الرئيسية
خصص مجلس النواب يوم الخميس 15 نونبر جلسة عمومية خصصت لتدخلات الفرق والمجموعة النيابية لمناقشة الجزء الاول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2019 وقد تميزت هذه الجلسة بالكلمة التي تقدمت بها الاخت زينب قيوح عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في الجزء الاول المتعلق بميزانيات القطاعات الاقتصادية جاء فيها.
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في المناقشة على مستوى الجلسة العامة المتعلقة بالميزانيات الفرعية المندرجة ضمن اللجان النيابية الدائمة الثلاث:
وهي ميزانيات تشترك في كونها ذات طبيعة اقتصادية ومالية كما تضم أيضا مجال البنية التحتية، وهو ما يحيلنا إلى فحص مدى تكاملها وانسجامها مع بعضها، وكذلك العلاقة بين التدابير الواردة فيها، وهو مطلب طالما نادينا به في الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خاصة مع دعوة جلالة الملك في افتتاح السنة التشريعية الماضية إلى الانكباب على وضع تصور لنموذج تنموي جديد بعد أن بلغ نموذجنا التنموي الحالي مداه، وهو الأمر الذي حاولنا أن نلمس بوادره خلال القانونين الماليين الحالي والسابق دون أن نجد له أثرا يذكر.
فالتكامل المنشود بين الميزانيات القطاعية ظل الحلقة المفقودة في مشروع هذا القانون المالي، بحيث أن كل ميزانية قطاعية كانت مستقلة في رؤيتها وتدابيرها وكأن الأمر يتعلق بقوانين مالية مستقلة وليس قانونا ماليا واحدا لبلد واحد يفترض فيه أن يكون متكاملا ومتجانسا وذو رؤية واحدة مندمجة تجد تجسيدها في ميزانية فرعية.
ففي ما يتعلق بالميزانيات المندرجة ضمن اختصاص لجنة المالية والتنمية الاقتصادية نلاحظ ان موضوع الحكامة وحسن التدبير وترشيد النفقات ومحاربة الاختلالات المالية، وهي كلها مواضيع أخذت حيزا مهما من النقاش في اللجنة وتعهدت الحكومة بأن تكون من أولوياتها، هذه المواضيع لا تحضر هنا بالشكل الذي كنا نأمله، فلا زال موضوع المؤسسات والمقاولات العمومية يثير انشغالنا البالغ خاصة فيما يتعلق بوجود مؤسسات متشابهة من حيث اختصاصاتها واستمرار بعضها بدون جدوى وبدون أي تغيير في مهامها وايضا موضوع الحكامة لديها وحسن تدبيرها.
متاهات صندوق المقاصة
وبخصوص ملف صندوق المقاصة فإن الحكومة لم تأت بأي تدبير جديد يخدم مصالح المواطنين البسطاء والطبقة الوسطى ويخفف عنهم وطأة غلاء الأسعار، ولم تأتي أيضا بأي إجراء يهم تسقيف أسعار المحروقات وعارضت تضريب أرباح هذه الشركات، مما يجعل المواطنين بمختلف فئاتهم يكتوون بنارها.
وهنا لا يفوتنا أن نشيد بالتقارير والآراء المهمة التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي كشفت عن معطيات كثيرة بخصوص الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا ومنها تقرير مهم عن النموذج الاقتصادي الجديد والشباب والتشغيل، وهي وثائق للأسف الشديد لم نجد لها وقعا في مشاريع الميزانيات الفرعية المقدمة إلينا.
وبخصوص الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية المندرجة ضمن اختصاص لجنة القطاعات الانتاجية فإنها بدورها لازالت بعيدة عن تلبية احتياجات الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين ولا زالت قاصرة عن تحقيق مطالب الصناع التقليديين والفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي.
قطاع التجارة
ففي حين يكتسي قطاع التجارة اهمية بالغة في جلب العملة الصعبة من التسويق الفعال للمنتوجات الوطنية هذا بالإضافة الى تفعيل التعاون الثنائي بين المغرب ومجموعة من الدول الاخرى مما يساهم في الترويج لصورة المغرب خارجيا، فإننا نرى أن هدف المغرب في تنويع الاسواق يبدو صعب المنال بالرغم من ان الزيارات الملكية لمجموعة من البلدان وخصوصا الافريقية قد اتاحت الفرصة لانفتاح المغرب على هذه الأسواق وذلك بسبب، استمرار تواضع تنافسية المقاولة المغربية بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا الشأن.
ونلاحظ أن هناك عشوائية في التوزيع الجغرافي للأنشطة التجارية فهو يفتقد لنوع من الانسجام او بالأحرى غياب تصور واضح المعالم في هذا الشأن.
وبخصوص قطاع الصناعة التي تكتسي أهمية كبرى خاصة فيما يتعلق بإستراتيجية التسريع الصناعي، فإننا نأمل بصدق أن يتم تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية الجديدة، وهو ما يتطلب منكم تفادي تركيز وتشجيع الاستثمار في مناطق دون أخرى، وتفعيل دور المراكز الجهوية للاستثمار مع ايلاء العناية الخاصة بالمقاولات المتوسطة والصغيرة.
بالنسبة لبرنامج المغرب الرقمي نلاحظ انه لم يحقق من الأهداف المسطرة له سوى القليل انطلاقا من الانتقادات التي وجهها المجلس الأعلى للحسابات.
وهنا نود أن نثير انتباه الجميع إلى أن المشكل المطروح في بلادنا ليس هو في وضع الاستراتيجيات ولكن في كيفية تنزيل وتفعيل هذه الاستراتجيات وبالمناسبة وفي إطار تفعيل الجهوية ماذا أعدت الوزارة من إصلاحات تهم إحداث مصالح إدارية إقليمية أو على الأقل إحداث خلية على مستوى العمالات والأقاليم.
قطاع الصناعة التقليدية
وبخصوص قطاع الصناعة التقليدية الذي يعد قطاعا اجتماعيا بامتياز، فإن لدينا مجموعة من الملاحظات بخصوصه تتمثل في ما يلي:
- على مستوى التسويق: لابد من الرفع من وثيرة المعارض المنظمة التي تسمح للصناع والقرويون منهم على وجه الخصوص بالتعريف بمنتجاتهم وتسويقها ؛
- على مستوى التكوين: فلابد من المزيد من فرص التكوين المستمر لتشمل جميع الحرف دون استثناء في إطار الجهوية المتقدمة ؛
- على مستوى الصادرات: بإمكانكم مضاعفة الجهود وذلك عن طريق البحث عن أسواق جديدة وواعدة مثل السوق الإفريقية وكذلك أمريكا اللاتينية و روسيا.
وبخصوص قطاع السياحة فإننا نرى أن الإشكالية الكبرى التي يعاني منها القطاع تتعلق بالحكامة ومدى القدرة على تنزيل استراتيجيات القطاع و معالجة المشاكل والعراقيل التي تعرفها البرامج التعاقدية التي أشرفت عليها الوزارة والمتمثلة في عدم وفاء المجالس المنتخبة بالتزاماتها هو ما يعتبر مثبطا حقيقيا لقطاع السياحة الأمر الذي يتطلب المتابعة والصرامة. وكذلك ضرورة تنظيم لقاءات تنسيقية محلية وجهوية من اجل إنجاح هذه البرامج.
قطاع الفلاحة
وفيما يتعلق بقطاع الفلاحة الذي تريد له بلادنا أن يكون رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية ببلادنا، فإن المبالغ المخصصة لهذا القطاع بأصنافه الثلاث (الفلاحة، الصيد البحري والتنمية القروية) هي مبالغ كبيرة ومهمة وذلك بهدف أن يشكل هذا القطاع رأس الحربة في جهود بلادنا للتقدم، كما يضم هذا القطاع عددا مهما من السياسات القطاعية (أليوتس، المغرب الأخضر وغيرها ...)، وهو ما يتطلب أيضا اعتماد حكامة جيدة ومواكبة مستمرة ودائبة لمختلف التدابير والإجراءات والمشاريع المندمجة في هذه السياسات.
ولا بد من الإشارة إلى مسألة التنمية القروية التي يجب أن تحظى بأولوية هذه الحكومة، خاصة وأن الفريق الاستقلالي تقدم بمقترح قانون لإحداث وكالة لتنمية المناطق القروية والحدودي بالشكل الذي يحقق العدالة المجالية والتنمية المتساوية لمختلف مناطق وجهات المملكة، كما تقدمنا بمذكرة لرئيس الحكومة بخصوص المناطق الحدودية على إثر الملتقى الأول الذي نظمه فريقنا بالمنطقة الشرقية
وفي ما يهم الميزانيات القطاعية التي تندرج ضمن اختصاص لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة فإن لدينا ملاحظات بشأنها:
قطاع الطاقة
فإننا نطالب بضرورة توحيد الرؤية الحكومية التي تستدعي خلق لجان بين وزارية ، تمتد إلى الصعيد الجهوي والمحلي، من أجل تعزيز التنسيق مع السلطات والمسؤولين المحليين، قصد الإسراع في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، ومن أجل ترسيخ الحكامة الطاقية وتعبئة الفاعلين والمتدخلين الأساسيين للرفع المتدرج للطاقات المتجددة، وتطوير النجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الجهوي، وتفعيل إستراتيجية الحكومة في انجاز مشاريع استثمارية وتشجيعها في مجال القطاع النفطي، خاصة ما يرتبط بتطوير المنشآت البترولية، وكذا تعزيز سعة وقدرات التخزين.
هذا مع التأكيد على ضرورة تزويد الجماعات والدواوير التي تعاني نقصا في مجالات الطاقة والكهربة القروية، وتحديد أولويات الوزارة لإيجاد الحلول العملية والناجعة لتجاوز الاكراهات في مجال تغطية العالم القروي بالكهرباء.
ونريد أن نعيد التأكيد في الفريق الاستقلالي أن الماء الصالح للشرب يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بالحياة اليومية للمواطنين خاصة بالعالم القروي، الذي لازالت ساكنته تعاني من أزمة الماء الشروب، وفي نفس السياق نعتبر أن تحقيق الأمن المائي يقتضي إعادة النظر في تدبير السياسة المائية.
قطاع التجهيز
لابد من التأكيد على أن قطاع التجهيز يعتبر قطاعا استراتيجيا من ضمن القطاعات الأساسية الحيوية ببلادنا، بل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وجلب الاستثمار الأجنبي وتقوية الاستثمار الوطني، بما من شأنه الرفع من معدل النمو ببلادنا، مما يدعو إلى ضرورة إيلائه عناية خاصة نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه في تقوية الاقتصاد الوطني.
ونؤكد هنا بأن وزارة التجهيز مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تسريع وتيرة انجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة التي أعطيت انطلاقاتها منذ سنين ولم تر النور لحد الساعة، مما يضرب مصداقية الجهات المسؤولة على تنفيذ البرامج والسهر على تتبعها ومراقبة مدى تقدم أشغالها، خاصة في مجال السدود التي لا زالت وتيرة انجازها بطيئة للغاية ومنها من لم يتعدى لحد الآن مرحلة الدراسة.
وكذلك نؤكد على ضرورة العمل على التوجه لمخططات تحلية المياه من أجل ضمان توفير الماء الصالح للشرب وتغطية الخصاص.
قطاع النقل
لابد من الإشارة إلى أنه لا زال يعاني من عدة إشكالات منها المرتبطة بالحمولة، وأيضا الشروط، التي فرضتها الوزارة والمتعلقة بمنح البطاقة المهنية، خاصة شرط التكوين المؤدى عنه، بالإضافة إلى مصاريف التنقل عبر الطرق السيارة، وهو ما يعتبره المهنيون مكلف بالنسبة إليهم.
هذا بالإضافة إلى غياب الدعم المالي لتجديد أسطول نقل الشاحنات، ودعم "الكازوال"، ومنح امتيازات تشمل التغطية الصحية والضمان الاجتماعي.
كما نطالب الحكومة بضرورة النهوض بقطاع النقل السككي للمسافرين، فرغم الجهود المبذولة فإنها تبقى بدون قيمة تذكر، إذا لم تنعكس آثارها بشكل فعلي ومباشر على المرتفق الذي هو المواطن، بالإضافة إلى التأخر الكبير في بعض الرحلات والذي يؤثر على المسافرين ويفوت الفرص على العديدين.
وفيما يخص قطاع الموانئ ندعو إلى تقوية مجال النقل البحري بما يضمن تغطية أكبر لعبور المهاجرين المغاربة أثناء العودة لوطنهم، ويحقق انتظاراتهم في هذا المجال، بدل الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه موانئ المملكة بالأقاليم الشمالية غداة رحلة العودة لجاليتنا بالخارج.
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في المناقشة على مستوى الجلسة العامة المتعلقة بالميزانيات الفرعية المندرجة ضمن اللجان النيابية الدائمة الثلاث:
- لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ؛
- لجنة القطاعات الانتاجية ؛
- لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.
وهي ميزانيات تشترك في كونها ذات طبيعة اقتصادية ومالية كما تضم أيضا مجال البنية التحتية، وهو ما يحيلنا إلى فحص مدى تكاملها وانسجامها مع بعضها، وكذلك العلاقة بين التدابير الواردة فيها، وهو مطلب طالما نادينا به في الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خاصة مع دعوة جلالة الملك في افتتاح السنة التشريعية الماضية إلى الانكباب على وضع تصور لنموذج تنموي جديد بعد أن بلغ نموذجنا التنموي الحالي مداه، وهو الأمر الذي حاولنا أن نلمس بوادره خلال القانونين الماليين الحالي والسابق دون أن نجد له أثرا يذكر.
فالتكامل المنشود بين الميزانيات القطاعية ظل الحلقة المفقودة في مشروع هذا القانون المالي، بحيث أن كل ميزانية قطاعية كانت مستقلة في رؤيتها وتدابيرها وكأن الأمر يتعلق بقوانين مالية مستقلة وليس قانونا ماليا واحدا لبلد واحد يفترض فيه أن يكون متكاملا ومتجانسا وذو رؤية واحدة مندمجة تجد تجسيدها في ميزانية فرعية.
ففي ما يتعلق بالميزانيات المندرجة ضمن اختصاص لجنة المالية والتنمية الاقتصادية نلاحظ ان موضوع الحكامة وحسن التدبير وترشيد النفقات ومحاربة الاختلالات المالية، وهي كلها مواضيع أخذت حيزا مهما من النقاش في اللجنة وتعهدت الحكومة بأن تكون من أولوياتها، هذه المواضيع لا تحضر هنا بالشكل الذي كنا نأمله، فلا زال موضوع المؤسسات والمقاولات العمومية يثير انشغالنا البالغ خاصة فيما يتعلق بوجود مؤسسات متشابهة من حيث اختصاصاتها واستمرار بعضها بدون جدوى وبدون أي تغيير في مهامها وايضا موضوع الحكامة لديها وحسن تدبيرها.
متاهات صندوق المقاصة
وبخصوص ملف صندوق المقاصة فإن الحكومة لم تأت بأي تدبير جديد يخدم مصالح المواطنين البسطاء والطبقة الوسطى ويخفف عنهم وطأة غلاء الأسعار، ولم تأتي أيضا بأي إجراء يهم تسقيف أسعار المحروقات وعارضت تضريب أرباح هذه الشركات، مما يجعل المواطنين بمختلف فئاتهم يكتوون بنارها.
وهنا لا يفوتنا أن نشيد بالتقارير والآراء المهمة التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي كشفت عن معطيات كثيرة بخصوص الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا ومنها تقرير مهم عن النموذج الاقتصادي الجديد والشباب والتشغيل، وهي وثائق للأسف الشديد لم نجد لها وقعا في مشاريع الميزانيات الفرعية المقدمة إلينا.
وبخصوص الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية المندرجة ضمن اختصاص لجنة القطاعات الانتاجية فإنها بدورها لازالت بعيدة عن تلبية احتياجات الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين ولا زالت قاصرة عن تحقيق مطالب الصناع التقليديين والفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي.
قطاع التجارة
ففي حين يكتسي قطاع التجارة اهمية بالغة في جلب العملة الصعبة من التسويق الفعال للمنتوجات الوطنية هذا بالإضافة الى تفعيل التعاون الثنائي بين المغرب ومجموعة من الدول الاخرى مما يساهم في الترويج لصورة المغرب خارجيا، فإننا نرى أن هدف المغرب في تنويع الاسواق يبدو صعب المنال بالرغم من ان الزيارات الملكية لمجموعة من البلدان وخصوصا الافريقية قد اتاحت الفرصة لانفتاح المغرب على هذه الأسواق وذلك بسبب، استمرار تواضع تنافسية المقاولة المغربية بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا الشأن.
ونلاحظ أن هناك عشوائية في التوزيع الجغرافي للأنشطة التجارية فهو يفتقد لنوع من الانسجام او بالأحرى غياب تصور واضح المعالم في هذا الشأن.
وبخصوص قطاع الصناعة التي تكتسي أهمية كبرى خاصة فيما يتعلق بإستراتيجية التسريع الصناعي، فإننا نأمل بصدق أن يتم تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية الجديدة، وهو ما يتطلب منكم تفادي تركيز وتشجيع الاستثمار في مناطق دون أخرى، وتفعيل دور المراكز الجهوية للاستثمار مع ايلاء العناية الخاصة بالمقاولات المتوسطة والصغيرة.
بالنسبة لبرنامج المغرب الرقمي نلاحظ انه لم يحقق من الأهداف المسطرة له سوى القليل انطلاقا من الانتقادات التي وجهها المجلس الأعلى للحسابات.
وهنا نود أن نثير انتباه الجميع إلى أن المشكل المطروح في بلادنا ليس هو في وضع الاستراتيجيات ولكن في كيفية تنزيل وتفعيل هذه الاستراتجيات وبالمناسبة وفي إطار تفعيل الجهوية ماذا أعدت الوزارة من إصلاحات تهم إحداث مصالح إدارية إقليمية أو على الأقل إحداث خلية على مستوى العمالات والأقاليم.
قطاع الصناعة التقليدية
وبخصوص قطاع الصناعة التقليدية الذي يعد قطاعا اجتماعيا بامتياز، فإن لدينا مجموعة من الملاحظات بخصوصه تتمثل في ما يلي:
- على مستوى التسويق: لابد من الرفع من وثيرة المعارض المنظمة التي تسمح للصناع والقرويون منهم على وجه الخصوص بالتعريف بمنتجاتهم وتسويقها ؛
- على مستوى التكوين: فلابد من المزيد من فرص التكوين المستمر لتشمل جميع الحرف دون استثناء في إطار الجهوية المتقدمة ؛
- على مستوى الصادرات: بإمكانكم مضاعفة الجهود وذلك عن طريق البحث عن أسواق جديدة وواعدة مثل السوق الإفريقية وكذلك أمريكا اللاتينية و روسيا.
وبخصوص قطاع السياحة فإننا نرى أن الإشكالية الكبرى التي يعاني منها القطاع تتعلق بالحكامة ومدى القدرة على تنزيل استراتيجيات القطاع و معالجة المشاكل والعراقيل التي تعرفها البرامج التعاقدية التي أشرفت عليها الوزارة والمتمثلة في عدم وفاء المجالس المنتخبة بالتزاماتها هو ما يعتبر مثبطا حقيقيا لقطاع السياحة الأمر الذي يتطلب المتابعة والصرامة. وكذلك ضرورة تنظيم لقاءات تنسيقية محلية وجهوية من اجل إنجاح هذه البرامج.
قطاع الفلاحة
وفيما يتعلق بقطاع الفلاحة الذي تريد له بلادنا أن يكون رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية ببلادنا، فإن المبالغ المخصصة لهذا القطاع بأصنافه الثلاث (الفلاحة، الصيد البحري والتنمية القروية) هي مبالغ كبيرة ومهمة وذلك بهدف أن يشكل هذا القطاع رأس الحربة في جهود بلادنا للتقدم، كما يضم هذا القطاع عددا مهما من السياسات القطاعية (أليوتس، المغرب الأخضر وغيرها ...)، وهو ما يتطلب أيضا اعتماد حكامة جيدة ومواكبة مستمرة ودائبة لمختلف التدابير والإجراءات والمشاريع المندمجة في هذه السياسات.
ولا بد من الإشارة إلى مسألة التنمية القروية التي يجب أن تحظى بأولوية هذه الحكومة، خاصة وأن الفريق الاستقلالي تقدم بمقترح قانون لإحداث وكالة لتنمية المناطق القروية والحدودي بالشكل الذي يحقق العدالة المجالية والتنمية المتساوية لمختلف مناطق وجهات المملكة، كما تقدمنا بمذكرة لرئيس الحكومة بخصوص المناطق الحدودية على إثر الملتقى الأول الذي نظمه فريقنا بالمنطقة الشرقية
وفي ما يهم الميزانيات القطاعية التي تندرج ضمن اختصاص لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة فإن لدينا ملاحظات بشأنها:
قطاع الطاقة
فإننا نطالب بضرورة توحيد الرؤية الحكومية التي تستدعي خلق لجان بين وزارية ، تمتد إلى الصعيد الجهوي والمحلي، من أجل تعزيز التنسيق مع السلطات والمسؤولين المحليين، قصد الإسراع في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، ومن أجل ترسيخ الحكامة الطاقية وتعبئة الفاعلين والمتدخلين الأساسيين للرفع المتدرج للطاقات المتجددة، وتطوير النجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الجهوي، وتفعيل إستراتيجية الحكومة في انجاز مشاريع استثمارية وتشجيعها في مجال القطاع النفطي، خاصة ما يرتبط بتطوير المنشآت البترولية، وكذا تعزيز سعة وقدرات التخزين.
هذا مع التأكيد على ضرورة تزويد الجماعات والدواوير التي تعاني نقصا في مجالات الطاقة والكهربة القروية، وتحديد أولويات الوزارة لإيجاد الحلول العملية والناجعة لتجاوز الاكراهات في مجال تغطية العالم القروي بالكهرباء.
ونريد أن نعيد التأكيد في الفريق الاستقلالي أن الماء الصالح للشرب يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بالحياة اليومية للمواطنين خاصة بالعالم القروي، الذي لازالت ساكنته تعاني من أزمة الماء الشروب، وفي نفس السياق نعتبر أن تحقيق الأمن المائي يقتضي إعادة النظر في تدبير السياسة المائية.
قطاع التجهيز
لابد من التأكيد على أن قطاع التجهيز يعتبر قطاعا استراتيجيا من ضمن القطاعات الأساسية الحيوية ببلادنا، بل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وجلب الاستثمار الأجنبي وتقوية الاستثمار الوطني، بما من شأنه الرفع من معدل النمو ببلادنا، مما يدعو إلى ضرورة إيلائه عناية خاصة نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه في تقوية الاقتصاد الوطني.
ونؤكد هنا بأن وزارة التجهيز مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تسريع وتيرة انجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة التي أعطيت انطلاقاتها منذ سنين ولم تر النور لحد الساعة، مما يضرب مصداقية الجهات المسؤولة على تنفيذ البرامج والسهر على تتبعها ومراقبة مدى تقدم أشغالها، خاصة في مجال السدود التي لا زالت وتيرة انجازها بطيئة للغاية ومنها من لم يتعدى لحد الآن مرحلة الدراسة.
وكذلك نؤكد على ضرورة العمل على التوجه لمخططات تحلية المياه من أجل ضمان توفير الماء الصالح للشرب وتغطية الخصاص.
قطاع النقل
لابد من الإشارة إلى أنه لا زال يعاني من عدة إشكالات منها المرتبطة بالحمولة، وأيضا الشروط، التي فرضتها الوزارة والمتعلقة بمنح البطاقة المهنية، خاصة شرط التكوين المؤدى عنه، بالإضافة إلى مصاريف التنقل عبر الطرق السيارة، وهو ما يعتبره المهنيون مكلف بالنسبة إليهم.
هذا بالإضافة إلى غياب الدعم المالي لتجديد أسطول نقل الشاحنات، ودعم "الكازوال"، ومنح امتيازات تشمل التغطية الصحية والضمان الاجتماعي.
كما نطالب الحكومة بضرورة النهوض بقطاع النقل السككي للمسافرين، فرغم الجهود المبذولة فإنها تبقى بدون قيمة تذكر، إذا لم تنعكس آثارها بشكل فعلي ومباشر على المرتفق الذي هو المواطن، بالإضافة إلى التأخر الكبير في بعض الرحلات والذي يؤثر على المسافرين ويفوت الفرص على العديدين.
وفيما يخص قطاع الموانئ ندعو إلى تقوية مجال النقل البحري بما يضمن تغطية أكبر لعبور المهاجرين المغاربة أثناء العودة لوطنهم، ويحقق انتظاراتهم في هذا المجال، بدل الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه موانئ المملكة بالأقاليم الشمالية غداة رحلة العودة لجاليتنا بالخارج.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
