الأخت سعيدة أيت أبو علي : أعطاب الحمياة الاجتماعية لا يمكن تجاوزها الا من خلال رؤية شمولية

 

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عمومية عقدت يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018، والتي خصصت للتصويت على المشاريع الجاهزة، وفي هذا الاطار ناقش المجلس وصوت بالإجماع على مشروعي قانوني رقم    84.17 و 90.17 المتعلقان بنظام الضمان الاجتماعي،  وقد تميزت هذه الجلسة بتدخل الأخت سعيدة أيت أبو علي باسم فرق المعارضة جاء فيه.
 
يطيب لي أن أتدخل باسم فرق المعارضة، للمساهمة  في مناقشة مشروعي القانونين  للتصويت المعروضين للتصويت المتعلقين بنظام الضمان الإجتماعي، وهي مناسبة لإعادة طرح الإشكالات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي باعتباره جرء من منظومة الحماية الإجتماعية.

ان تجاوبنا مع المشروعين المقدمين للتصويت، يهدف اساسا الى تصحيح جزء يسير من الأعطاب التي لحقت الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وهدفنا تيسير وتقريب بعض خدماته من المواطنين، من خلال رقمنة الخدمات، الأمر الذي سيسهل على الشركات عملية التصريح بالاجراء والأجر واداء الإشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية، من خلال البوابة الإلكترونية" ضمانكم"، وكذا تحسين آجال طلبات الإنخراط في التأمين الإختياري من 12 شهرا الى 36 شهرا، بالإضافة إلى إلغاء المراقبة الطبية التلقائية التي يباشرها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على المؤمن له بعد تقديم طلب الحصول على التعويضات اليومية عن المرض، مع الإشارة إلى أن مواطني المغرب العميق قد يجدون صعوبة، نظرا لغياب جزئي او كلي لشبكة الإتصال، مما يعيد طرح سؤال العدالة المجالية والإجتماعية.

لقد كانت مناقشتنا داخل اللجنة لهذين المشروعين مناسبة للوقوف على مكامن الخلل في منظومة الحماية الإجتماعية بصفة عامة، ومنظومة الضمان الإجتماعي بصفة خاصة، وقد تساءلنا ما الذي يدفع الحكومة الى التقاعس في تعديل الظهير الشريف الصادر سنة 1972 برمته، والإكتفاء ببعض أجزائه علما انه استنفد مهامه، ولم يعد يستوعب نمطا جديدا من الحقوق وكذا نمط جديد من الإشكاليات. فهل تفتقر الحكومة الى رؤية شمولية للاصلاح؟

إن الحكومة ومن خلالها صندوق الضمان الإجتماعي اليوم أمام تحديان أساسيان:

أولهما : هو ضرورة الإسراع بإخراج النصوص التطبيقية والإجرائية الخاصة بالقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي يناهز عددهم   11 مليون شخص، وذلك لضمان الاستفادة السليمة والسريعة لهذه الفئة العريضة من المواطنين.

وثانيهما: هو ضرورة أحكام القانون 65.00 والاحتكام إليه خاصة المادة 44 منه والتي تحدد حالات التنافي، الذي يسري على المصحات التابعة للضمان الاجتماعي والتي تشتغل خارج القانون وهو الأمر الذي يتطلب تدخلا استعجاليا للحكومة وتحمل مسؤوليتها في ضبط ومراقبة هذه المصحات والتي يبلغ عددها 13 مصحة.

هذا ولا يمكن عزل النقاش المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي عن النقاش العام  لأنظمة الحماية الاجتماعية وهي جزء من الحوار الاجتماعي المتعثر لسنوات والتي تستوجب إضفاء الحكامة على كل مؤسساتها، لتحقيق فعاليتها وضمان الولوج لخدماتها وجودة أدائها والحفاظ على توازنها المالي واستدامتها وتلبية حاجيات المؤمنين وذويهم، كلها أهداف وتحديات رهينة بالعديد من العوامل المؤسساتية والمالية والاقتصادية ليس فقط للهيئات المشرفة على التدبير، بل أيضا إلى محدودية استقلالية مجالس الإدارة، والصعوبات التي تعترض هذه الأخيرة في التحكم في جودة ونجاعة التدبير، وهذا ما يجسد عدم التجانس على مستوى حكامة أنظمة الضمان الاجتماعي، كما لا تفوتنا الفرصة للمطالبة بتوفير الموارد البشرية اللازمة والمؤهلة لرفع كل هذه التحديات وخاصة على مستوى المغرب العميق الذي لازالت تعاني فيه الطبقة الشغيلة الكثير من التهميش وهضم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

تلك اعطاب لا يمكن تجاوزها الا من خلال رؤية شمولية ولا يمكن حلها الا وفق مقاربة تشاركية منفتحة على كل المتدخلين مما يتطلب الإسراع بفتح أبواب الحوار الإجتماعي المتعثر لسنوات حفاظا على السلم والأمن الإجتماعيين وهما مطلبين رئيسيين في اطار وضع اقليمي ودولي متأجج اساسه البحث عن العدالة الإجتماعية والإنصاف.