الرئيسية
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020 بالإجماع على مشروع قانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية المحلية، وقد تميزت هذه الجلسة بتدخل الاخ محمد بودس باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، حيث قدم مجموعة من الملاحظات التي تهدف إلى ملاءمة وتناسق وتجويد الإطار القانوني للجبايات المحلية، في ما يلي نص الكلمة :
يسعدني أن اتدخل، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في مناقشة مشروع القانون رقم 07.20 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
إن هذا المشروع جاء لتعديل القانون رقم 06-47 بعدما أصبحت مقتضياته متجاوزة بحكم الإصلاح الدستوري الدي عرفته البلاد في 2011 ودخول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حيز التنفيذ سنة 2015
كنا ننتظر أن تأتي الحكومة بمنظومة متكامل للإصلاح الجبائي المحلي في إطار مدونة او قانون إطار. يستهدف تجميع الجبايات المحلية في مدونة واحدة بدل الاقتصار على إعادة النظر في القانون 47.06 نسجل بإيجابية المبادرة الرامية إلى الغاء الزيادات والغرامات والدعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والإتاوات لفائدة الجماعات الترابية، بما تقتضيه متطلبات المرحلة من توجهات واختيارات لمواجهة الاكراهات والصعوبات و التحديات المطروحة.
كما نسجل بإيجابية حرص المشرع على سد بعض الثغرات وتجاوز بعض الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة بالنسبة للقانون السابق 47.06، خاصة فيما يتعلق بتوسيع الوعاء الجبائي. لكن هذا التوسيع يشمل بعض المجالات التي من شأنها إثقال كاهل المواطنين بالرسوم الجبائية.
لقد تفاعل الفريق بإيجابية مع هدا المشروع كخطوة لتحسيين الجبايات المحلية اعتبارها دعامة أساسية لتمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها و القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب، و دلك من خلال التعديلات الجوهرية لتي تقدم بها الفريق بهدف تحسين مداخيل الجماعات و توسيع الوعاء الجبائي و التخفيف من العبء الضريبي الدي يثقل كاهل المواطنين و بعض المجالات التي تحتاج الى الدعم و التحفيزات الضريبية اللزمة من اجل تمكينها من تحريك عجلتها الاقتصادية مع الحرص بالمقابل على الغاء الامتيازات الجبائية التي تستفيد منها هده القطاعات دون ان تكون لهده الإعفاءات الاثار الإيجابية، المنشودة و كدا توسيع في السلطة الجبائية بالنسبة للجماعات الترابية وتحقيق العدالة الجبائية باعتماد وعاء موحد ذي قيمة مضافة يتناسب مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وخصوصيات كل منطقة ومراعاة طبيعة الأنشطة، حتى تكون هذه المنظومة بالفعل أداة للتنمية المحلية وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية...
وفي هدا السياق، لابد من التأكيد على أن أي اصلاح لمنظومة الجبايات المحلية يبقى رهينا بتأهيل الموارد البشرية وإعادة النظر في الوظيفة العمومية الخاصة بالجماعات الترابية حتى تكون في مستوى المهام المنوطة بالمؤسسات المنتخبة، بنا في دلك الجانب المتعلق بتأطير الجبايات المحلية بشكل مستقل يضمن تعزيز السلطة الجبائية للجماعات الترابية.
وفي اطار هدا المنظور سيصوت الفريق بإيجابية لصالح هدا المشروع الدي نريده ان يشكل مدخلا لإصلاح شامل و متكامل لمنظومة الجبايات المحلية..
يسعدني أن اتدخل، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في مناقشة مشروع القانون رقم 07.20 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
إن هذا المشروع جاء لتعديل القانون رقم 06-47 بعدما أصبحت مقتضياته متجاوزة بحكم الإصلاح الدستوري الدي عرفته البلاد في 2011 ودخول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حيز التنفيذ سنة 2015
كنا ننتظر أن تأتي الحكومة بمنظومة متكامل للإصلاح الجبائي المحلي في إطار مدونة او قانون إطار. يستهدف تجميع الجبايات المحلية في مدونة واحدة بدل الاقتصار على إعادة النظر في القانون 47.06 نسجل بإيجابية المبادرة الرامية إلى الغاء الزيادات والغرامات والدعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والإتاوات لفائدة الجماعات الترابية، بما تقتضيه متطلبات المرحلة من توجهات واختيارات لمواجهة الاكراهات والصعوبات و التحديات المطروحة.
كما نسجل بإيجابية حرص المشرع على سد بعض الثغرات وتجاوز بعض الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة بالنسبة للقانون السابق 47.06، خاصة فيما يتعلق بتوسيع الوعاء الجبائي. لكن هذا التوسيع يشمل بعض المجالات التي من شأنها إثقال كاهل المواطنين بالرسوم الجبائية.
لقد تفاعل الفريق بإيجابية مع هدا المشروع كخطوة لتحسيين الجبايات المحلية اعتبارها دعامة أساسية لتمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها و القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب، و دلك من خلال التعديلات الجوهرية لتي تقدم بها الفريق بهدف تحسين مداخيل الجماعات و توسيع الوعاء الجبائي و التخفيف من العبء الضريبي الدي يثقل كاهل المواطنين و بعض المجالات التي تحتاج الى الدعم و التحفيزات الضريبية اللزمة من اجل تمكينها من تحريك عجلتها الاقتصادية مع الحرص بالمقابل على الغاء الامتيازات الجبائية التي تستفيد منها هده القطاعات دون ان تكون لهده الإعفاءات الاثار الإيجابية، المنشودة و كدا توسيع في السلطة الجبائية بالنسبة للجماعات الترابية وتحقيق العدالة الجبائية باعتماد وعاء موحد ذي قيمة مضافة يتناسب مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وخصوصيات كل منطقة ومراعاة طبيعة الأنشطة، حتى تكون هذه المنظومة بالفعل أداة للتنمية المحلية وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية...
وفي هدا السياق، لابد من التأكيد على أن أي اصلاح لمنظومة الجبايات المحلية يبقى رهينا بتأهيل الموارد البشرية وإعادة النظر في الوظيفة العمومية الخاصة بالجماعات الترابية حتى تكون في مستوى المهام المنوطة بالمؤسسات المنتخبة، بنا في دلك الجانب المتعلق بتأطير الجبايات المحلية بشكل مستقل يضمن تعزيز السلطة الجبائية للجماعات الترابية.
وفي اطار هدا المنظور سيصوت الفريق بإيجابية لصالح هدا المشروع الدي نريده ان يشكل مدخلا لإصلاح شامل و متكامل لمنظومة الجبايات المحلية..
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
