الرئيسية
تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 27 ماي 2019 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في موضوعي السياسة الصحية بالمغرب والسياسة الرامية الى تخفيض معدل البطالة...
التزمت الحكومة في برنامجها بتعميم التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسينها وإصلاح الصحة العامة في إطار مشروع مخطط "الصحة2025" الرامي إلى إعداد خارطة طريق قطاعية تلبي الاحتياجات المختلفة للمنظومة الصحية وتساهم في تحسين العرض الصحي العمومي، وهو محور السؤال المحوري الذي تقدم به الاخ ياسين دغو الى رئيس الحكومة مشددا فيه على أن الصحة العمومية أصبحت في حاجة الى عملية جراحية مستعجلة بسبب التردي غير المسبوق للواقع الصحي، حيث اصبحت المستعجلات الطبية عبارة عن بنيات متهالكة وغير مجهزة، وكذا وضعية المراكز الصحية القروية التي اصبحت شبه مهجورة وغياب التخصصات وتعطل الاجهزة الطبية الاضرابات المتكررة للأطر الصحية والشبه طبية وطلبة الطب ومعاناة مرضى الامراض المزمنة مقابل الجشع المتزايد لبعض المصحات الخاصة، ليتساءل في الختام عن مصير الصحة العمومية والبرامج الموضوعة لإنقاذها.
استهل رئيس الحكومة جوابه بالحديث عن المخطط الوطني للنهوض بالقطاع الصحي في افق سنة 2025 الذي يهدف الى جودة الخدمات، المساواة في الولوج، التكافل والتضامن، الاستمرارية والقرب، الاداء والنجاعة، المسؤولية والمحاسبة مشيرا أن الموارد المخصصة للقطاع وصلت سنة 2019 الى 16.3 مليار درهم بزيادة تفوق 16% مقارنة مع سنة 2016 كما يهدف المخطط الى الرفع من الطاقة الاستعابية للمستشفيات بحوالي 10327 سريرا من خلال إنجاز 63 مستشفى عمومي جديد وتوسعة 15 مركزا استشفائيا، وإحداث مناصب جديدة للأطر الطبية والشبه الطبية بالوسط القروي.
وبخصوص المستعجلات تطرق الى المخطط الخاص بها (2019-2021) حيث تم اقتناء 30سيارة اسعاف للمراكز الجهوية و24 سيارة أخرى وتشييد مصالح استقبال جديدة، وعلى صعيد الموارد البشرية خصصت الحكومة 4000 منصب مالي برسم سنة 2019 والرفع من المناصب المخصصة للمقيمين ليصل الى 700 منصبا سنة 2019.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
