الأخ عمر عباسي : الحكومة أخفقت في تدبير علاقتها مع المنظمات الحقوقية الدولية

تدخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس خلال  مناقشة  قضايا حقوق الإنسان في ضوء موقف الحكومة  من  التقرير  الأخير لمنظمة العفو الدولية بخصوص وضعية حقوق الإنسنان ببلادنا، يوم الاثنين 6 يوليوز 2020 .  وفي هذا الإطار تناول الكلمة الأخ عمر عباسي ، مذكرا بالمواقف الثابتة والتاريخية  لحزب الاستقلال وللفريق البرلماني الاستقلالي بخصوص الدفاع  الحقوق والحريات بما فيها تلك المنصوص عليها في الدستور، خاصة الفصل 24 منه، مشددا على  حماية  الأمن القومي والسلامة  الداخلية للدولة، موضحا أن بعض التقارير الدولية تطرح مشكلتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالمصادر المعتمدة في إعداد هذه التقارير،  والثانية تهم المنهجية التي يتم اختيارها في إنجاز هذه التقارير، وهذه الجوانب من المفروض أن يتم الإجابة عليه كالمعتاد من قبل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

وأكد الأخ عباسي أن الجواب البليغ على مثل هذه التقارير هو المضي قدما في ترسيخ المسار الحقوق والديمقراطي في بلادنا، دون أدنى تردد ، معبرا عن الاعتزار بالمسار الذي قطعته  بلادنا في مجال الحقوق والحريات، والذي ميزه انفتاح استثنائي في المنطقة على منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعلى الهيئات والمنظمات الحقوقية الجولية .

ووجه عضو الفريق الاستقلالي التحية للحركة الحقوقية وللجمعيات الوطنية التي تلعب دورا أساسيا في الدفاع عن الحقوق والحريات، مبرزا أن الحكومة أخفقت في التعامل مع المنظمات الحقوقية الدولية، موضحا أنه كان من الأجدى أن يكون هناك حوار وتواصل  بين الحكومة وهذه المنظمات، بدل اللجوء إلى تدبيج بلاغات تنتمي للماضي العتيق، داعيا الحكومة إلى الحكمة والصبر  في التعاطي مع المنظمات الحقوقية الدولية ، والإسراع إلى تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بكل وضوح خصوصا ما يتعلق منها بالحكامة الأمنية .

وأبرز الأخ النائب أن الإطار المناسب لمناقشة قضايا حقوق الإنسان هو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ، لكي يتمكن السادة النواب من ممارسة  دورهم الرقابي على الحكومة في هذا المجال.