الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الاثنين 03 فبراير 2020 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019/2020،وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التضامن والتنمية الاجتماعية، والشغل، والبيئة، والصحة...
على الرغم من الجهود المبذولة لحماية والمحافظة على البيئة، باعتبارها رصيدا مشتركا ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة، فإن بلادنا لازالت تعاني من مشاكل بيئية متعددة تؤثر سلبا على الحياة اليومية للمواطنين وعلى التنمية المستدامة المنشودة، وفي هذا الصدد طالبت الأخت رفيعة المنصوري بمعرفة عن الإجراءات المتخذة لحماية البيئة وضمان تنمية مستدامة وفق نظام شامل للحكامة البيئية.
وزير الطاقة والمعادن البيئة تطرق في جوابه الى التشريعات التي تبنها المغرب لحماية البيئة واخرها قانون التقييم البيئي، إضافة الى البرامج المتعددة لحماية البيئة من النفايات الى التطهير السائل والصناعي والساحل وإنشاء هيئات متعددة للمراقبة البيئية واستثمارات مهمة تصل الى 100 مليار درهم خلال العشر سنوات الماضية والمقبلة.
في معرض تعقيبها ركزت الاخت المنصوري على الاليات المعتمدة لمراقبة الحفاظ على البيئة وفي هذا الصدد تطرقت الى لوبي السطو على الثروة الغابوية ومقالع الرمال، مقدمة المثال بما يقع بإقليم الحسيمة من اجتثاث للغابات ( غابة تيزفرين وتيفغين) على مرأى من المسؤولين ودون احترام للقوانين...
و في هذا السياق ، ذكرت عضوة الفريق الاستقلالي باللجنة التي أرسلتها الوزارة بطلب من الفريق للوقوف على الخروقات التي يتعرض لها مقلع الرمال بواد السبت بتارجيست، حيث أعدت تقريرا أسودا وسلمته لرئيس الجماعة المعني والذي هو بالمناسبة مالك للمقلع دون أن يتخذ في حقه أي إجراء ورغم العديد من المراسلات وأخرها بعد غرق طفل يبلغ عمره 14 سنة في أحد حفر ذلك المقلع، مجددة التأكيد على ضرورة المراقبة وتفعيل الاليات الزجرية ضد اللوبيات الذين يقتاتون على الثروة البيئية الوطنية، كما استغربت من الاقدام على منح رخص المقالع في فضاءات بيئية بالمدن الصغيرة والتي تشكل متنفسا للساكنة خاصة الاطفال منهم.
على الرغم من الجهود المبذولة لحماية والمحافظة على البيئة، باعتبارها رصيدا مشتركا ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة، فإن بلادنا لازالت تعاني من مشاكل بيئية متعددة تؤثر سلبا على الحياة اليومية للمواطنين وعلى التنمية المستدامة المنشودة، وفي هذا الصدد طالبت الأخت رفيعة المنصوري بمعرفة عن الإجراءات المتخذة لحماية البيئة وضمان تنمية مستدامة وفق نظام شامل للحكامة البيئية.
وزير الطاقة والمعادن البيئة تطرق في جوابه الى التشريعات التي تبنها المغرب لحماية البيئة واخرها قانون التقييم البيئي، إضافة الى البرامج المتعددة لحماية البيئة من النفايات الى التطهير السائل والصناعي والساحل وإنشاء هيئات متعددة للمراقبة البيئية واستثمارات مهمة تصل الى 100 مليار درهم خلال العشر سنوات الماضية والمقبلة.
في معرض تعقيبها ركزت الاخت المنصوري على الاليات المعتمدة لمراقبة الحفاظ على البيئة وفي هذا الصدد تطرقت الى لوبي السطو على الثروة الغابوية ومقالع الرمال، مقدمة المثال بما يقع بإقليم الحسيمة من اجتثاث للغابات ( غابة تيزفرين وتيفغين) على مرأى من المسؤولين ودون احترام للقوانين...
و في هذا السياق ، ذكرت عضوة الفريق الاستقلالي باللجنة التي أرسلتها الوزارة بطلب من الفريق للوقوف على الخروقات التي يتعرض لها مقلع الرمال بواد السبت بتارجيست، حيث أعدت تقريرا أسودا وسلمته لرئيس الجماعة المعني والذي هو بالمناسبة مالك للمقلع دون أن يتخذ في حقه أي إجراء ورغم العديد من المراسلات وأخرها بعد غرق طفل يبلغ عمره 14 سنة في أحد حفر ذلك المقلع، مجددة التأكيد على ضرورة المراقبة وتفعيل الاليات الزجرية ضد اللوبيات الذين يقتاتون على الثروة البيئية الوطنية، كما استغربت من الاقدام على منح رخص المقالع في فضاءات بيئية بالمدن الصغيرة والتي تشكل متنفسا للساكنة خاصة الاطفال منهم.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
