بوابة حزب الاستقلال

الأخ ياسين دوغو: مطالبة الحكومة ببلورة تدابير استعجالية لضمان نجاح المقاولات الصغرى والمتوسطة وتفادي أسباب تعثرها

السبت 26 يونيو 2021

ضرورة تمكين الشباب المغاربة الحاملين للمشاريع من الولوج للتمويل والدعم اللازم لتحقيق النجاح لأنشطتهم الاقتصادية


شكلت جلسة الاسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 21 يونيو 2021 بمجلس النواب، مناسبة لمناقشة التدابير العملية لمصاحبة المقاولات المغربية ومعالجة أسباب إفلاسها، وفي هذا الإطار تدخل الأخ ياسين دغو عضو الفريق الاسقلالي، مبرزا أن النسيج المقاولاتي المشكل من المقاولات الصغرى يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني،والدعامة الأساس للأنشطة المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.

وأبرز النائب البرلماني أن المقاولات الصغرى تمثل حوالي 93 في المائة من الالنسيج الاقتصادي الوطني ، لكنها مع الأسف تتخبط في الكثير من المشاكل وتعاني مجموعة من الإكراهات التي تتسبب لها في الإفلاس ، موضحا أن المؤشرات المقلقة تتزايد كلما تم الابتعاد علن محور الدارالبيضاء طنجة، وتم الاتجاه نحو المحاور الأخرى ، كما هو الحال بالنسبة لجهة الشرق التي ترزح تحت معضلة البطالة بأكبر المعدلات على الصعيد الوطني.

وتسائل الأخ ياسين دغو عن التدابير التي باشرتها الحكومة من أجل التصدي للإكراهات المذكورة، والحلول الكفيلة بإخراج الجهة من الوضعية المتأزمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وبعد جواب السيد الوزير الوصي الذي لم يكن مقنعا، تناول عضو الفريق الاستقلالي الكلمة معقبا، حيث أوضح  أن يوم 11 أكتوبر 2019 ، شهد حدثا تاريخيا مفصليا في مجال دعم المقاولات المغربية، حيث أعلن جلالة الملك محمد السادس في كلمته السامية بمناسبة افتتاج الدورة البرلمانية، عن برنامج مندمج لدعم المقاولات تحت اسم " انطلاقة "، مبرزا أن الفريق الاستقلالي عبر عن تثمينه للورش الملكي الطموح لتجاوبه مع انشغالات أرباب المقاولات وانتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة في المجالين حضري والقروي، مضيفا أن هذا الورش الملكي بمتابة خارطة الطريق للخروج من الأزمة، وتمكين الشباب المغاربة الحاملين للمشاريع من الولوج للتمويل والدعم اللازم لتحقيق  النجاح لأنشطتهم الاقتصادية ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشكل لا يقتصر على الجانب المالي ....
 
وأنهى عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب تدخله، بالإشارة إلى تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، حيث تم التأكيد في الجانب التشخيصي على أن الاقتصاد الوطني يظل منغلقا، ويتسم بضعف الهوامش لتمكين فاعلين جدد من دخول  دائرة الحركة الاقتصادية جراء منطق الريع  وهيمنة المصالح، مبرزا أن الحكومة مطالبة بالعمل على بلورة تدابير استعجالية لمصاحبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان مزاولة أنشطتها في أحسن الظروف وتفادي جميع الإطذكراهات التي قد تتسبب في ضعف مردوديتها أو إفلاسها ..