الأخت رفيعة المنصوري : ندعو الحكومة الى سحب القرار الجائر باعتماد الساعة الاضافية

   
قررت الحكومة بشكل مفاجئ زيادة ساعة على التوقيت العادي لأسباب مجهولة ودون تنوير الرأي العام الوطني وهو ما أدى الى ارتباك كبير في حياة المواطنين، هذا القرار تساءلت بشأنه الاخت رفيعة المنصوري عن اسبابه ومبرراته.

الوزير المنتدب المكلف بالاصلاح الاداري تطرق الى المرسوم الملكي الصادر سنة 1967 الذي حدد الساعة القانونية للمملكة ومرسوم سنة 2012 الذي تم بموجبه إضافة ساعة في ستة اشهر، معتبرا أن التغيرات التي تطال الساعة خلفت استياء كبيرا في صفوف الرأي العامـ لتقوم الوزارة بإطلاق دراسة في الموضوع تحت إشراف رئيس الحكومة وبد التقييم تبين ضرورة العمل بالساعة الاضافية طيلة السنة.

واعتبرت الاخت المنصوري جواب الوزير لا يحترم ذكاء المغاربة، مطالبة الحكومة بأن تعترف بالاطراف التي تفاوضت معها وجاملتها من أجل اتخاذ هذا القرار الذي خلق ارتباكا وبلبلة في قطاع التعليم، مؤكدة أن قرار الساعة يعتبر إجحافا في حق التلاميذ واسرهم وظلم وحيف في حق اسرة التعليم في ظل غياب المطاعم المدرسية والنقل المدرسي وتوفير الفضاءات المناسبة للتلاميذ الذين يقطنون بعيدا عن مؤسساتهم التعليمية، إضافة الى معاناة تلاميذ العالم القروي الذين يقصدون المدارس بعدة كيلومترات.

 كما نبهت الأخت المنصوري الى المعاناة التي ستلاقيها العاملات بالحقول والمعامل اللائي سيقصدن مقرات عملهم في جنح الظلام وما يترتب عن ذلك من مخاطر تهدد سلامتهم الجسدية، داعية الحكومة الى سحب القرار الجائر والارتجالي حفاظا على السلم الاجتماعي.