الأخت عبلة بوزكري : بعض مظاهر الاعتقال الاحتياطي يتنافى ومبدأ قرينة البراءة

عقد مجلس النواب  جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 10 دجنبر 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الفلاحة والعدل والشغل..

بمناسبة اليوم العمالي لحقوق الانسان ونظرا لما تعرف السجون من اكتظاظ كبير نتيجة الاعتقال الاحتياطي  وما يخلقه من مشاكل متعددة تساءلت الأخت عبلة بوزكري عن  التدابير المتخذة لتجاوز المشاكل التي يطرحها.

محمد أوجار وزير العدل قال في جوابه أن عدد المعتقلين الاحتياطيين بلغ الى متم يونيو 2018 ما مجموعه 31 ألف معتقل بنسبة 38% من مجموع الساكنة السجنية البالغة عددها حوالي 82 ألف مسجلا رغم ذلك انخفاضها مقارنة مع السنوات السابقة، داعيا الى مواصلة الجهود لمعالجة هذا الموضوع في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية المقبل.

وشددت الاخت بوزكري في معرض تعقيبها على جواب وزير العدل على معضلة الاعتقال الاحتياطي التي ساهمت في اكتظاظ السجون التي تفتقر الى بنية استقبال مناسبة وإثقال كاهل الدولة بتكلفته الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن ارتفاع هذه الظاهرة الى حوالي 39% تشكل إحدى التحديات التي تواجه السياسة الجنائية حيث يعتبر الاعتقال الاحتياطي كقاعدة أصلية وليس تدبيرا استثنائيا، وقد يأخذ طابعا سياسيا لتنافيه مع مبادئ حقوق الانسان كخيار استراتيجي للمغرب الذي وقع على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، مضيفة أن الاعتقال الاحتياطي يساءل إشكالية تنفيذ القوانين وتنزيلها وضعف الثقافة الحقوقية ونقص في الحكامة المعرفية والتعامل الغير إيجابي مع مبدأ قرينة البراءة.