بوابة حزب الاستقلال

الاخت سعيدة أبو علي تناقش الميزانيات الفرعية للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال

الاثنين 19 نونبر 2018

- مسألة التشغيل واستفحال البطالة معضلة كبيرة تعرقل عجلة التنمية ببلادنا
- مطلب الصحة يرتبط ارتباطا وثيقا بمدخل الكرامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية
- محاربة الفقر وكل اشكال التهميش لأنها مسببات رئيسية للمظاهر المجتمعية المرتبطة بالعنف
- ضرورة إعادة الثقة للشباب في وطنهم وترسيخ روح المواطنة المطلقة
- الاحتجاجات التلامذية الأخيرة مؤشر عن الفشل الكبير للمنظومة التعليمية والتربوية
- تحذير الحكومة من الحرب المعلنة على اللغات الدستورية للمملكية ومن محاولات البعض خلق فتنة ثقافية
- التنبيه لخطورة كثير من المضامين الإعلامية التي تمس في عمق الإنسية المغربية ومقوماتها الحضارية


خصص مجلس النواب يوم الجمعة 16 نونبر جلسة عمومية خصصت لتدخلات الفرق والمجموعة النيابية لمناقشة الجزء الاول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2019 وقد تميزت هذه الجلسة بالكلمة التي تقدمت بها الاخت سعيدة أبو علي  عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في الجزء الاول المتعلق بالميزانيات الفرعية للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال جاء فيها:
 
  • قطاع الشغل:
إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نعتبر أن قطاع التشغيل والإدماج المهني، على درجة كبيرة من الأهمية حيث أصبحت مسألة التشغيل واستفحال البطالة معضلة كبيرة تعرقل عجلة التنمية ببلادنا في ظل غياب سياسة واضحة موجهة للحد من تفاقم هذه الظاهرة، حيث نؤكد أن السياسة المنتجة يلمسها المواطن من خلال فرص الشغل التي يوفرها الاقتصاد الوطني على المستوى القطاع العام والخاص وهو الأمر الذي وبكل أسف لا نلمسه على ارض الواقع بسبب غياب مقاربة شمولية  للحكومة برمتها لتجاوز الصعوبات الموضوعية التي تعرقل هذا المجال حيث وصلت نسبة البطالة إلى 10.2%  على المستوى الوطني و 13.7 في الحضري و 3.2  بالعالم القروي، ولا زالت الهوة بين الرجال والنساء كبيرة على مستوى سوق الشغل اذ سجلت اعلى معدلات البطالة اساسا في صفوف النساء 11.1 % مقابل 8% للرجال وهو ما يعكس الصورة القاتمة للسياسة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة والتي عجزت على تقديم حلول   ناجعة للشباب المغربي حلول قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل القارة.   
     
جهاز التفتيش السيد الوزير يحتاج الى المزيد من التقوية والدعم بالموارد البشرية الكافية لتغطية جميع الوحدات الصناعية بالمغرب، ليضطلع بالمهام المنوطة به في المراقبة والرعاية احتراما لحقوق الشغيلة وحمايتهم من تعسفات ارباب العمل وضمان الحد الأدنى من الأجور والسهر على تطبيق القانون.
  • الصحة:
في سياق الحديث عن الصحة، لا بد من التذكير بان مطلب الصحة يرتبط ارتباطا وثيقا بمدخل الكرامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية،  وهو مطلب نص عليه الدستور لضمان الولوج العادل الى الخدمات الصحية الأساسية، إلا أننا وللأسف الشديد  نجد ان هذا القطاع بحمولته الاجتماعية، أمام ميزانية وبالرغم من الزيادة التي عرفتها والتي تبلغ 10%، تبقى هزيلة وغير كافية لرفع تحديات القطاع وتلبية مطالب المواطنين والمواطنات خاصة الطبقة المستضعفة والمتوسطة.

إننا ندق ناقوس الخطر الذي يهدد الخدمات المقدمة بالمستعجلات التي تستوجب مراجعة جدرية وحلولا استعجالية لإعادة تنظيمها وتقوية الوحدات الاستعجالية المتنقلة وتوفير الأطر الصحية المتخصصة والحد من الاكتظاظ وتبسيط المساطر المعقدة خاصة عندما يتم ربط العلاج في المستعجلات بالأداء المسبق لفاتورة العلاج.
  • الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
ان قضايا الأسرة، المرأة، الطفولة وذوي الإعاقة والأشخاص المسنون، كلها قضايا تشغل اهتمامنا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث نعتبرها  قضايا تهتم بصلب المسألة الاجتماعية وأولوية التنمية الاجتماعية والبشرية، لذلك ندعوا الحكومة لتحسين أداء القطاع من خلال:
  • توسيع التمثيلية المجالية للوزارة، التي تبقى ضعيفة الى غائبة في مجموعة من المناطق حيث انها ممثلة بواسطة مندوبيات التعاون الوطني التي تعتبر محدودة المسؤولية بالإضافة إلى مؤسسات أخرى تابعة لها تعاني من غياب على مستوى التأطير والتكوين.
  • محاربة ظاهرة العنف، من خلال محاربة الفقر وكل اشكال التهميش باعتبارهما المسببات الرئيسية لكل المظاهر المجتمعية المرتبطة بأشكال العنف الذي نعيشه داخل المجتمع.
  • بذل المزيد من الجهود لتوفير موارد بشرية كفأة وقادرة على مواكبة البرامج الموجهة لمختلف الفئات المجتمعية التابعة للقطاع.
  •  الشباب والرياضة:
 نعتبر أن أولويات القطاع يجب أن تنصب  أساسا في العمل على إعادة الثقة للشباب في وطنهم وتكريس روح المواطنة المطلقة من خلال تنزيل مجموعة من البرامج التي يكون لها إشعاع وسط هذه الفئة العريضة والتي ستضمن تكوين شخصيتهم وصقل مواهبهم وتكيفهم التكييف السليم والملائم مع المجتمع وتحول بينهم وبين الهجرة السرية التي تدفعهم في كثير من الأحيان إلى مغامرة الموت بحثا عن بصيص أمل في دول المهجر. ولهذا فإننا ندعوكم لتنزيل أسس الجهوية والعمل على ضمان العدالة المجالية ليستفيد جميع الشباب على قدم المساواة عبر ربوع الوطن.

و نؤكد في نفس السياق على ضرورة رفع الظلم المجالي على ابناء المناطق القروية والجبلية ودعم حصصها في الاستفادة من ملاعب القرب وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ندعوا الحكومة الى دعم الرياضة المدرسية والعمل على التنقيب على المواهب الرياضية وصقلها وفق منضور جديد ...

لقد أعلنت الاحتجاجات التلامذية التي تلت القرار الارتجالي الحكومي بتغيير التوقيت الرسمي للمملكة، عن فشل كبير لمنظومتنا التعليمية والتربوية، بل إن الشعارات المؤلمة التي رفعها أبناؤنا، تدعونا جميعا للخجل وضرورة الانتباه السريع إلى خطورة ما يذهب إليه نظامنا التعليمي، فالمخططات والاستراتيجيات التي تعتمد فقط على الاعتمادات المالية على أهميتها، لن تعالج أعطاب التعليم، ما لم تمتلك الحكومة رؤية مجتمعية للإصلاح، تنبني أساسا على منظومة القيم الوطنية الجامعة، وهنا فإنه يهمنا في الفريق الاستقلالي أن نحذر الحكومة من الحرب المعلنة على اللغات الدستورية للملكية، ومن محاولات البعض خلقة فتنة ثقافية مرفوضة، تحت ذريعة الانفتاح، فاللغات الرسمية ليست في الحقيقة سببا لتدهور مخرجات التعليم، بل إن تجارب دولية كثيرة عرفت طريقها نحو التقدم، بالاعتماد على لغاتها الأم التي لا يتحدثها إلا بضع ملايين من شعوبها، تماما كما نرفض محاولات البعض دس العبارات الدارجة في المقررات الدراسية، ونستغلها فرصة للتنبيه أيضا إلى خطورة المس بمجانية التعليم، باعتباره حقا دستوريا وخطا أحمرا لا يمكن تجاوزه.

إن المطلب المجتمعي بضرورة إصلاح التعليم، يبقلى للأسف الشديد بعيد المنال، على الأقل مع الميزانية المخصصة للتعليم أو عدد المناصب المالية المحدثة، وهنا نعيد التأكيد أن قرار اعتماد نظام التعاقد في التعليم قرار غير ذكي، بل خطأ في مهنة نبيلة كالتعليم وهو ما يتطلب من الحكومة التراجع عنه.

إن دمقرطة الدولة والمجتمع، يمر حصرا عبر إرساء كل الضمانات القانونية والتنظيمية والقضائية لإعلام حر ونزيه، يكفل لكل أطياف المجتمع مساحة كافية للتعبير عن التعددية، ويوفر فضاء لكل الشرائح من اجل التعبير الحر عن الرأي، في ظل ما يضمنه الدستور للمواطنين على حد سواء وهنا ننبه الى الأوضاع الخطيرة التي تعيش على وقعها الصحافة الورقية خاصة في ظل تدهور نسبة المقروئية ببلادنا والتي لا تتجاوز بضع دقائق سنويا كمعدل عام فضلا عن المنافسة القوية للإعلام الالكتروني والقراءة المجانية للصحف الورقية في المقاهي إضافة الى الارتفاع المهول في سعر الورق وتراجع نسب الاشهار وهو الامر الذي يساءلناجميعا اليوم، حول ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمستعجلة للرفع من دعم هذا القطاع، بما يحفظ استقلالية الصحافة الوطنية وخطها التحريري الذي اضحى جزء مهم منه رهينة للوبيات المال والسياسية تحت طائلة الاشهار.

ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى خطورة كثير من المضامين الإعلامية التي تمس في العمق الإنسية المغربية ومقوماتها الحضارية الضاربة في التاريخ، والمتشبعة بثوابت أمتنا الجامعة، محذرين من استفادة هذه المحاولات البئيسة من الدعم العمومي الموجه للإنتاج.

إن الثقافة مفتاح تقدم الأمم، وضمانة استمراريتها الحضارية، بل إنها مصدر مهم لإنتاج الثروة، لكن الحقيقة أن كل مؤشرات مشروع قانون المالية قيد الدرس اليوم ، تدل أنها ستبقى مجرد قطاعكلاسيكي مكمل للهندسة الحكومية، بل قد تكون عبئا عليها، حيث أن الميزانية المخصصة لهذا القطاع، في وطن 34 مليون، ووطن التعدد الثقافي والحضاري، لا تتجاوز الاعتمادات المخصصة لبناء ميناء صغير، وهو ما يسائل في العمق شعارات الحكومة في تحقيق العدالة المجاليةفي البنية التحتية الثقافية، والتي تظل للأسف الشديد مركزة في مناطق محدودة.

ولعل الوضعية التي يعيشها الفن المغربي بكل أصنافه خير دليل، حيث هجر الجمهور قاعات المسرح والسينما، في ظل هزالة الدعم العمومي الموجه للفرق الفنية الوطنية، خاصة التراثية منها، وهو ما يهدد في العمق التراث الثقافي الوطني الذي أضحى مجرد تراث نسابق الزمن من أجل تسجيله في لولئح اليونيسكو، لعله يشفع لنا في تذكره بين الفينة والأخرى، ولا يفوتنا هنا أن ننبه الحكومة إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية التي يعشها الفنان المغربي الذي تطالعنا الاخبار بين الفينة والأخرى بشهادات مؤلمة عن وضعه المتردي في ظل تراجع الفن الأصيل، لفائدة أعمال البداءة والميوعة التي تستفيد للأسف الشديد من الدعم العمومي.