الرهان على مؤسسة الوسيط في توثيق الصلة بين الإدارة والمرتفقين وإشاعة قيم التخليق والشفافية

عقد مجلس النواب جلسة تشريعية عمومية عقدت يوم الثلاثاء 24 أبريل 2018، خصصت للتصويت على المشاريع الجاهزة، وفي هذا الاطار ناقش المجلس وصوت على مشروع قانون رقم 14.16 يتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الوسيط وقد تميزت هذه الجلسة بتدخل الأخت عبلة بوزكري باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية جاء فيه:

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ 

باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يسعدني أن أتدخل في مناقشة مشروع قانون رقم 16.14 يتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الوسيط، الذي يأتي تفعيلا لأحكام الفصل 162 من الدستور الذي جعل من الوسيط مؤسسة دستورية وطنية مستقلة ومتخصصة من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات وإقرار مبادئ العدل والإنصاف، وذلك من حيث كونه يرنو إلى تقوية دعائم الوساطة المؤسساتية، وتوثيق الصلة بين الإدارة والمرتفقين، وإشاعة قيم التخليق والشفافية.

هذا المشروع الذي نعتبره في الفريق الاستقلالي لبنة جديدة كفيلة بتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الدفاع عن حقوقهم المشروعة إزاء الإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية التي يجب الاستفادة من خدماتها على أساس المساواة بين المواطنين، وتفعيل مبادئ الديمقراطية والشفافية والنزاهة والمسؤولية، واحترام القانون والحياد ، بعيدا عن الممارسات البيروقراطية والمحسوبية والزبونية، بعيدا عن أساليب الشطط في استعمال السلطة والنفوذ، بما يضمن التفعيل السليم للمفهوم الجديد للسلطة، الذي نادى به جلالة الملك محمد السادس نصره الله أكثر من مرة.

وحيث أن المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، فإننا نؤكد من خلال هذا المنبر على الدور الهام الذي لعبته مؤسسة الوسيط في مواكبة مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي انخرطت فيها بلادنا، سيما في ظل الوثيقة الدستورية، وما حملته من مقتضيات مهمة وايجابية، تسهم لا محالة في تعزيز وإغناء مجالات الحقوق والحريات، بدءا بخطة العمل الوطنية ورصد معالمها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومرورا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وصولا إلى مؤسسة الوسيط التي أضحت اليوم في ظل الدستور الجديد من بين أهم المؤسسات الحقوقية الوطنية.

لقد ساهمت مؤسسة ديوان المظالم سابقا، مؤسسة الوسيط حاليا، في الكشف عن تجاوزات بعض الإدارات والمؤسسات  العمومية،كما تمكنت من جعل تلك الإدارات تقف عند بعض جوانب الخلل في علاقة الإدارة مع المرتفقين، مما حدا بهذه الأخيرة إلى العمل على إصلاح طريقة عملها إزاء المرتفقين، من خلال الاقتراحات المقدمة إليها من طرف مؤسسة الوسيط، وهو ما جعل بعض المواطنين يستشعرون أهمية وساطة ودور مؤسسة الوسيط لحل مشاكلهم تجاه الإدارة العمومية.

إن عمل مؤسسة الوسيط بعد إعادة النظر في تنظيمها واختصاصاتها  سيكون لا محالة أكثر إيجابية ومردودية، خاصة من خلال اللجان الدائمة للتنسيق والتتبع التي تختص بالسهر على تتبع مآل الشكايات والتظلمات التي تعثرت تسويتها، و
 بحث سبل إيجاد الحلول الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعيق تسوية الملفات العالقة، و التسريع بإيجاد الحلول اللازمة، أو تلك المبنية على أسس قانونية سليمة، أو المنسجمة مع مبادئ العدل والإنصاف للقضايا المستعصية.

ضمانا لممارسة فعلية لمؤسسة الوسيط في إطار سيادة القانون، تفاعل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مع هذا المشروع بشكل ايجابي سواء أثناء مرحلة المناقشة العامة والتفصيلية، أو أثناء مرحلة تقديم التعديلات والتصويت عليها، بحيث تقدمنا في الفريق الاستقلالي بما مجموعه 24 تعديلا، من شأنها إغناء مضامين هذا المشروع وتجويده، هدفت أساسا إلى:

ـإبراز المكانة القانونية للوسيط في بنية الجهاز الإداري؛

ـتقننين المدة الزمنية المحددة للإدارة المعنية للإجابة عن توصيات ومقترحات الوسيط؛

ـتوسيع قاعدة التبليغ؛

ـالحفاظ على حقوق المتظلم وضمان توصله بمختلف الإجراءات المتخذة داخل آجال معقولة؛

ـتحصين مسؤولية واختصاصات  الوسيط..

إلى غير ذلك من التعديلات التي تروم تقوية عمل مؤسسة الوسيط بما يضمن حكامتها ونجاعة دورها.

نظرا لأهمية هذا المشروع، واعتبارا للدور الذي تضطلع به مؤسسة الوسيط، خاصة ما حمله هذا المشروع من مقتضيات جديدة تروم إبراز مكانة هذه المؤسسة، وتحديد علاقتها بباقي المؤسسات الأخرى في الدفاع عن المشروعية القانونية ومبادئ الإنصاف والعدل، فإننا في الفريق الاستقلالي سنصوت بالإيجاب لفائدة هذا المشروع.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛