الذي تلجا له الحكومة لا يتماشى مع الدعوة الملكية للحكومة والفاعلين السياسيين وجميع مكونات البلاد للإعداد لتصورات عملية وقابلة للتطبيق في أفق إعداد مشروع نموذج تنموي جديد يقطع مع النموذج الحالي الذي بلغ منتهاه واستنفذ مقوماته وآلياته.
وهو الأمر الذي كان حزبنا سباقا لتفعيله من خلال إعداد تصور استقلالي خالص لنموذج تنموي قائم على التعادلية الاقتصادية والاجتماعية وعلى إحداث قطائع مع النموذج الحالي.
لكل هذا فقد قررنا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن نصوت بالرفض على مشروع هذا القانون.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
