الرئيسية
شارك الفريق الاستقلالي في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، المنعقدة الجمعة 3 يونيو 2020 ، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وتدخل باسم الفريق الاستقلالي الأخ نور الدين رفيق، الذي أكد أن مناقشة هذا المشروع يطرح عددا من التساؤلات ويستوجب مجموعة من الملاحظات .
وقال عضو الفريق الاستقلالي، متسائلا في البداية ، ألا يعتبر السجل الاجتماعي الموحد تصنيفا للمواطنين المغاربة الذين من المفروض أن يتمتعوا على قدم المساواة من الوسائل المتاحة المطلوب من الدولة والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية تعبئتها لتيسير استفادتهم من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور، بما فيها الحق في الحماية الاجتماعية، وحماية الحياة الخاصة؟
وتساءل أيضا ألا يعتبر هذا السجل مؤشرا حقيقيا لفشل تدبير السياسات الحكومة ببعدها الاجتماعي وعجز مختلف البرامج المعتمدة عن بناء مجتمع متضامن تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص ومقومات العيش الكريم؟
وفي هذا السياق أوضح الأخ رفيق أنه يجب استحضار ما عبر عنه جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2018 ، حيث قال جلالته
"ليس من المنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين. وبالإضافة الى ذلك، فهي تعاني من التداخل ، ومن الضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها ».
وطرح الأخ النائب الأسئلة التالية:
-ألا يعتبر هذا السجل الاجتماعي مؤشرا لغياب أي إرادة سياسية من أجل إعادة التوزيع العادل للثروة؟
-ألا يعتبر هذا المشروع أداة لتكريس وتعميق الطبقية؟
-لماذا لم تحرص الحكومة على إرفاق هذا المشروع بدراسة الجدوى وآثار طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، حتى يتسنى لنا معرفة الأهداف الحقيقية المتوخاة من هذا المشروع، والآليات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف ومدى تحقيقها في ظل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بعدما أبان نظام (راميد) عن عجزه عن ضمان التغطية الصحية للفئات المستهدفة؟
وقدم عضو الفريق الاستقلالي الملاحظات والتساؤلات التالية:
-إن التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد يبقى إراديا خاضعا لرغبة الفئات المعنية، في الوقت الذي أبانت فيه الممارسة عن عدة اختلالات وتجاوزات شابت عملية على التسجيل في نظام الرميد في غياب معايير موضوعية محددة.
-الا تلاحظون السيد الوزير أن المشروع تضمن سبعة فصول تنظيمية من أجل تطبيق هذا القانون، خاصة وأن دخوله حيز التنفيذ يبقى رهينا بصدور هذه النصوص التنظيمية ونشرها بالجريدة الرسمية، الأمر الذي يخول للحكومة مصادرة حق النواب في ممارسة العمل التشريعي؟
-كيف تم التعامل مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة بخصوص هذا المشروع في إطار الإحالة الذاتية؟
-إن قراءة بسيطة لهذا المشروع تبين بوضوح أنه يحتاج إلى مقتضيات لتحسينه واغنائه سيعمل الفريق الاستقلالي على بلورتها في اطار التعديلات التي سيتقدم بها.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
