الاخ محمد الحافظ : الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد تزداد اتساعا أمام عجز الحكومة

تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 29 أكتوبر 2018 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في مواضيع الاوراش الاجتماعية والسياسة الحكومية في مجال الشباب وسياسة الحكومة في مجال الهجرة.

وفي معرض تعقيبه على رئيس الحكومة، طالب الاخ محمد الحافظ الحكومة بالاعتراف بأن مؤشرات الازمة الاجتماعية التي تعرفها البلاد، والتي لا تزداد إلا اتساعا، هي نتيجة نموذج تنموي فشل في انتاج الثروة وتوزيع النمو الاقتصادي على جميع الشرائح والفئات الاجتماعية بما يضمن التوزيع العادل للثروة، لتتعمق بذلك مظاهر الفقر واليأس والاحباط والاقصاء والتهميش، و تزدهر احلام الهجرة بحثا عن غد افضل.

وأبرز عضو الفريق الاستقلالي أنه و امام عجز الحكومة في اعادة النظر في هذا النموذج التنموي دعا جلالة الملك في خطاب العرش الى اعادة النظر في هيكلة البرامج الاجتماعية بشكل شامل امام فشل السياسات العمومية في الاستجابة لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم وتطلعاتهم في العيش الكريم واعتمادها على اجراءات ترقيعية وحلول مرحلية كرد فعل عوض تطبيق برنامج اجتماعي واضح المعالم، وتأتي هذه المبادرة الملكية من اجل اعطاء البعد الاجتماعي للسياسات العمومية مدلولها الحقيقي لتشكل بذلك مدخلا لإصلاح ودعم قدرات المغاربة في مختلف المجالات بعدما وصلت الوضعية الاجتماعية الى درجة خطيرة من الاحتقان تتمثل اساسا في:

ـ ارتفاع معدل البطالة بشكل لم يسبق له مثيل ليتجاوز عتبة 10 % ويشمل مختلف الفئات الشابة، بما فيهم خريجو الجامعات والمعاهد العليا في الوقت الذي جاء مشروع قانون المالية لسنة 2019 ب 40000 منصبا ماليا، 15 ألف منها مخصصة للتعليم في إطار التعاقد، و 4000 لقطاع الصحة و الباقي موزعة على القطاعات الحكومية الاخرى، بما فيها اساسا الامن والدفاع.

وامام انحسار مجال الشغل، لجأ الشباب الى الهجرة السرية التي أخذت طابعا علنيا خلال الآونة الاخيرة بحثا عن مقومات العيش الكريم رغم المخاطر التي يتعرضون لها.

ـ تدني القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى معيشهم امام ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية بشكل أصبح معه يهدد الامن الغذائي للمغاربة بعدما اصبحوا عاجزين عن مواجهة متطلبات حياتهم اليومية، لتشكل آلية "المقاطعة الشعبية" لبعض المواد الاستهلاكية تعبيرا حقيقيا عن عمق الازمة الاجتماعية بوثيرة متسارعة.

ـ تزايد مظاهر الآفات الاجتماعية المتمثلة اساسا في الانتحار والتسول التي لا تزداد الا انتشارا داخل المجتمع المغربي.

ـ غياب ارادة سياسية حقيقية لمأسسة الحوار الاجتماعي الكفيل بتعزيز السلم الاجتماعي وتمكين الهيئات النقابية من ممارسة دورها بتقديم اجوبة عن المطالب المشروعة المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمعيشية.

ـ تدني الخدمات الصحية بشكل اصبح معه المغاربة محرومين من حقهم الدستوري في التطبيب و العلاج امام الاختلالات التي يعرفها نظام "الراميد" الذي يؤمن اكثر من 12 مليون مواطن.

ـ لا يختلف الوضع بالنسبة لقطاع التعليم، ذلك انه، رغم مئات المليارات التي صرفت لإصلاحه، فان المجلس الاعلى للتربية و التكوين اقر بان هذا القطاع وصل الى حافة الافلاس و غياب العدالة الاجتماعية في مجال التربية و تكافؤ الفرص التعليمية .

ـ كذلك الشأن بالنسبة للسكن الذي يعاني ازمة خانقة امام فشل برنامج "مدن بدون صفيح"، في تحقيق الاهداف المتوخاة منه، بما يضمن للمغاربة حقهم الدستوري في السكن اللائق.

ـ تزداد الوضعية الاجتماعية تدهورا مع اتساع رقعة الفوارق الاجتماعية والمجالية و غياب البرامج الحكومية الحقيقية لبناء مجتمع متضامن تسوده المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وأوضح عضو الفريق الاستقلالي أنه في ظل هذه الوضعية الاجتماعية المتأزمة، تبقى الاوراش الاجتماعية المعلن عنها مجرد ذر الرماد في عيون المواطن الذي اكتوى بنار هذه السياسة الحكومية اللاشعبية، الامر الذي يطرح سؤال مدى فعالية و نجاعة هذه البرامج و الاجراءات و الاوراش الاجتماعية التي تكلم عنها رئيس الحكومة ، ليس فقط على مستوى المضامين و التوجهات و الاختيارات و استهداف الفئات المعنية، ولكن ايضا من حيث التنزيل الفعلي لهذه البرامج على ارض الواقع، بما فيها الاولويات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 و التي تم تكرارها في مشروع القانون المالي لسنة 2019.

وأكد الأخ الحافظ أن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في سياساتها العمومية تصبح معها البرامج والاوراش الاجتماعية أولوية حقيقية بما تقتضيه من إصلاحات جوهرية شاملة واعتمادات مالية كافية بعيدا عن هاجس التوازن المالي والإجراءات المرحلية بعدما اصبح المغرب من بين الدول التي ترتفع فيها معدلات مظاهر الفقر ليحتل بذلك المرتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية.