الأخت خديجة الرضواني : السياسات اللاشعبية للحكومة تؤدي الى تدهور المؤشرات الاجتماعية

تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 29 أكتوبر 2018 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في مواضيع الاوراش الاجتماعية والسياسة الحكومية في مجال الشباب وسياسة الحكومة في مجال الهجرة.

وفي هذا الإطار تقدمت الأخت خديجة الرضواني بسؤال محوري في موضوع الاوراش الاجتماعية ذكرت في بدايته بالأهمية القصوى التي يوليها جلالة الملك للمنظومة الاجتماعية من خلال إطلاقه عدة أوراش في هذا المجال، مضيفة أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق بدون التنمية الاجتماعية لتتساءل عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتسريع وتيرة الاصلاح في الميدان الاجتماعي وكذا التدابير المتخذة برسم سنة 2019 في ظل تفشي مظاهر الفقر والهشاشة وارتفاع معدلات البطالة.
 

تطرق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في جوابه الى جملة من المحاور من بينها الدعم الاجتماعي في مجال التربية والتكوين من خلال  إلى إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي (برنامج “تيسير”)، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات، حيث ستبلغ النفقات المخصصة له برسم ميزانية 2019 ما مجموعه 68.275 مليون درهم، أي بزيادة 5,4، مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية (حوالي 9%).
 

وعلى المستوى الصحي ستبلغ النفقات المخصصة للقطاع برسم ميزانية 2019 ما مجموعه 16.331 مليون درهم، أي بزيادة 1,5، مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية (حوالي +10%). وستوجه هذه النفقات أساسا إلى تحسين التغطية الصحية وتحسين الولوج على الخدمات الصحية وتجويدها.

في مجال الشغل اشار الى انكباب الحكومة على الإعداد للقاء الوطني للتشغيل والتكوين الذي سيعقد نهاية سنة 2018، والذي يتوخى من خلاله بلورة خارطة طريق مضبوطة للنهوض بالتشغيل، وذلك انطلاقا من الرافعات الخمسة التي تم تحديدها برسم المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل والمتمثلة في: (1) دعم خلق مناصب الشغل (2) ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل (3) تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة (4) تحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل و(5) دعم البعد الجهوي في التشغيل.
 

 وفيما يخص تسهيل الولوج إلى السكن اللائق أشار الى تقليص العجز السكني من 1.240.000 وحدة سكنية سنة2002 إلى حوالي 400.000 وحدة سكنية في متم سنة 2017. وقد جعل البرنامج الحكومي من بين أهدافه الاستمرار في تقليص هذا العجز إلى 200.000 وحدة سكنية في أفق سنة 2021، من خلال إنتاج 160.000 وحدة سنويا.

كما أشار الى  مواصلة الأنشطة الممولة في إطار صندوق التكافل العائلي الذي شهد توسيع لائحة المستفيدين من خدمات الصندوق عبر إدراج فئات جديدة، إضافة إلى الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم. ويهم الأمر الفئات التالية: مستحقو النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم؛  مستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم؛  مستحقو النفقة من الأولاد الخاضعين للكفالة؛الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة.

وفيما يخص تطوير حكامة برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مردوديتها أكد الشروع في إعداد مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، يروم تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة لفئة واسعة من الأشخاص المؤهلين للاستفادة من الدعم أو الخدمات الاجتماعية، عبر إحداث سجل اجتماعي موحد الذي يعد بمثابة قاعدة تضم المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للمسجلين بما يمكن من تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من البرامج الاجتماعية. إضافة الى إحداث سجل وطني للسكان يهدف إلى تجميع وتسجيل وحفظ وتغيير المعطيات الشخصية وكذا التحقق من صدقيتها، من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، بما فيهم القاصرين والمواليد الجدد، وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب.