بوابة حزب الاستقلال

الأخ نزار بركة يترأس الاجتماع الأسبوعي للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين

الاربعاء 9 ماي 2018

الفريق ملتزم بقرارات قيادة الحزب وبالدفاع عن مصالح المواطنين
الحكومة مطالبة بالتفاعل الإيجابي مع تعبيرات وانتظارات المواطنين
ضرورة الإسراع بتقديم قانون تعديلي للمالية لمواجهة غلاء المعيشة وسن تدابير إرادية لدعم التشغيل
المعارضة الاستقلالية تستهدف تتبع السياسات العمومية وتقويم الأداء الحكومي
التركيز على ترجمة هموم وانشغالات المواطنين وتقديم البدائل القابلة للتنفيذ بخصوص المشاكل المطروحة


ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال  الاجتماع الأسبوعي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إلى جانب الأخ عبدالسلام  اللبار عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الفريق، وكذا الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، صباح يوم الثلاثاء 7 ماي 2018 بقاعة  الاجتماعات بمقر مجلس المستشارين، حيث تضمن جدول الأعمال عددا من النقط التي تهم أنشطة الفريق والمؤسسة التشريعية، منها اجتماعات مكتب مجلس المستشارين، ومضامين الأسئلة الشفهية المبرمجة، ومواعيد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة خلال الأسبوع . .
 
وتناول الكلمة في البداية الأخ عبدالسلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، معبرا عن اعتزاز أعضاء الفريق بترؤس الأخ الأمين العام للحزب شخصيا لهذا الاجتماع، من أجل مناقشة التوجهات المستقبلية للاشتغال، مذكرا بالقرارات التاريخية والحاسمة التي اتخذها حزب الاستقلال خلال دورة أبريل للمجلس الوطني، والمتمثلة في اختيار التموقع في مصف المعارضة الاستقلالية الوطنية من أجل الترافع على مصالح المواطنين والدفاع عن القضايا الحيوية للوطن، مهنئا الأخ شيبة ماء العينين على الثقة  التي نالها، وانتخابه بالإجماع رئيسا للمجلس الوطني، مشيرا إلى أن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين كان يمارس عمليا المعارضة من خلال التموقع ضد جميع القرارات التي تضر بمصالح المواطنين، مؤكدا أن  الفريق ملتزم بقرارات الحزب والدفاع عن المطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين، بما يحسن ظروف عيشهم  ويصون  كرامتهم، في إطار  دولة القانون والمؤسسات .
 
 بعد ذلك تدخل الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ، مبرزا أن هذا الاجتماع يأتي بعد الدورة الفارقة للمجلس الوطني للحزب والتي توجت أشغالها بانتخاب رئيس المجلي الوطني والمصادقة على قرارات مهمة في مقدمتها الاصطفاف في المعارضة الاستقلالية الوطنية ، حيث تم الارتكاز على العديد من الأسباب الموضوعية في اتخاذ هذا القرار.
 
ونوه الأخ الأمين العام بالأدوار التي يقوم بها الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين،على صعيد  العمل التشريعي، ومراقبة العمل الحكومي والترافع على قضايا المواطنين، والتفاعل مع الأحداث وتنظيم اللقاءات الدراسية، مؤكدا أن الفريق الاستقلالي  كان حاضرا بقوة في مختلف المحطات، كما أن حصيلته كانت إيجابية في مختلف المجالات .
 
وأكد الأخ نزار بركة أن المعارضة الاستقلالية الوطنية التي اختارها بالإجماع المجلس الوطني للحزب ستقوي المكانة التي يحتلها الفريق الاستقلالي داخل المؤسسة التشريعية، عبر الدفاع  عن مصالح المواطنين وتقديم البدائل والحلول القابلة للتنفيذ، لمختلف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، موضحا أن قرار الاصطفاف في المعارضة كان مبنيا على تحليل موضوعي وتقييم لواقع الحال في ضوء منجزات الأداء الحكومي، منها التأخر في تنزيل القوانين التنظيمية المتبقية، كتلك المتعلقة بالأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة وتنظيم الحق في الإضراب، والتعثر في إنجاز الإصلاحات الكبرى، كما هو الشأن بالنسبة لإصلاح التعليم والصحة، وعدم الانخراط  بشكل جدي في إنجاز المشاريع المهيكلة مثل تلك التي تهم قطاع السكن  والتشغيل، إلى جانب البطء الكبير في تنزيل المشروع المهيكل للجهوية المتقدمة، وعدم إخراج ميثاق اللاتركيز إلى الوجود، وتجاهل الحديث عن النموذج التنموي الجديد الذي من المفروض أن تتبناه بلادنا، وعدم الاهتمام  بانشغالات المواطنين، منبها الحكومة إلى خطورة تأثير ذلك على تقهقر القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة ولعموم المواطنين وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية..
 
وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال على ضرورة عمل الحكومة على تقوية آليات الحماية من غلاء الأسعار وضمان المنافسة الحقيقية في الأسواق، داعيا إلى الإسراع  باتخاذ تدابير ملموسة منها طمأنة المواطنين بخصوص أسعار المواد الاستهلاكية، والإسراع بسن المراسيم التطبيقية للقوانين التي سبقت المصادقة عليها كقانون حماية المستهلك، وتفعيل مجلس المنافسة، وتشجيع الوسائط  من مختلف مواقعها كتلك التي تهتم بحماية المستهلك.
 
وأكد الأخ نزار بركة أن الظرفية الحالية تستلزم تقديم قانون مالي معدل يسمح باتخاذ التدابير الإرادية التي تقتضيها تطورات  هذه الظرفية من الناخية الاقتصادية والاجتماعية، ولمواجهة موجة غلاء المعيشة، و تحسين القدرة الشرائية  للموظفين والأجراء وعموم المواطنين، ودعم التشغيل لفائدة الشباب.
 
ودعا الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال إلى مواصلة الفريق الاستقلال بمجلس المستشارين القيام بأدواره في الترافع على المواطنين في إطار المعارضة الوطنية الاستقلالية التي لا تستهدف الأشخاص والأحزاب والفاعلين، وإنما تركز على انتقاد السياسات العمومية والأداء الحكومي انطلاقا من مرجعية حزب الاستقلال ومشروعه المجتمعي القائم على التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن هذه المعارضة يجب أيضا أن تحترم ذكاء المواطن، من خلال  اعتماد خطاب واضح ومعقول واقتراح البدائل والحلول التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع، مبرزا  أن العمل السياسي  يتجاوز المصالح الظرفية أو الذاتية، لأنه يواكب تطور المجتمع، مع تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وجعل مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار ..