الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الاثنين 23 دجنبر 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019/2020، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الطاقة، والشغل، والعدل، والعلاقات مع البرلمان والصحة...
وضعية المقاولات المغربية كانت عنوان السؤال الذي طرحه الأخ محمد إدموسى أشار في بدايته أن المغرب من الدول التي تعرف نسبة وثيرة مرتفعة فيما يخص إفلاس المقاولات حسب تصنيف بعض التقارير الدولية المتخصصة، الأمر الذي أصبحت معه وضعية المقاولات المغربية تدعو للقلق، ليتساءل عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الوضعية التي لا تخفى مخاطرها على المستوى الاقتصادي والحياة الاجتماعية، وعن التدابير الوقائية والاستباقية لتحصين المقاولة المغربية.
وزير العدل أقر بوجود الصعوبات التي تواجه المقاولات المغربية في ضل إكراهات العولمة وانفتاح التنافسية العالمية والسوق المفتوح وبخصوص الاجراءات تطرق الى القانون 73.17 الذي جاء ليعالج مساطر صعوبة المقاولة بهدف تحسين مناخ العمل ومصاحبة المقاولات بمقاربة ترقبية ووقائية حتى لا تجد نفسها داخل دوامات المشاكل.
أكد الاخ إدموسى في معرض تعقيبه أن تزايد ظاهرة افلاس المقاولات يؤكد فشل الحكومة في معالجة هذه الوضعية التي أخذت طابعا مزمنا في غياب إجراءات قادرة على تجاوز الصعوبات الهيكلية التي تعاني منها المقاولة المغربية، وهو يعني كذلك ان المبادرات التي تقوم بها الحكومة من اجل التشجيع على احداث المقاولة والتشغيل الذاتي والتخفيف من معضلة البطالة يكون مآلها الفشل في غياب تدابير المواكبة والتأطير والدعم والتعجيل بأداء مستحقاتها لدى الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية قبل ان تصل الى حافة الإفلاس، وغياب تفعيل بعض المقتضيات القانونية ومنها الكتاب الخامس من مدونة التجارة.
وضعية المقاولات المغربية كانت عنوان السؤال الذي طرحه الأخ محمد إدموسى أشار في بدايته أن المغرب من الدول التي تعرف نسبة وثيرة مرتفعة فيما يخص إفلاس المقاولات حسب تصنيف بعض التقارير الدولية المتخصصة، الأمر الذي أصبحت معه وضعية المقاولات المغربية تدعو للقلق، ليتساءل عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الوضعية التي لا تخفى مخاطرها على المستوى الاقتصادي والحياة الاجتماعية، وعن التدابير الوقائية والاستباقية لتحصين المقاولة المغربية.
وزير العدل أقر بوجود الصعوبات التي تواجه المقاولات المغربية في ضل إكراهات العولمة وانفتاح التنافسية العالمية والسوق المفتوح وبخصوص الاجراءات تطرق الى القانون 73.17 الذي جاء ليعالج مساطر صعوبة المقاولة بهدف تحسين مناخ العمل ومصاحبة المقاولات بمقاربة ترقبية ووقائية حتى لا تجد نفسها داخل دوامات المشاكل.
أكد الاخ إدموسى في معرض تعقيبه أن تزايد ظاهرة افلاس المقاولات يؤكد فشل الحكومة في معالجة هذه الوضعية التي أخذت طابعا مزمنا في غياب إجراءات قادرة على تجاوز الصعوبات الهيكلية التي تعاني منها المقاولة المغربية، وهو يعني كذلك ان المبادرات التي تقوم بها الحكومة من اجل التشجيع على احداث المقاولة والتشغيل الذاتي والتخفيف من معضلة البطالة يكون مآلها الفشل في غياب تدابير المواكبة والتأطير والدعم والتعجيل بأداء مستحقاتها لدى الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية قبل ان تصل الى حافة الإفلاس، وغياب تفعيل بعض المقتضيات القانونية ومنها الكتاب الخامس من مدونة التجارة.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
