الحكومة مطالبة بجعل التعليم قضية مقدسة

في إطار عملها الرقابي على أعمال الحكومة، وعملا بمقتضيات المادة 65 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اجتماعا خصص لمناقشة ودراسة مجموعة من المواضيع المتعلقة بقطاع التربية الوطنية، بحضور  وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وكاتبي الدولة في التكوين المهني والتعليم العالي.وقد تميز الاجتماع بالمداخلة الهامة التي تقدمت بها الأخت خديجة الرضواني، والتي تمحورت حول عدة قضايا تشغل الرأي العام الوطني بصفة عامة ومختلف المتدخلين في قطاع التعليم ببلادنا.

وقد استهلت الأخت خديجة الرضواني مداخلتها بالتأكيد على قدسية قضية التعليم الذي يعتبر القضية الوطنية الأولى بعد الوحدة الترابية، مدللة على ذلك بالإلحاح والتنبيه المتكرر لجلالة الملك محمد السادس نصره على ضرورة إيلاء هذا القطاع كل الاهتمام والعناية اللازمة للنهوض به، حيث لا تكاد تمر سنة إلا وتسجل وقوفا ملكيا قويا على مشكلات التعليم ببلادنا في إشارة قوية عللا حرص المؤسسة الملكية ببلادنا على تحقيق نهضة تعليمية شاملة.

التعليم الأولي مفتاح نجاح التعليم الأساسي

التعليم الأولي كان أول محور في المداخلة حيث شددت النائبة الاستقلالية على أن نجاح التعليم الأساسي رهين بتحقيق تعميم وطني ذي جودة للتعليم الاولي، باعتباره منبت أي مستقبل، حيث تساءلت عن جدوى الرقم المخجل الذي أعلن عنه وزير التربية الوطنية بمناسبة تقديمه لعرض أمام أعضاء لجنة التعليم، والقاضي بتعميم التعليم الاولي سنة 2027، وهو التاريخ الذي اعتبرته النائبة الاستقلالية غريبا ولا يعكس وعيا لدى الدولة بأهمية التعليم الاولي الذي يستحق  من الحكومة تخصيص كل الاعتمادات اللازمة لتعميمه مجانا، بدل تحوله الى خدمة طبقية  تستفيد منها فئات بعينها دون أخرى خاصة في ظل تصاعد هيمنة القطاع الخاص على القطاع.

كما أكدت الأخت خديجة الرضواني في معرض مداخلتها على أهمية إيلاء العناية اللازمة للعدة الديداكتيكية للتعليم العمومي إسوة بالتعليم الخصوصي، وذلك تحقيقا للمساواة وتكافؤ الفرص، باعتبار التعليم ذي الجودة حقا دستوريا، وجب أن يتمتع به كافة الأطفال في سن التمدرس على قدم المساواة.

التعاقد في قطاع التعليم لعب بمستقبل الأجيال القادمة

وفيما يخص موضوع التوظيف بالتعاقد في قطاع التربية الوطنية، فقد اعتبرت الأخت خديجة الرضواني أن هذا النظام واعتبارا لما يخلفه من ضعف في الاستقرار النفسي والمادي لدى هيئة التدريس فإنه يعتبر لعبا بمستقبل الأجيال القادمة، منبهة الى أن مهنة نبيلة كالتدريس تتطلب توفير شروط مهمة لهيئة التدريس وعلى رأسها الكرامة والاستقرار النفسي، منبهة إلى خطورة تواصل احتجاجات 55 الف متعاقد مع الأكاديميات وسلبيات تأثيره على الموسم الدراسي.

المدرسة الجماعاتية هي الحل

كما اعتبرت الأخت النائبة أن الجواب الذي يجب أن تقدمه الحكومة على جملة الإشكاليات التي أضحت مزمنة بقطاع التعليم ببلادنا، من قبيل الفرعيات والبناء المفكك وتعدد المستويات المدرسة في القسم الواحد فضلا عن الهدر المدرسي المتزايد خاصة في صفوف الفتاة القروية، هو توسيع قاعدة المدارس الجماعاتية باعتبارها تجربة رائدة ومهمة، متسائلة في الوقت نفسه عن مراحل تقدم إنشاء 1000 مدرسة جماعاتية والتي كان قد التزم بها الوزير السبق أثناء تقديم مشروع الميزانية للقطاع.

وفي نفس السياق، تساءلت الأخت النائبة عن موقف الوزارة من استمرار العمل بحوالي 20.000 حجرة دراسية من البناء المفكك والذي يخلف اثارا صحية جسيمة على العاملين به سواء من رجال ونساء التعليم أو التلاميذ، خاصة في ظل ضعف وتيرة القضاء على هذا النوع من البنايات حيث لم تتمكن الحكومة من القضاء الا على 900 حجرة من البناء المفكك.

المراقبة التربوية يجب أن تتحول إلى سند للتوجيه والتأطير

وعن المراقبة التربوية بقطاع التربية الوطنية شددت الأستاذة خديجة الرضواني على أن المراقبة التربوية يجب أن تعرف تحولا جوهريا لتتحول الى سند للتوجيه والتأطير والمساعدة البيداغوجية بدل الترهيب الذي يغلب على تدخلاتها.

 وعن العرض التربوي بجماعة ايت اعميرة،   ورغم اشادة الأخت خديجة الرضواني بتوسيع العرض الذي ساهمت فيه الوزارة الوصية خاصة عبر إحداث ثانوية تقنية بالجماعة، إلا أنها شددت على انتشار عدد من الظواهر في جنبات المؤسسات التعليمية (6 ثانويات إعدادية وثانوية تأهيلية واحدة) خاصة انتشار المخدرات والإجرام، وهو ما يؤثر على جودة التدريس، ويسام في تحقيق نسب مرتفعة من الهدر.

ضرورة إنجاح الفرصة الأولى قبل التفكير في الفرصة الثانية

وإذا كانت الوزارة حريصة على تنزيل برامج من قبيل مدرسة الفرصة الثانية أو التربية غير النظامية، فقد اعتبرت الأخت النائبة أن الأصل هو العناية بأسباب نجاح الفرصة الأولى خاصة عبر محاولة استقطاب كل المتمدرسين بما يتوافق وهواياتهم وميولاتها خاصة عبر التفكير في إحداث تخصص دراسة – رياضة ودراسة – فنون.

كما نبهت النائبة الاستقلالية الى أهمية إيلاء اللغتين الرمستين العناية اللازمة وتخصيص ما يلزم لتطويرهما خاصة امام زحف اللغات الأجنبية .

أما هيئة التدريس فقد  أكدت الأخت النائبة أنها في حاجة ماسة للدعم المعنوي المجتمعي بما يلزمه من تقدير واحترام لأسرة تقوم بأعمال جليلة في بناء الوطن وهو ما يستوجب العناية بها حيث شددت على ضرورة الحسم النهائي مع ملف ضحايا النظامين وأساتذة السلم 9 كخطوة أولى.