الاخ محمد الحافظ : لا بدبل عن إصلاح قوانين أراضي الجموع وإنصاف ذوي الحقوق

وفي هذا السياق، اعتبر الاخ محمد الحافظ أن الأراضي السلالية وأراضي الكيش  والعرشية لا زالت تطرح أكثر من مشكل وذلك في سؤاله الى وزير الداخلية معتبرا أن تدبيرها أصبح يشكل بؤرة توتر لذوي الحقوق والمستثمرين في ظل قانونين يرجعان الى 1919 و1969 ليتساءل عن التدابير المتخذة لمعالجة وضعية تلك الاراضي بما يجعلها في خدمة التنمية المستدامة.
وفي جوابه أقر  وزير الداخلية بوجود بعض المشاكل تهم أراضي الجموع، إما بسبب التسيير أو القوانين المنظمة لها،  مشددا في نفس الوقت على أهمية ذلك الرصيد العقاري في خدمة التنمية، وعلى صعيد الاجراءات أشار الى وجود مشروع قانون جديد لأراضي الجموع بالأمانة العامة للحكومة في انتظار مسطرة المصادقة حيث سيسهم في حل مجموعة من الاشكاليات المرتبطة بالتسيير وتفعيل الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وفي معرض تعقيبه، أكد الاخ الحافظ أن معالجة وضعية الأراضي السلالية أصبحت ضرورة ملحة باعتبارها رصيدا عقاريا وطنيا يجب أن يخضع تدبيرها لمبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص وسمو القانون بعيدا عن كل ما من شأنه أن يؤرق الساكنة والمتدخلين كمستغلين من ذوي الحقوق وكمستثمرين في إطار مقاربة تشاركية تضمن حقوق الجميع بعيدا عن أي استغلال للسلطة من شأنه أن يزيد الاحتقان الاجتماعي، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم فاس وسيدي قاسم وخاصة قبيلة شراردة التي تتوفر على أكثر من 12 ألف من ذوي الحقوق وتعاني من 1200  دعوى قضائية، مطالبا الحكومة أن تجد الحل العاجل والمنصف لتلك الفئات من أجل استغلال أفضل لتلك الاراضي الشاسعة.