الأخ قادة الكبير: الدعوة إلى اعتماد مخطط استعجالي لإصلاح المنظومة الصحية

شارك الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 22  يوينو 2020، حيث ساءل أعضاء الفريق الاستقلالي الحكومة في عدد من القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين المغاربة، وكيفية التعاطي معها في ظل جائحة كورونا، ويهم الأمر تطورات ملف مغاربة العالم ومصير عملية مرحبا 2020، والتدابير المتخذة  لتوسيع قاعدة العلاجات بعد تخفيف الحجر الصحي، وتداعيات وفرص جائحة كوفيد- 19 في قطاع الطاقة والمعادن والبيئة...

وفي هذا السياق تدخل  الأخ الكبير قادة في السؤال  المحوري حول توسيع قاعدة العلاجات بعد الحجر الصحي، معبر في البداية، باسم الفريق الاستقلالي ، عن عظيم  الافتخار والتقدير للطاقم الطبي بكل مكوناته الذي أبان عن الروح الوطنية الصادقة والتعبئة الشاملة والتضحيات الجسيمة للتصدي لجائحة كورونا بما تعرفه الوضعية من صعوبات واكراهات.

وأوضح الأخ قادة أنه إذا كانت بلادنا قد نجحت في إنقاذ أرواح المواطنين في ظل إجراءات حالة الطوارئ الصحية، فإنها مطالبة بمواجهة تحدي ضمان الأمن الصحي والمحافظة على سلامة المواطن بعد التخفيف التدريجي من الحجر الصحي، بما يقتضي ذلك من تدابير مواكبة لمواجهة جميع المخاطر المحتملة بعدما ظهرت بعض البؤر في أوساط الأسر ومنشـآت اقتصادية تدعو للقلق من حيث تنامي عدد المصابين بها، كما حصل مع البؤرة الوبائية الفاجعة التي شملت المئات من العاملات والعاملين بضيعات ومعامل لالاميمونة بإقليم القنيطرة، هذه البؤرة التي تسائل القطاعات الحكومية المعنية، بما فيها أساسا الفلاحة،والصناعة، والتشغيل والسلطات العمومية عن التهاون والاستهتار بسلامة وأرواح الشغيلة، ومسؤوليتهم التقصيرية لضمان الأمن الصحي في الوقت الذي يتطلع فيه المغاربة إلى الرفع التدريجي للحجر الصحي.   

وقال إن المرحلة تدعو إلى اعتماد مخطط استعجالي لإصلاح المنظومة الصحية، ترصد لها جميع الإمكانيات المالية والموارد البشرية اللازمة، لبناء نموذج صحي جديد في إطار مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، يأخذ بعين الاعتبار حصيلة تقييم الإجراءات والتدابير المواكبة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، بإكراهاتها وتحدياتها، ما دام الأمر يتعلق بأمن الوطن وسلامة المواطنين.   

وأكد عضو الأخ النائب أن المرحلة تقتضي أيضا ضرورة مراجعة السياسية الصحية من أجل تاهيل القطاع حتي يستجيب لمتطلبات الرعاية الاجتماعية، ويصبح في مستوي متطلبات التحديات المطروحة الحاضرة والمستقبلية انطلاقا من تقييم دقيق  للوضع الصحي باكراهاته واختلالاته، كما أبانت عن ذلك حالة الطوارئ الصحية بعيدا عن الإجراءات الترقيعية والحلول المرحلية المتبعة.  وتتطلب أيضا  استخلاص الدروس والعبر من الظرف الصعبة التي تجتازها البلاد من اجل إعادة النظر في تدبير السياسات العمومية، ليصبح معها الأمن الصحي في قلب هذه السياسيات بتوجهاتها واختياراتها وأولوياتها،بما فيها أساسا الاعتمادات المالية المرصودة لهذا القطاع الاستراتيجي، لتتجاور الميزانية المخصصة له عتبة 12٪على الأقل، انسجاما مع توصيات منظمة الصحة العالمية بعيدا عن المنظور المالي الضيق الذي أدى إلى التخلي عن الإنسان وجعل مقومات بنائه الأساسية ،كالصحة والتعليم،مجرد برامج للاستهلاك. 

 وذكر الأخ النائب أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خاض معركة طويلة من أجل الرفع من ميزانية وزارة الصحة، إيمانا منه بان أي استثمار في هذا القطاع هو استثمار في الإنسان، الذي يجب أن يظل الهدف الأسمى لأي سياسة حكومية، وأي نموذج تنموي، وما يتطلب ذلك من ضرورة العمل على استعادة مكانة المواطن  ليكون محور الاستراتيجيات والمخططات الحكومية بأبعادها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والحقوقية بعيدا عن النهج الليبرالي المتغول، داعيا إلى استخلاص العبر من جائحة كورونا وإعادة النظر في التعامل مع منظومة البحث العلمي، من خلال تمكينها من الأدوات المادية والبشرية اللازمة من أجل تأهيلها وتطويرها، بعدما أبان المغاربة عن كفاءات وقدرات عالية في مجال الابتكار والاختراع، ولكنهم يحتاجون إلى الدعم والمواكبة في عصر أصبح فيه البحث العلمي يشكل قاطرة التقدم والتطور.

واكد عضو الفريق الاستقلالي أن الظروف الحالية تفرض على الحكومة اعتماد سياسة عمومية منسجمة الأهداف والوسائل، بدل سياسات قطاعية تضيع معها الجهود الرامية إلى ربح رهان الأمن الصحي، والتصدي لجائحة كورونا، والقضاء عليها نهائيا في إطار روح التعبئة الشاملة، ومنسوب الثقة، والإرادة الجماعية، والتعاون المشترك في إطار التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من الإنسان الهدف الأسمى في ظل الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد.