الرئيسية
شاركت الأخت سعيدة آيت بوعلي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمداخلة مهمة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية برسم السنة المالية 2019، وذلك باجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد يوم الأربعاء 14 نونبر 2018.
وأبرزت الأخت سعيدة آيت بوعلي أن تقريرا للأمم المتحدة صنف المغرب في المركز 123 على مستوى مؤشر التنمية البشرية لسنة 2018 من أصل 189 دولة ليحتفظ بنفس المركز منذ 2016 وفي الصف ما قبل الأخير بالنسبة لدول شمال إفريقيا، ومن بين المعايير التي يعتمد عليها بالإضافة إلى الدخل الفردي، ومستوى التعليم، والمساواة بين الجنسين، والمشاركة السياسية للمرأة، ووجود الرعاية الصحية وجودة العيش.
وشددت الأخت آيت بوعلي على أن ورش التنمية البشرية يتطلب سياسة مندمجة تلتقي فيها قطاعات متعددة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة منه، مؤكدة أن قطاع الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية موكول إليه بالإضافة إلى الإسهام في هذا الورش من خلال وضع آليات النهوض بأوضاع الفئات الهشة، وآليات الرصد والتتبع لما ينجز في هذا المجال، السهر على إخراج الهيئات الدستورية لحماية حقوق الإنسان، ومنها هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وهيئات النهوض بالتنمية البشرية ومنها المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وكذا المساهمة في سن التشريعات الكفيلة بتحقيق ذلك.
وسجلت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أنه بالرغم من المجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة المغربية من أجل النهوض بأوضاع المرأة، إلا أن مسألة تمكينها لازالت لم تصل إلى الحد الأدنى وتجاوز الكتلة وتكسير السقف الزجاجي، فهناك ترسانة قانونية جد مهمة لكنها لا تترجم على أرض الواقع ولا نلمس أثرها الاجتماعي.
ومن حيث التمكين السياسي للمرأة، تؤكد الأخت سعيدة آيت بوعلي أن بلادنا لازالت بعيدة عن الثلث فبالاحرى المناصفة من حيث تمكين المرأة من المناصب الحكومية، حيث تعرف التجربة الحالية وجود وزيرة واحدة، وكاتبات دولة مغيبات عن القرار في مراكزهن، هذا بالإضافة إلى غياب أثر إيجابي لقانون الأحزاب والنقابات الذي يجعل من المرأة فاعلة وشريكة فعلية في صنع القرار داخل هذه المؤسسات.
أما التمكين الاجتماعي للمرأة، تقول الأخت آيت بوعلي أنه بالرغم من إنجاز ثورة بيضاء من خلال مدونة الأسرة، إلا أنها أبانت عن كثير من القصور في منع زواج القاصرات، وفي التحايل في النفقة، وغيرها لإصلاح الأعطاب وبشكل مستعجل.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن لجنة القطاعات الاجتماعية صوتت على مشروع القانون القاضي بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مبرزة أن الفريق الاستقلالي انخراط بنفس إيجابي، من أجل غاية واحدة هي وضع الحجر الأساس لهيئة جديدة يناط بها حفظ حقوق النساء، لتمر قرابة السنة ولازال القانون يتراوح مكانه، دون نصوص تنظيمية، ودون تنصيب.
كما أكدت الأخت آيت بوعلي أن الفريق الاستقلالي صوت أيضا على قانون محاربة العنف ضد النساء، إلا أنه أيضا لم يتراوح مكانه، مبرزة أن الأرقام والإحصائيات تأتي لتفاجأ الجميع بزيادة نسبتها 2.9 في المائة من حالات العنف والاغتصاب ضد النساء في سنة 2017، وذلك بسبب خروج القانون المحدد لآليات الحماية والوقاية وكذا التكفل، مسائلة الوزيرة الوصية عن القطاع عن المعنى من الاشتغال على نصوص قانونية تموت إما في مقبرة الأمانة العامة للحكومة، أو في أقسام الإدارة، معتبرة أن هذا يعني شيء واحد هو العبث وإهدار مزيد من زمن الإصلاح السياسي بعد صدور دستور 2011 الذي أوكل للحكومة التي يقودها حزبكم منذ 7 سنوات إكمال أوراش البناء الديمقراطي؟
وبخصوص التمكين الاقتصادي للمرأة، اعتبرت الأخت سعيدة آيت بوعلي أنه هو طوق النجاة لتحقيق استقلالها واعتمادها على ذاتها، وكذا الإسهام بشكل فاعل وفعال في الجهد الوطني من أجل التنمية والتقدم، إلا أن الأوراش التي فتحت لم تخرج عن الاقتصاد التضامني ولازال الولوج إلى الملكية وإلى القروض صعبا، ولازالت المقاولة النسائية هشة.
أما التمكين المعرفي للمرأة، تضيف الأخت آيت بوعلي يبدأ بتملك ناصية القراءة والكتابة، إلا أن أمية النساء لازالت متفشية بالبوادي، والهدر المدرسي على الخصوص بسبب قلة بنيات الاستقبال من دور الطالبات والداخليات، هذا بالإضافة إلى بعد المؤسسات التعليمية عن مقر السكنى..، هي الطابع المسيطر، ولذلك فالفجوة بين الإناث والذكور لازالت واسعة.
وأكدت النائبة البرلمانية أن ورش الحماية والرعاية الاجتماعية لازال يعاني من غياب الحكامة وفقدان النجاعة، والأثر على واقع الناس، وهي أعطاب أثارتها تقارير مؤسستين دستوريتين هما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للحسابات وأشار إليها خطاب صاحب الجلالة، ونخشى ما نخشاه أن تدبير السجل الاجتماعي الموحد سيأخذ سنوات ليخرج... مما يضيع على بلادنا إصلاح نظام الحماية والرعاية الاجتماعية، ويعطل مسيرة تحقيق أهداف التنمية البشرية.
وتابعت الأخت سعيدة آيت بوعلي قائلة أن توقيف برنامج مليون محفظة تم قصد إعادة النظر في عملية الاستهداف، ومليار درهم المخصصة لبرنامج "تيسير" متوقفة، ولم تعط للآباء، والقانون الذي صوتنا عليه في هذه اللجنة وتفاعل معه فريقنا إيجابيا والخاص بمراكز الرعاية الاجتماعية لم يتراوح مكانه بعد التصويت لصالحه، قصد ضبط عملية التسيير الإداري والمالي، وتحسين بنيات الاستقبال، وجودة الخدمات، مجددة السؤال عن قيمة القوانين إذا لم تخرج حيز الوجود من جهة، وإذا غاب أثرها الاجتماعي على حياة الناس.
وأشارت الأخت آيت بوعلي إلى أن الطفولة هي الحاضر والمستقبل، معبرة عن خيبة أملها بعد التصويت على المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة في 2016 باعتباره هيئة من هيئات النهوض بالتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية، مهمتها كما وردت في الفصل 169 من الدستور، تتبع السياسات العمومية في مجال الأسرة والطفولة، لكن يظل غياب هذه المؤسسة لحدود الساعة يجعل الأطفال يعانون من الهشاشة والاستغلال، والنخاسة، وظاهرة أطفال الشوارع خاصة في الحواضر وهوامش المدن.
وأبرزت النائبة البرلمانية أن الفصل 34 من الدستور يلزم السلطات العمومية بتفعيل سياسات موجهة للأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، إلا أن واقع الحال يغني عن السؤال، فهناك فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة لم تحض بالعناية وهم الذين يعانون من "التوحد"، الذين يشكلون عبئا كبيرا على الأسر التي تعاني في صمت لأنها تركت لحالها تعاني تبعات وضع عِصِيٌّ عن المعالجة دون تدخل ذويي الاختصاص، ومتابعة وضعهم والتكفل بعلاجهم.
"أن تربي طفلا معاقا، فهو عبء نفسي وجسدي ومادي أيضا"، تؤكد الأخت آيت بوعلي، مبرزة أن الأسر التي تتمكن من تحمل هذا العبء دون دعم ولا مساندة، حيث تنجم في تمكينه من الاندماج في المجتمع، وتأهيله ليحصل على شواهد مدرسية وعلمية، وهدفها هو أن يكون قادرا على الاندماج الفاعل في محيطه وتحقيق ذاته، والاعتماد على نفسه، تصطدم بواقع مر وهو عدم قدرة الدولة عن القيام بواجبها في مكافئته بإيجاد شغل ملائم.
وأوضحت الأخت سعيدة آيت بوعلي أن احتجاج المكفوفين عرى عن واقع الهشاشة، التي لا يمكن للدولة أن تتملص منها، بادعاء اعتماد نفس معايير التوظيف للأسوياء، والتعنت في ذلك، إنها فئة استثنائية وإدماجها في الحياة العملية يتطلب إجراءات استثنائية بإعمال آليات التمييز الإيجابي، والاستفادة من التجارب الفضلى الناجحة في بلدان أخرى، من اللجوء لوسائل مخلة بالكرامة، كالتسول كما نجدهم في جنبات شارع محمد الخامس، لأن ذلك إهدار لحق "من جدوا أو عملوا في ظروف صعبة" من أجل عيش كريم يعوضهم عن عجز وظيفي لا دخل لهم فيهم، مؤكدة أن الحق، حق ولا تستقيم الديمقراطية بالحرمان من الحق، والوفاء بالالتزامات.
وأبرزت الأخت سعيدة آيت بوعلي أن تقريرا للأمم المتحدة صنف المغرب في المركز 123 على مستوى مؤشر التنمية البشرية لسنة 2018 من أصل 189 دولة ليحتفظ بنفس المركز منذ 2016 وفي الصف ما قبل الأخير بالنسبة لدول شمال إفريقيا، ومن بين المعايير التي يعتمد عليها بالإضافة إلى الدخل الفردي، ومستوى التعليم، والمساواة بين الجنسين، والمشاركة السياسية للمرأة، ووجود الرعاية الصحية وجودة العيش.
وشددت الأخت آيت بوعلي على أن ورش التنمية البشرية يتطلب سياسة مندمجة تلتقي فيها قطاعات متعددة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة منه، مؤكدة أن قطاع الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية موكول إليه بالإضافة إلى الإسهام في هذا الورش من خلال وضع آليات النهوض بأوضاع الفئات الهشة، وآليات الرصد والتتبع لما ينجز في هذا المجال، السهر على إخراج الهيئات الدستورية لحماية حقوق الإنسان، ومنها هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وهيئات النهوض بالتنمية البشرية ومنها المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وكذا المساهمة في سن التشريعات الكفيلة بتحقيق ذلك.
وسجلت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أنه بالرغم من المجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة المغربية من أجل النهوض بأوضاع المرأة، إلا أن مسألة تمكينها لازالت لم تصل إلى الحد الأدنى وتجاوز الكتلة وتكسير السقف الزجاجي، فهناك ترسانة قانونية جد مهمة لكنها لا تترجم على أرض الواقع ولا نلمس أثرها الاجتماعي.
ومن حيث التمكين السياسي للمرأة، تؤكد الأخت سعيدة آيت بوعلي أن بلادنا لازالت بعيدة عن الثلث فبالاحرى المناصفة من حيث تمكين المرأة من المناصب الحكومية، حيث تعرف التجربة الحالية وجود وزيرة واحدة، وكاتبات دولة مغيبات عن القرار في مراكزهن، هذا بالإضافة إلى غياب أثر إيجابي لقانون الأحزاب والنقابات الذي يجعل من المرأة فاعلة وشريكة فعلية في صنع القرار داخل هذه المؤسسات.
أما التمكين الاجتماعي للمرأة، تقول الأخت آيت بوعلي أنه بالرغم من إنجاز ثورة بيضاء من خلال مدونة الأسرة، إلا أنها أبانت عن كثير من القصور في منع زواج القاصرات، وفي التحايل في النفقة، وغيرها لإصلاح الأعطاب وبشكل مستعجل.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن لجنة القطاعات الاجتماعية صوتت على مشروع القانون القاضي بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مبرزة أن الفريق الاستقلالي انخراط بنفس إيجابي، من أجل غاية واحدة هي وضع الحجر الأساس لهيئة جديدة يناط بها حفظ حقوق النساء، لتمر قرابة السنة ولازال القانون يتراوح مكانه، دون نصوص تنظيمية، ودون تنصيب.
كما أكدت الأخت آيت بوعلي أن الفريق الاستقلالي صوت أيضا على قانون محاربة العنف ضد النساء، إلا أنه أيضا لم يتراوح مكانه، مبرزة أن الأرقام والإحصائيات تأتي لتفاجأ الجميع بزيادة نسبتها 2.9 في المائة من حالات العنف والاغتصاب ضد النساء في سنة 2017، وذلك بسبب خروج القانون المحدد لآليات الحماية والوقاية وكذا التكفل، مسائلة الوزيرة الوصية عن القطاع عن المعنى من الاشتغال على نصوص قانونية تموت إما في مقبرة الأمانة العامة للحكومة، أو في أقسام الإدارة، معتبرة أن هذا يعني شيء واحد هو العبث وإهدار مزيد من زمن الإصلاح السياسي بعد صدور دستور 2011 الذي أوكل للحكومة التي يقودها حزبكم منذ 7 سنوات إكمال أوراش البناء الديمقراطي؟
وبخصوص التمكين الاقتصادي للمرأة، اعتبرت الأخت سعيدة آيت بوعلي أنه هو طوق النجاة لتحقيق استقلالها واعتمادها على ذاتها، وكذا الإسهام بشكل فاعل وفعال في الجهد الوطني من أجل التنمية والتقدم، إلا أن الأوراش التي فتحت لم تخرج عن الاقتصاد التضامني ولازال الولوج إلى الملكية وإلى القروض صعبا، ولازالت المقاولة النسائية هشة.
أما التمكين المعرفي للمرأة، تضيف الأخت آيت بوعلي يبدأ بتملك ناصية القراءة والكتابة، إلا أن أمية النساء لازالت متفشية بالبوادي، والهدر المدرسي على الخصوص بسبب قلة بنيات الاستقبال من دور الطالبات والداخليات، هذا بالإضافة إلى بعد المؤسسات التعليمية عن مقر السكنى..، هي الطابع المسيطر، ولذلك فالفجوة بين الإناث والذكور لازالت واسعة.
وأكدت النائبة البرلمانية أن ورش الحماية والرعاية الاجتماعية لازال يعاني من غياب الحكامة وفقدان النجاعة، والأثر على واقع الناس، وهي أعطاب أثارتها تقارير مؤسستين دستوريتين هما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للحسابات وأشار إليها خطاب صاحب الجلالة، ونخشى ما نخشاه أن تدبير السجل الاجتماعي الموحد سيأخذ سنوات ليخرج... مما يضيع على بلادنا إصلاح نظام الحماية والرعاية الاجتماعية، ويعطل مسيرة تحقيق أهداف التنمية البشرية.
وتابعت الأخت سعيدة آيت بوعلي قائلة أن توقيف برنامج مليون محفظة تم قصد إعادة النظر في عملية الاستهداف، ومليار درهم المخصصة لبرنامج "تيسير" متوقفة، ولم تعط للآباء، والقانون الذي صوتنا عليه في هذه اللجنة وتفاعل معه فريقنا إيجابيا والخاص بمراكز الرعاية الاجتماعية لم يتراوح مكانه بعد التصويت لصالحه، قصد ضبط عملية التسيير الإداري والمالي، وتحسين بنيات الاستقبال، وجودة الخدمات، مجددة السؤال عن قيمة القوانين إذا لم تخرج حيز الوجود من جهة، وإذا غاب أثرها الاجتماعي على حياة الناس.
وأشارت الأخت آيت بوعلي إلى أن الطفولة هي الحاضر والمستقبل، معبرة عن خيبة أملها بعد التصويت على المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة في 2016 باعتباره هيئة من هيئات النهوض بالتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية، مهمتها كما وردت في الفصل 169 من الدستور، تتبع السياسات العمومية في مجال الأسرة والطفولة، لكن يظل غياب هذه المؤسسة لحدود الساعة يجعل الأطفال يعانون من الهشاشة والاستغلال، والنخاسة، وظاهرة أطفال الشوارع خاصة في الحواضر وهوامش المدن.
وأبرزت النائبة البرلمانية أن الفصل 34 من الدستور يلزم السلطات العمومية بتفعيل سياسات موجهة للأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، إلا أن واقع الحال يغني عن السؤال، فهناك فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة لم تحض بالعناية وهم الذين يعانون من "التوحد"، الذين يشكلون عبئا كبيرا على الأسر التي تعاني في صمت لأنها تركت لحالها تعاني تبعات وضع عِصِيٌّ عن المعالجة دون تدخل ذويي الاختصاص، ومتابعة وضعهم والتكفل بعلاجهم.
"أن تربي طفلا معاقا، فهو عبء نفسي وجسدي ومادي أيضا"، تؤكد الأخت آيت بوعلي، مبرزة أن الأسر التي تتمكن من تحمل هذا العبء دون دعم ولا مساندة، حيث تنجم في تمكينه من الاندماج في المجتمع، وتأهيله ليحصل على شواهد مدرسية وعلمية، وهدفها هو أن يكون قادرا على الاندماج الفاعل في محيطه وتحقيق ذاته، والاعتماد على نفسه، تصطدم بواقع مر وهو عدم قدرة الدولة عن القيام بواجبها في مكافئته بإيجاد شغل ملائم.
وأوضحت الأخت سعيدة آيت بوعلي أن احتجاج المكفوفين عرى عن واقع الهشاشة، التي لا يمكن للدولة أن تتملص منها، بادعاء اعتماد نفس معايير التوظيف للأسوياء، والتعنت في ذلك، إنها فئة استثنائية وإدماجها في الحياة العملية يتطلب إجراءات استثنائية بإعمال آليات التمييز الإيجابي، والاستفادة من التجارب الفضلى الناجحة في بلدان أخرى، من اللجوء لوسائل مخلة بالكرامة، كالتسول كما نجدهم في جنبات شارع محمد الخامس، لأن ذلك إهدار لحق "من جدوا أو عملوا في ظروف صعبة" من أجل عيش كريم يعوضهم عن عجز وظيفي لا دخل لهم فيهم، مؤكدة أن الحق، حق ولا تستقيم الديمقراطية بالحرمان من الحق، والوفاء بالالتزامات.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
