الأخ مولاي أحمد أفيلال : المقاولات الصغرى والمتوسطة تلعب دورا محوريا في ترسيخ المواطنة الاقتصادية

في إطار برنامجها الثقافي لموسم 2019 - 2020، نظمت مؤسسة علال الفاسي يوم الجمعة 25 يناير 2019، ندوة هامة حول موضوع "المواطنة الاقتصادية ودور المقاولات الصغرى والمتوسطة في التنمية"، والتي ترأسها الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ورئيس المؤسسة.

وشارك في هذه الندوة كل من الأستاذة سميرة الريسوني الكاتبة العامة لجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، والأساتذة فيصل مكوار نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، هشام زناتي السرغيني المدير العام لصندوق الضمان المركزي، ومولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن.

وأكد الأستاذ مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن من خلال مداخلته، أن المقاولات المتوسطة والصغرى والجد الصغرى لها دور أساسي ومحوري في ترسيخ المواطنة الاقتصادية وذلك عبر خلق مناصب شغل بشكل مكثف ومسترسل على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تمكين فئة من المقاولين الصغار الولوج إلى الطبقة الوسطى عبر خلق الثروة، إلى جانب استقرار فئة مهمة من المواطنين في أماكنهم دون اللجوء إلى الهجرة للمدن وذلك بتشغيل مقاولاتهم في مقراتهم الأصلية، وترويج وتسويق منتوج محلي ذو علامة "صنع بالمغرب"، وترسيخ وتطوير الدينامية الاقتصادية الوطنية.

وأوضح الأستاذ أفيلال أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تواجه صعوبات عديدة كالولوج إلى التمويل، وصعوبات في الميدان الجبائي الغير الملائم لحاجياتها، بالإضافة إلى انعدام التواصل والحوار مع الحكومة عامة ومع الإدارات المختصة، وتفاقم عدد المقاولات التي تندثر في السنوات الأولى بعد إنشاءها لعدة عوامل، إلى جانب ولوج شركات أجنبية كبرى إلى الأسواق الوطنية ووقعها السلبي على التجار الصغار، وصعوبة الولوج إلى الأسواق والصفقات العمومية.

كما ذكر الأستاذ مولاي أحمد أفيلال بالملتمسات التي قدمها الاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى الحكومة وخاصة قبل التصويت على قانون المالية 2019، والتي تخص تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الأسواق العمومية، والولوج إلى التمويل وبنيات الاستقبال، وتروم إنماء شريحة المقاول الذاتي من أجل الإسهام في إدماج القطاع الغير المهيكل، بالإضافة إلى تقوية ودعم المنظمات الأكثر تمثيلية لهذه الفئات لتنظيم وهيكلة هذا القطاع، وتفعيل حوار جاد ومسؤول بين الحكومة وهذه المنظمات لتفادي المشاكل التي عرفتها الساحة الوطنية مؤخرا مع فئة التجار الصغار.