الأمين العام لحزب الاستقلال يترأس اجتماعا مشتركا للفريق الاستقلالي بمجلسي النواب والمستشارين

ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017 بالمركز العام للحزب بالرباط، اجتماعا مشتركا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين، وذلك من أجل تدارس التوجهات الكبرى للعمل البرلماني والسبل الكفيلة بتطوير الأداء سواء على مستوى التشريع أو رقابة العمل الحكومي .وجاء انعقاد هذا الاجتماع بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة للبرلمان.
وعرف هذا الاجتماع المشترك، حضورا مهما لأعضاء الفريقين البرلمانيين للحزب، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية، وتميز هذا الاجتماع بتدخلات كل من الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، والأخ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، والأخ نزار بركة الأمين العام للحزب.
وتناول الأخ نور الدين مضيان الكلمة خلال بداية الاجتماع، مشيدا بالنجاح الكبير الذي عرفه المؤتمر العام السابع عشر والذي توج بانتخاب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب إلى جانب المصادقة على أوراق المؤتمر التي تشكل خارطة طريق بالنسبة للاستقلاليين والاستقلاليات خلال الولاية المقبلة، موضحا أن المؤتمرين وقفوا عند المشاكل الإكراهات التي يعرفها المجتمع المغربي في مختلف المجالات، وقدموا المقترحات والحلول الكفيلة بتجاوزها.
وشدد الأخ نور الدين مضيان على ترسيخ وحدة الحزب والعمل بشكل جماعي من أجل تعزيز مكانة الحزب داخل المشهد السياسي الوطني، وتقوية ديناميته التنظيمية التي تمكنه من مواكبة مختلف التطورات سواء على المستوى الداخلي أوالخارجي.
وانتقل الأخ نور الدين مضيان للحديث عن الأدوار التي تطلع بها المؤسسة التشريعية، داعيا الفريق الاستقلالي بالمجلسين إلى القيام بدوره كاملا، والحرص على ترجمة انتظارات وانشغالات المواطنين داخل البرلمان.
وأكد الأخ مضيان أن مشروع القانون المالي المقبل يعتبر أول امتحان في هذا المجال، ذلك أن هذا المشروع يشكل أهمية كبرى في تحديد التوجهات السنوية للدولة بخصوص قضايا التشغيل والصحة والسكن والتعليم..، منبها إلى ضرورة الالتزام بالحضور والمشاركة الفاعلة في جميع أنشطة البرلمان سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي والمحافظة على دوره الاشعاعي والريادي، مشيرا إلى أن الفريق الاستقلالي حظي على الدوام بالاحترام والتقدير نظرا لمواقفه الشجاعة، داعيا إلى الاسراع بتنزيل مقتضيات الدستور وخاصة فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية، كالقانون التنظيمي للإضراب، وشدد على ضرورة بلورة موقف موحد من قبل الفريقين بخصوص مختلف القضايا الكبرى المطروحة على صعيد البرلمان.

وبعد ذلك تدخل الأخ عبد السلام اللبار، مهنئا القيادة الجديدة لحزب الاستقلال بعد أن حازت ثقة أعضاء المجلس الوطني للحزب، وجميع الاستقلاليين والاستقلاليات الذين ساهموا في نجاح محطة المؤتمر العام السابع عشر للحزب، مبرزا أن الاجتماع المشترك يعتبر بداية عهد جديد، بعد محطة تنظيمية هامة عاشها الحزب ومعه كافة شرائح المجتمع المغربي والمتتبعين على الصعيد الدولي وهو الأمر الذي يعكس التقدير الكبير التي يحظى بها الحزب داخل وخارج أرض الوطن.
وسجل الأخ اللبار أن المؤتمر العام السابع عشر للحزب يعتبر نموذجا حيا للديمقراطية الداخلية وتدبير الاختلاف، حيث كانت صناديق الاقتراع هي الفيصل فيما بين كافة الاستقلاليين والاستقلاليات، مشيرا إلى أن الطريق إلى المؤتمر العام السابع عشر لم تكن مفروشة بالورود، وذلك لأن حزب الاستقلال قويا بتنظيماته وأجهزته وممتلك لقراره الحزبي، ومحتضن للتعدد في الأراء والتباين في التقديرات والتدافع بين مناضليه ومناضلاته.

وتناول الكلمة الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب مبرزا أن هذا اللقاء المشترك يعتبر تقليدا بالنسبة للحزب من أجل ترسيخ التواصل بين قيادة الحزب والفريقين البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، مبرزا أن هذا الاجتماع له دلالة بالنسبة للاستقلاليين أولا لأنه يتزامن وانتخاب القيادة الجديدة للحزب إلى جانب الدخول السياسي، وثانيا لأنه يحمل دلالة خاصة لانعقاده بعد خطاب العرش الأخير الذي ركز على تطوير المشهد السياسي واستعادة الأحزاب للأدوار المنوطة بها تجاه المواطنين خصوصا فيما يتعلق بالتأطير والتكوين، واسترجاع ثقة المواطن في العمل السياسي، مؤكدا أن هذا العمل هو الذي ينخرط فيه حزب الاستقلال بكافة تنظيماته وروابطه وهيئاته الموازية.
ولفت الأخ الأمين العام  انتباه أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلسي النواب والمستشارين، إلى أن هذه السنة التشريعية الجديدة سيطبعها إحالة أول مشروع قانون مالي متكامل على البرلمان على عكس السنة الماضية، وذلك في ظل ظروف خاصة تتسم بالترقب وعدم الوضوح، وضعف منسوب الثقة وسط رجال الأعمال ولدى المواطنين على حد سواء.
وأبرز الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال وفريقيه بمجلسي البرلمان على كامل الاستعداد من أجل التفاعل مع مختلف انتظارات المواطنين والمواطنات من خلال القرب الترابي المتواصل، مؤكدا على أهمية الدور الذي يلعبه الفريقين البرلمانيين للحزب لترجمة هموم وانشغالات المنتخبين الاستقلاليين في الجماعات ، مشيرا إلى أن التأطير ينبغي أن يوازن بين الحقوق والواجبات ويكرس دور المؤسسات ويستوجب أن توجيه المواطنين لما فيه خير هذه البلاد.
وسجل الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب أن العمل التشريعي والبرلماني يقع في صلب المشروع الذي تقدم به لنيل ثقة المناضلين ومناضلات، داعيا أعضاء الفريقين البرلمانيين للحزب إلى الترافع لتبني مطالب المواطنين وتقديمها في شكل مقترحات قوانين وندوات ونقاشات حتى تصل للفاعل السياسي، ثم التفكير والتوجيه الاستراتيجي كي نقدم رؤية للمستقبل وبدائل للفوارق الاجتماعية والتعليم والجهوية المتقدمة والتشغيل والهوية والدفاع عن المشروع الديمقراطي التعادلي، وأخيرا العمل من خلال ترجمة انشغالات المواطنين إلى تدابير عملية قابلة للتنفيذ.
كما أشار الأخ الأمين العام للحزب إلى أن أول إجراء سيتخذه فيما يخص تطوير العمل التشريعي هو إحداث قطب يقظة ودعم لمساندة الفريقين وتشغيل الروابط واللجان لتكون في خدمة الفريقين وتقدم وجهات النظر في مقترحات القوانين، والتنسيق مع الخبراء بشأنها، وذلك بهدف التوفر على فريق في الحزب داعم للفريقين، و”لنا اطر متمكنة لإنجاح هذا العمل.
وشدد الأخ نزار بركة على  ضرورة تعبئة المفتشيات كنقط لها عمق ترابي لتكون عبارة عن مراصد للملاحظة وتزود الفريقين بالقضايا خاصة في المناطق التي لا يتوفر فيها  الحزب على برلمانيين إذ لابد من الدفاع عنها أيضا.