الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 03 يونيو 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التجهيز، والصناعة والتجارة، والسكنى والتعمير.
وفي هذا الإطار شكلت سياسة الحكومة في مجال تنويع العرض السكني، موضوع سؤال تقدم به الأخ نور الدين رفيق اشار فيه الى التزام الحكومة في برنامجها بالعمل على تنويع العرض السكني من أجل تلبية حاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية من خلال برنامج السكن الاجتماعي ذي كلفة ( 250 ألف درهم)، برنامج السكن الاجتماعي منخفض التكلفة (140 ألف درهم)، برنامج السكن الموجه للطبقة الوسطى، ليساءل وزير السكنى والتعمير عن الى أي حد تم تخفيض العجز السكني بالنسبة للفئات المستهدفة من هذه البرامج لحد الآن، وبالتالي تلبية حاجياتها من السكن اللائق وبأثمان مناسبة في متناولها، والتدابير المتخذة لتسريع وثيرة تنفيذ هذه البرامج لتحقيق الأهداف المتوخاة منها في أفق 2021.
وأفاد وزير السكنى والتعمير من خلال جوابه أن البرامج السكنية التي تستفيد من دعم الدولة قد حققت عدة انجازات مكنت من تحسين ظروف السكن بالنسبة ل 450 ألف أسرة خاصة في السكن الاجتماعي 250 ألف درهم وانخفاض العجز الى 400 ألف بدل 800 الف والعمل للوصول الى 200 الف بحلول سنة 2020، أما سكن الطبقة المتوسطة أشار الى الاشتغال من أجل وضع اليات تحث المنعشين العقارين للانخراط في هذه البرنامج على المستويين الحضري والقروي.
وشدد الاخ رفيق في معرض تعقيبه أن تنويع العرض السكني يبقى غير كاف مقارنة مع الخصاص المسجل للحصول على السكن اللائق الذي بضمن كرامة المواطنين والعدالة المجالية، خاصة أن بعض المدن تعرف تخمة وفائضا في العرض وأخرى تعرف خصاصا مهولا خاصة بالعالم القروي الذي لازال لم يعرف السبيل الصحيح والموفق لتوفير المنتوج السكني اللائق الذي يراعي خصوصية البادية المغربية، مطالبا الوزارة بضرورة العمل السريع لانجاز برامج سكنية لفائدة القرى حتى لتضطر الساكنة الى النزوح هوامش المدن.
وفي هذا الإطار شكلت سياسة الحكومة في مجال تنويع العرض السكني، موضوع سؤال تقدم به الأخ نور الدين رفيق اشار فيه الى التزام الحكومة في برنامجها بالعمل على تنويع العرض السكني من أجل تلبية حاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية من خلال برنامج السكن الاجتماعي ذي كلفة ( 250 ألف درهم)، برنامج السكن الاجتماعي منخفض التكلفة (140 ألف درهم)، برنامج السكن الموجه للطبقة الوسطى، ليساءل وزير السكنى والتعمير عن الى أي حد تم تخفيض العجز السكني بالنسبة للفئات المستهدفة من هذه البرامج لحد الآن، وبالتالي تلبية حاجياتها من السكن اللائق وبأثمان مناسبة في متناولها، والتدابير المتخذة لتسريع وثيرة تنفيذ هذه البرامج لتحقيق الأهداف المتوخاة منها في أفق 2021.
وأفاد وزير السكنى والتعمير من خلال جوابه أن البرامج السكنية التي تستفيد من دعم الدولة قد حققت عدة انجازات مكنت من تحسين ظروف السكن بالنسبة ل 450 ألف أسرة خاصة في السكن الاجتماعي 250 ألف درهم وانخفاض العجز الى 400 ألف بدل 800 الف والعمل للوصول الى 200 الف بحلول سنة 2020، أما سكن الطبقة المتوسطة أشار الى الاشتغال من أجل وضع اليات تحث المنعشين العقارين للانخراط في هذه البرنامج على المستويين الحضري والقروي.
وشدد الاخ رفيق في معرض تعقيبه أن تنويع العرض السكني يبقى غير كاف مقارنة مع الخصاص المسجل للحصول على السكن اللائق الذي بضمن كرامة المواطنين والعدالة المجالية، خاصة أن بعض المدن تعرف تخمة وفائضا في العرض وأخرى تعرف خصاصا مهولا خاصة بالعالم القروي الذي لازال لم يعرف السبيل الصحيح والموفق لتوفير المنتوج السكني اللائق الذي يراعي خصوصية البادية المغربية، مطالبا الوزارة بضرورة العمل السريع لانجاز برامج سكنية لفائدة القرى حتى لتضطر الساكنة الى النزوح هوامش المدن.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
