الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 04 يونيو 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق الاستقلالي في قطاعات الشغل والاقتصاد والشباب والحكامة والتعليم والنقل الجوي..
أشار الاخ صالح أوغبال في سؤاله الى وزير الاقتصاد والمالية الى استمرار نزيف إفلاس المقاولات بالمغرب حيث بلغ عددها سنة 2017 حوالي 8000 مقاولة مفلسة بزيادة 12% عن سنة 2016 وهو مؤشر مقلق له انعكاسات سلبية على معدلات البطالة والنمو، ليساءل الحكومة عن التدابير التي ستتخذها لحماية المقاولات المغربية.
وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد اعتبر إفلاس المقاولات يدخل ضمن الدورة الاقتصادية العادية للمقاولات منذ إنشائها، مضيفا أنه مقابل إفلاس 5195 مقاولة سنة 2016 فقد أنشأت 40 ألف، كما أن إفلاس 5690 سنة 2017 قابله إنشاء 41 ألف مقاولة حسب الاحصائيات الرسمية، وبخصوص إفلاس المقاولات، فقد أرجعها الى الاسباب الذاتية وأسباب التدبير حيث يبقى ضعف الخزينة والموارد الذاتية للمقاولة من العوامل الرئيسية في الاسباب الذاتية للإفلاس، وفي هذا الاطار أنشأت الدولة أليات للدعم منها صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بشراكة بين بنك المغرب والمجموعة المهنية للإبناك، حيث بلغت قروض إعادة الهيكلة حوالي 5.5 مليار درهم منذ انطلاق الصندوق واستفادت منه 400 مشروع.
أكد الاخ أوغبال في تعقيبه على بوسعيد أن سنة 2017 شهدت إفلاس 8000 مقاولة عكس ما تدعيه الحكومة بزيادة 12%، وفي نفس سياق السؤال أشار الى أن من الأسباب الحقيقية لإفلاس المقاولات، هو عدم تحمل الدولة مسؤوليتها في مواكبة المقاولة وتتبع أنشطتها قبل أن تصل الى وضعية الإفلاس ، بما في ذلك علاقة المقاولة بالضرائب والرسوم ومستحقات الضمان الاجتماعي، والابناك التي أصبحت لا تقوم بأي دور إيجابي لصالح المقاولة رغم كونها شريكا في العلاقة الاقتصادية ، وكذا علاقة المقاولة بالإدارات والمؤسسات العمومية، خاصة فيما يتعلق بالتأخر الكبير في أداء مستحقاتها في الوقت المحدد، تصبح معها المقاولة في وضعية مالية متأزمة يصعب معها الاستمرار في عملها، وهذا يعني أن الدولة تخلت عن دورها في تأهيل المقاولة وتحسين مناخها وحمايتها من الإفلاس لتتركها أمام المجهول لتكون في نهاية المطاف ضحية الليبرالية المتوحشة التي لا تزداد الا تغولا.
أشار الاخ صالح أوغبال في سؤاله الى وزير الاقتصاد والمالية الى استمرار نزيف إفلاس المقاولات بالمغرب حيث بلغ عددها سنة 2017 حوالي 8000 مقاولة مفلسة بزيادة 12% عن سنة 2016 وهو مؤشر مقلق له انعكاسات سلبية على معدلات البطالة والنمو، ليساءل الحكومة عن التدابير التي ستتخذها لحماية المقاولات المغربية.
وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد اعتبر إفلاس المقاولات يدخل ضمن الدورة الاقتصادية العادية للمقاولات منذ إنشائها، مضيفا أنه مقابل إفلاس 5195 مقاولة سنة 2016 فقد أنشأت 40 ألف، كما أن إفلاس 5690 سنة 2017 قابله إنشاء 41 ألف مقاولة حسب الاحصائيات الرسمية، وبخصوص إفلاس المقاولات، فقد أرجعها الى الاسباب الذاتية وأسباب التدبير حيث يبقى ضعف الخزينة والموارد الذاتية للمقاولة من العوامل الرئيسية في الاسباب الذاتية للإفلاس، وفي هذا الاطار أنشأت الدولة أليات للدعم منها صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بشراكة بين بنك المغرب والمجموعة المهنية للإبناك، حيث بلغت قروض إعادة الهيكلة حوالي 5.5 مليار درهم منذ انطلاق الصندوق واستفادت منه 400 مشروع.
أكد الاخ أوغبال في تعقيبه على بوسعيد أن سنة 2017 شهدت إفلاس 8000 مقاولة عكس ما تدعيه الحكومة بزيادة 12%، وفي نفس سياق السؤال أشار الى أن من الأسباب الحقيقية لإفلاس المقاولات، هو عدم تحمل الدولة مسؤوليتها في مواكبة المقاولة وتتبع أنشطتها قبل أن تصل الى وضعية الإفلاس ، بما في ذلك علاقة المقاولة بالضرائب والرسوم ومستحقات الضمان الاجتماعي، والابناك التي أصبحت لا تقوم بأي دور إيجابي لصالح المقاولة رغم كونها شريكا في العلاقة الاقتصادية ، وكذا علاقة المقاولة بالإدارات والمؤسسات العمومية، خاصة فيما يتعلق بالتأخر الكبير في أداء مستحقاتها في الوقت المحدد، تصبح معها المقاولة في وضعية مالية متأزمة يصعب معها الاستمرار في عملها، وهذا يعني أن الدولة تخلت عن دورها في تأهيل المقاولة وتحسين مناخها وحمايتها من الإفلاس لتتركها أمام المجهول لتكون في نهاية المطاف ضحية الليبرالية المتوحشة التي لا تزداد الا تغولا.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
