الرئيسية
احتضنت مفتشية حزب الاستقلال بقلعة السراغنة يوم الأحد 20 يناير 2019 لقاء تواصليا مع فرع منظمة المرأة الاستقلالية تحت شعار : "مكانة المرأة المغربية في النموذج التنموي الجديد"، برئاسة الأخت خديجة الزومي رئيسة المنظمة، إلى جانب الأخت رحمة وقاري وسمية القادري وأمنية البورجواني وبمعية الاخ يوسف أخديد وياسين والأخت العزيزة لطيفة مطاوع كاتبة الفرع للمنظمة.
وجرت أشغال هذا اللقاء جو يطبعه الحماس، والتعبئة الشاملة للمناضلات في ظل الدينامية التي أطلقتها الأستاذة خديجة الزومي رئيسة المنظمة والمتمثلة أساسا في تجديد مجموعة من فروع المنظمة وممارسة سياسة القرب فتح نقاش حول استراتيجية العمل الجديدة، والوقوف عند مختلف الإكراهات التنظيمة والعمل من أجل التغلب على المشاكل المطروحة، والترافع على قضايا المرأة المغربية نمية، وخدمة مصالحها.
وفي هذا الإطار قدمت الأستاذة خديجة الزومي عرضا سياسيا عميقا لامست من خلاله معوقات التنمية بمنطقة قلعة السراغنة بشكل خاص، والبلاد بشكل عام، مؤكدة أن الحكومة تفتقد لسياسة تنموية شاملة، وتتجاهل دور المرأة، وتعتمد منطق المركزية التي تقصي الهامش من المبادرات التنموية الحقيقية، مشددة على ضرورة أن تقوم الجماعات الترابية كمؤسسة منتخبة بدورها في التنمية الشاملة عبر برنامج يتجاوز المركز ليطال الهوامش، مؤكدة على ضرورة تمتيع مختلف الجماعات الترابية بالإمكانيات اللازمة، حتى تستطيع القيام بوظيفتها التنموية وتحقيق العدالة المجالية، وتوزيع منصف للثروات.
وتحدثت رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية في عرضها عن القضايا التي تستأثر بالرأي العام الوطني وفي مقدمتها التعليم والصحة و التشغيل والتكوين والشباب، داعية إلى اعتماد سياسة التكوين في أبعاده الإيجابية، معتبرة أن التكوين في صيغته الحالية يفضي إلى إنتاج البطالة، وهو بعيد عن وظيفته التنموية الحقيقية.
وسجلت الأخت الزومي أن منظومة الصحة تعاني من اختلالات فظيعة منها الخصاص المهول في الأطر الصحية، والتجهيزات الطبية. ومن ثم فإن الضرورة تقتضي اعتماد سياسة ترابية لتكوين الأطر الطبية، وتخصيص موارد مالية إضافية لسد الخصاص المهول في مجال التجهيزات والمعدات الطبية.
وبخصوص منظومة التربية والتكوين، فقد ألحت رئيسة المنظمة على ضرورة تحقيق الإصلاح الشامل في مختلف أبعاده البشرية والبيداغوجية والتجهيزية، مع إعادة الاعتبار لرجال ونساء التعليم، وتوسيع العرض المدرسي، وترسيخ قيم المواطنة والهوية القائمة على الإنسية المغربية، وتعزيز الانتماء إلى الوطن. وخلصت في النهاية إلى ضرورة إعداد سياسة عاجلة تهتم بالشباب، داعية إلى القيام بثورة في مجال التشغيل، وتوظيف الرأسمال الوطني لتجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي.
وأكدت الأخت الزومي أن تحقيق الديمقراطية والتنمية في المغرب رهين بضمان حقوق المرأة كاملة غير منقوصة، مبرزة أن نجاح النموذج التنموي الجديد مرتبط أشد الارتباط بالمشاركة الواسعة للنساء وإحقاق حقوقهن على أرضية الإنصاف والمواطنة.
وجرت أشغال هذا اللقاء جو يطبعه الحماس، والتعبئة الشاملة للمناضلات في ظل الدينامية التي أطلقتها الأستاذة خديجة الزومي رئيسة المنظمة والمتمثلة أساسا في تجديد مجموعة من فروع المنظمة وممارسة سياسة القرب فتح نقاش حول استراتيجية العمل الجديدة، والوقوف عند مختلف الإكراهات التنظيمة والعمل من أجل التغلب على المشاكل المطروحة، والترافع على قضايا المرأة المغربية نمية، وخدمة مصالحها.
وفي هذا الإطار قدمت الأستاذة خديجة الزومي عرضا سياسيا عميقا لامست من خلاله معوقات التنمية بمنطقة قلعة السراغنة بشكل خاص، والبلاد بشكل عام، مؤكدة أن الحكومة تفتقد لسياسة تنموية شاملة، وتتجاهل دور المرأة، وتعتمد منطق المركزية التي تقصي الهامش من المبادرات التنموية الحقيقية، مشددة على ضرورة أن تقوم الجماعات الترابية كمؤسسة منتخبة بدورها في التنمية الشاملة عبر برنامج يتجاوز المركز ليطال الهوامش، مؤكدة على ضرورة تمتيع مختلف الجماعات الترابية بالإمكانيات اللازمة، حتى تستطيع القيام بوظيفتها التنموية وتحقيق العدالة المجالية، وتوزيع منصف للثروات.
وتحدثت رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية في عرضها عن القضايا التي تستأثر بالرأي العام الوطني وفي مقدمتها التعليم والصحة و التشغيل والتكوين والشباب، داعية إلى اعتماد سياسة التكوين في أبعاده الإيجابية، معتبرة أن التكوين في صيغته الحالية يفضي إلى إنتاج البطالة، وهو بعيد عن وظيفته التنموية الحقيقية.
وسجلت الأخت الزومي أن منظومة الصحة تعاني من اختلالات فظيعة منها الخصاص المهول في الأطر الصحية، والتجهيزات الطبية. ومن ثم فإن الضرورة تقتضي اعتماد سياسة ترابية لتكوين الأطر الطبية، وتخصيص موارد مالية إضافية لسد الخصاص المهول في مجال التجهيزات والمعدات الطبية.
وبخصوص منظومة التربية والتكوين، فقد ألحت رئيسة المنظمة على ضرورة تحقيق الإصلاح الشامل في مختلف أبعاده البشرية والبيداغوجية والتجهيزية، مع إعادة الاعتبار لرجال ونساء التعليم، وتوسيع العرض المدرسي، وترسيخ قيم المواطنة والهوية القائمة على الإنسية المغربية، وتعزيز الانتماء إلى الوطن. وخلصت في النهاية إلى ضرورة إعداد سياسة عاجلة تهتم بالشباب، داعية إلى القيام بثورة في مجال التشغيل، وتوظيف الرأسمال الوطني لتجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي.
وأكدت الأخت الزومي أن تحقيق الديمقراطية والتنمية في المغرب رهين بضمان حقوق المرأة كاملة غير منقوصة، مبرزة أن نجاح النموذج التنموي الجديد مرتبط أشد الارتباط بالمشاركة الواسعة للنساء وإحقاق حقوقهن على أرضية الإنصاف والمواطنة.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
