الاجتماع الأسبوعي للفريق الاستقلالي بمجلس النواب

عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب اجتماعه الأسبوعي تحت رئاسة الأخ نورالدين مضيان صباح يوم الاثنين 22 يناير 2018 بالقاعة رقم 3 بمقر مجلس النواب، حيث تضمن جدول الأعمال عددا من النقط التي تهم أنشطة الفريق والمؤسسة التشريعية، منها عرض حول اجتماعات مكتب مجلس النواب، واستعراض مضامين الأسئلة الشفهية المبرمجة والتي توزعت على وضعية سوق الشغل، ووضعية المؤسسات التعليمية بالعالم القروي، ومآل إحداث النواة الجامعية المقررة بإقليم الحسيمة، وتقوية المحولات الكهربائية ، وتعميم ملاعب القرب بالعالم القروي، وكذا مقترحات القوانين التي تقد بها الفريق والجاري مناقشتها، وتلك التي قدمها الفريق أخيرا إلى رئاسة المجلس، إلى جانب المحور المتعلق بمواعيد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة خلال الأسبوع .
وتناول الكلمة الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، منوها بالمجهودات التي يقوم بها أعضاء الفريق في مختلف مجالات تدخلهم، مؤكدا على انخراط أعضاء الفريق في الدفاع عن القضايا التي تخدم المواطنين، ويعزز دولة والقانون والمؤسسات .
وأوضح الأخ نورالدين مضيان أن الحكومة تجاوبت مع عدد من مقترحات القوانين التي سبق للفريق أن تقدم بها، وأن هناك لائحة أخرى تضم تسعة مقترحات، تهم مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية أحاله الفريق الاستقلالي أخيرا على رئاسة المجلس، منها مقترح قانون يتعلق بإحداث وكالة التنمية القروية والمناطق الحدودية، ومقترح قانون يهم التفتيش العام للمالية، ومقترح قانون يقضي بإحداث الهيئة المستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية..

وأبرز الأخ مضيان أن العمل التشريعي يتجاوز المصالح الظرفية، وهو لا يرتبط بالأشخاص، وإنما يواكب تطور المجتمع، مع احترام سيرورة واختصاصات مؤسسات الدولة، سواء تعلق الأمر برئاسة الحكومة أوغيرها، حيث يبقى الهدف الأساس هو تحقيق الأمن التشريعي، مضيفا أن هناك العديد من القوانين المتقادمة والتي تعود إلى عهد الاستعمار، والتي تقتضي الضرورة إما مراجعتها أو تعديلها أو إلغاءها واستبدالها بقوانين تواكب العصر وتحترم روح الدستور ، كما هو الشأن بالنسبة للإطار القانوني المنظم لأراضي السلالية وأراضي الجموع..
وبعد ذلك تدخل أعضاء الفريق الاستقلالي، حيث عمقوا النقاش حول النقط المتضمنة في جدول الأعمال، وخصصوا حيزا مهما من المناقشة لمقترح القانون المتعلق بحالة التنافي بالنسبة لمراكمة المهام الانتخابية، حيث أجمع المتدخلون على أهمية أن تتوفر بلادنا على إطار قانوني واضح يمنع الجمع بين مهمتين انتخابيتين، كما هو الشأن مثلا بين مسؤولية نائب برلماني، ومسؤولية رئيس مجلس منتخب .